همزمان با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه مازند ان و دادگستری استان امروز چهارشنبه مرکز پژوهشی مشترک قوه قضائیه و دانشگاه مازندران در بابلسر افتتاح و راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،رییس پژوهشگاه قوه قضائیه در آئین راه اندازی این مرکز گفت : پژوهشگاه قوه قضائیه برقراری پیوند وارتباط بین قوه قضائیه ودانشگاههای معتبر و همچنین حوزه های علمیه کشوررا آغازکرده که دردهه اخیر ارتباط قوه قضائیه با حوزه علمیه نبوده است و با پیشگام شدن پژوهشگاه وانعقاد تفاهم نامه با حوزه علمیه این ارتباط به صورت علمی و عملی شکل گرفت.
حجت الاسلام مهدی هادی افزود: اولین قدم پژوهشگاه دربرقراری ارتباط با دانشگاه های کشور دراستان فارس انجام شد و دومین انتخاب ،استان مازندران است ، هدف اصلی ازاین کار پیوند بین حقوق و امر قضا به شکل کاربردی است.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که افراد با مدرک دکتری وقتی بازار کار می شوند دچار مشکل می شوند ،پژوهشگاه با توجه به داده های مناسبی که دارد می تواند پل ارتباطی میان دانشگاه ودادگستری وکاربردی کردن آثار دانشگاهی شود.
رییس پژوهشگاه قوه قضائیه تصریح کرد: دربحث اطاله دادرسی ،اتقان آرا ونقد وتحلیل آرا ونشست های قضایی دانشگاه می تواند ورود پیدا کند تا پویایی در دانشگاهها و موضوع های پایان نامه های دانشگاهی وهمچنین همکاران ما در قوه قضائیه را شاهد باشیم.
رییس کل دادگستری مازندران دراین مراسم هدف ازکسب علم و آموزش علوم مختلف را بهره گیری ازآن دربخش های مختلف دانست و گفت: آموزش هایی که درحوزه و دانشگاه داده می شود باید درحوزه های مختلف بهره گرفته شود تا رسیدگی به امور مردم روزبه روز بهتر انجام شود .
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری تصریح کرد: دستگاه قضایی به موجب قانون، وظایف مختلفی ازجمله گسترش عدل وداد،پیشگیری ازوقوع جرم، گسترش آزادی های مشروع و احیای حقوق عامه را دارد و باید از دانشگاه و دیگر مراکز وآخرین دستاوردهای روز درجهت پیشبرد بهتر امور وظایف خود استفاده کند ،بی شک برقراری این تفاهم نامه می تواند مسیر تازه ای درجهت گسترش همکاری ها میان دستگاه قضایی استان و دانشگاه مازندران باشد.
وی افزود:ما به عنوان دادگستری می توانیم ازمحصولات پژوهشگاه قوه قضائیه ودانشگاه مازندران استفاده کنیم ،امیدواریم با برقراری این تفاهم نامه همکاری های فی ما بین گسترش یابد درهمین راستا آرائ صادره از محاکم استان می تواند در دسترس دانشگاهیان قرار گیرد واز رویه های قضایی اساتید ودانشجویان استفاده کنند.