در بخشی از این بیانیه آمده است: حدود دو ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود توسط ریاست محترم مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارائه و شورا نیزضمن استقبال از اصل موضوع،ملاحظاتی را نسبت به جوانبی ازآن ارائه و جمع بندی کرد.
جمع بندی شورای عالی در مورد این طرح مورد تصویب قرار گرفت و پس از طی مراحل به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید.
در مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانونگذاری کشور در چند مرحله رایزنیها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
برخی نگرانیهای طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع شد.
نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکلگیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمیکند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی میباشد، همین جنجالهایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد میکند.
اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی کرده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل میکند.