همه انتقادات معاون اول رئیس‌جمهور از موسسات غیرمجاز
اسحاق جهانگیری خاطرنشان کرد: اراده نظام در برخورد با این‌گونه موسسات غیرمجاز جدی است و مقام معظم رهبری، دولت، قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی نیز بر این موضوع تاکید دارند.
معاون اول رئیس‌جمهور از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک موضوع و پدیده جدی در کشور یاد کرد و افزود: این موسسات علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور را رعایت نمی‌کنند، از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی مرتکب می‌شوند.
وی با بیان اینکه متاسفانه گروه‌های زیادی از مردم و آحاد جامعه در این‌گونه موسسات گشایش حساب کرده‌اند، بر لزوم مدیریت صحیح و سامان‌دهی این موسسات با سازوکار صحیح تاکید کرد و افزود: سامان‌دهی و برخورد با این موسسات باید به گونه‌ای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود.
این انتقادات صریح از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حالی توسط جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور رسانه‌ای شد که مشهد و استان خراسان رضوی در چند ماه اخیر و با توجه به مشکلات موسسه منحله میزان در صدر اخبار و اطلاعات منتشر شده قرار گرفت.
اما استاندار خراسان‌رضوی که در این جلسه حضور داشت در گفتگو با شهرآرا درباره جزئیات و تصمیماتی که در این جلسه برای میزان و پدیده گرفته شد، اظهار کرد: در این جلسه مشکلات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و آسیب‌ها و صدماتی که این موسسات به سیستم اقتصادی وارد می‌کند مورد بررسی قرار گرفت و معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه بر برخورد جدی با موسسات مالی غیرمجاز تاکید کرد.
١٠ روز آینده، ارائه سند حسابرسی بدهی‌ها و دارایی‌های میزان
علیرضا رشیدیان در ادامه و در پاسخ به نظر معاون اول رئیس و دیگر اعضای جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تعیین‌تکلیف موسسه منحله میزان، اظهار کرد: در ارتباط با صندوق میزان ما پیشنهاداتی را به بانک مرکزی ارائه دادیم که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز نکاتی را در مورد این پیشنهادات ارائه کردند.
استاندار خراسان‌رضوی اضافه کرد: اما در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم در نهایت این‌گونه جمع‌بندی شد که حسابرسی بدهی‌ها و دارایی‌های صندوق منحله میزان ارائه شود و با در نظر گرفتن پیشنهاد ما؛ بانک مرکزی تصمیم‌گیری نهایی برای این موسسه را داشته باشد.
وی در پاسخ به زمان ارائه حسابرسی بدهی‌ها و دارایی‌های موسسه منحله میزان، گفت: ظرف ده‌روز آینده سند حسابرسی دارایی و بدهی موسسه منحله میزان آماده و به بانک مرکزی ارائه می‌شود.
با اتفاق نظر مسئولان منتظر ابلاغ کلیات پیشنهادی برای پدیده هستیم
رشیدیان همچنین در پاسخ به تصمیماتی که در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی برای پدیده گرفته شد، گفت: با توجه به اهمیت موضوع پدیده و رسیدگی به موارد مطرح شده در مورد این شرکت، در استان ستادی تشکیل شد تا موارد و نظرات اجرایی در ارتباط با پدیده را جمع‌بندی کند که در نهایت این کلیات در آن جلسه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه گردید.
به گفته استاندار خراسان‌رضوی پس از بحث‌وبررسی و جمع‌بندی که در جلسه مفاسد اقتصادی صورت گرفت به اتفاق نظر آرای اعضای حاضر در جلسه همراه گردید.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اتفاق نظر مسئولان در مورد کلیات پیشنهادی استان؛ امیدواریم کلیات به‌زودی ابلاغ شود تا بتوانیم کارهای اجرایی در مورد پدیده را شروع کنیم.
همچنین عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط اظهار داشت: با اخذ سومین کارت زرد وزیر اقتصاد از مجلس و به جریان افتادن استیضاح وزیر اقتصاد، جمعی از نمایندگان خراسان‌رضوی در چند روز اخیر اقدام به جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد کردند.
بی‌تفاوتی بانک مرکزی و سیستم اقتصادی به میزان
غلام‌رضا اسداللهی در گفتگو با شهرآرا اظهارکرد: با وجود همه این مشکلاتی که به بدنه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان به دلیل عملکرد این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وارد شد اما در عمل بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در برابر این موضوع بی‌تفاوت بودند.
به گفته وی و با وجود آنکه سال‌هاست بانک مرکزی بر سامان‌دهی موسسات مالی و اعتباری تاکید می‌کند اما هیچ‌گونه اتفاقی برای سامان‌دهی این موسسات شکل نگرفت که همین امر خود به نوعی سبب رشد قارچ‌گونه این موسسات و هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت و سوی این‌گونه موسسات شد.
اسداللهی افزود: این درحالی بود که اکثر این سپرده‌های به‌جای استفاده و بهره‌گیری در حوزه مولدی و تولیدی در بخش‌هایی مانند دلالی استفاده می‌شد که تداوم این امر خود آسیب دیگری بر پیکره اقتصاد کشور است.
وی به وضعیت موسسه میزان نیز اشاره داشت و افزود: سرگردانی مردم برای دریافت سپرده‌های خودشان و نیز تحصن‌های آن‌ها زیبنده استان نیست و اکنون باید بگوییم که مشکلات موسسات مالی و اعتباری از حالت اقتصادی به اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تسریع اعلام وضعیت پدیده و میزان توسط استاندار خراسان‌رضوی شد و افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون استان خراسان‌رضوی در حوزه اشتغال همواره از متوسط کشوری بالاتر بوده است اما در یک‌سال اخیر شاهد آن هستیم که اشتغال استان و مشهد افول کرده و از متوسط کشوری کمتر شده است.
