کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تعاون ایران گفت: استنکاف بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از اجرای قوانین و مصوبات و بخش نامه ها به ناهنجاری ها در نظام اقتصادی کشور دامن زده است.
رضا علیخانزاده روز پنج شنبه در میزگرد تخصصی چالش ها و فرصت های بانک و سیاست های پولی درآینده اقتصادی استان البرز، اظهار کرد: این ناهماهنگی ها و توجه نکردن مسوولان امر به آن ناهنجاری هایی را به عنوان بزرگترین خطر نظام اقتصادی کشور به وجود آورده است.
وی افزود: یکی از وظایف حاکمیت حفظ و پاسداشت سرمایه های ملی است تا بتوان از این منابع برای پیشرفت و اقتدار نظام بهره مند شد.
وی تصریح کرد:حوزه بانک یا هر پدیده دیگری که تحقق وظایف اصلی حاکمیت را به وجود می آورد، به طور قطع مورد نظر دولت و مسوولان است و باید به سرعت برای رفع آن برنامه ریزی و چاره اندیشی شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید که مقابله با ناهنجاری های اقتصادی را سر لوحه کار خود قرار داده و گام های ارزشمندی برداشته است، باید با عزم و اراده راسخ مقابله با این گونه ناهنجاری ها را نیز در برنامه خود قرار دهد.
وی همچنین نرخ سود و جرایم آن و نیز نحوه محاسبه سود در موسسات غیرقانونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال های متمادی است که این موسات مالی غیر مجاز به فعالیت خود ادامه داده اند.
وی ادامه داد: ساختار شکنی موسسات مالی غیرمجاز و عملکرد غیرقانونی بانک های خصوصی جزیی از ادبیات بانکداری در اقتصاد امروز کشور شده است.
