«حجت اسدی» در جلسه شورای قضایی استان یزد گفت: پس از هماندیشی قضات مجرب دادگستری در نشست قضایی و پیشنهاد تعیین معادل ریالی اقساط مهریه و معادلسازی آن در ماههای آتی به صورت نرمافزاری همراه با محاسبه شاخص تورم، تعیین مقدار ریالی ماهیانه و محاسبه سالیانه انجام خواهد شد .
وی از برنامهریزیهای دقیق و تلاشهای مجموعه جهت کاهش ورودی پروندهها به دادگستری خبر داد و گفت: هفت برنامه جهت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی تدوین شد که از آن جمله میتوان به جرم رانندگیهای بدون پروانه اشاره کرد که در مرکز استان حدود 22 درصد از پروندهها و در برخی از شهرستانها تا 60درصد از پروندههای کیفری را تشکیل می داد.
اسدي ادامه داد: مقرر شد در شیوهنامهای که به صورت مشترک با همکاری دادگستری شهرستان و معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری تنظیم شد این افراد در ابتدای امر به جای تشکیل پرونده، دریک بازه زمانی به فرایند اخذ پروانه رانندگی(گواهینامه) رهنمون شوند.
این مقام قضایی موضوع فک پلاک را از موضوعات دارای فراوانی در دادگستری ذکر و بيان کرد: برای این موضوع نیز با همکاری مشترک دادگستری شهرستان و معاونت محترم پیشگیری و پلییس راهور استان، شیوهنامهای تعریف شد تا بدون تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، این فرایند تنها از طریق پلیس راهور قابل حل و فصل باشد .
وی خاطرنشان کرد: در مسئله اسناد لازم الاجرا نیز بر اساس بندب ماده 113 قانون برنامه توسعه، تدابیری اتخاذ شد تا پرونده ای در دادگستری تشکیل نشود، همچنین موضوع ارجاع اختلافات حقوقی به داوری از جمله این اقدامات است .
ريیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد تأکید کرد: تلاش مجموعه ایجاد زمینههایی برای سهولت کار مردم و ارتقاء کیفیت خدمات دستگاه قضایی در استان است و این مهم در سایه همکاری و تعامل بیشتر با نهادها و دستگاههای همکار امکانپذیر است .