«سيدمجتبي حسيني‌پور» در اين خصوص گفت: براساس اين ماده از قانون مي‌توان تا يك درصد از فروش معادن را با تصويب شوراي معادن استان به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص داد.
وي همچنين به سهم 96 درصدي ماليات‌ها از درآمد استان اشاره كرد و خواستار درنظر گرفتن شرايط اقتصادي در اخذ ماليات‌ها شد.
اين مسئول بر فعاليت بيشتر كارگروه مبارزه با فرار مالياتي به منظور تامين بخشي از درآمد استان از اين طريق نيز تاكيد كرد.
«علي نمازي» دبير ستاد درامد استان هم به ارائه آمار عملكردي درآمد سال 1396 استان به تفكيك درآمدهاي عمومي، مالياتي، مالكيت دولت، خدمات و فروش كالا، جرائم و خسارات و درآمدهاي متفرقه پرداخت و اعلام كرد: درآمد استان در سال گذشته بالغ بر 1329 ميليارد تومان بوده كه نسبت به ميزان مصوب سه درصد كاهش يافته است.
وي ميزان درآمد ماليات‌هاي مستقيم استان مشتمل بر حقوق بخش عمومي، حقوق بخش خصوصي، مشاغل، مستغلات، ارث، نقل و انتقال سرقفلي، سهام و املاك، حق تمبر، سفته و اوراق بهادار را 746 ميليارد تومان اعلام كرد كه دو درصد بيش از ميزان مصوب محقق شده است.
مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان، ميزان ماليات‌هاي غيرمستقيم اعم از: ماليات بر ارزش افزوده، عوارض خروج از كشور، شماره‌گذاري و نقل و انتقال اتومبيل را 535 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين ميزان در قياس با ميزان مصوب چهار درصد كاهش يافته است.
دبير ستاد درآمد، ميزان «عوارض خروج از كشور» و «جرائم رانندگي داخل و خارج شهر» را در اين مدت به ترتيب 1.7 و 18 ميليارد تومان اعلام كرد.
وي درآمد حاصل از خدمات و فروش كالا‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي را هم 27 ميليارد تومان اعلام كرد كه نسبت به ميزان مصوب، سه درصد كاهش داشته است.
نمازي همچنين در اين جلسه اعلام كرد كه درآمد وصولي استان در اين مدت، مشتمل بر 96 درصد درآمدهاي مالياتي و سهم جرائم، خسارات، خدمات و فروش كالا حدود چهار درصد بوده است.