بخشی از فرار مالیاتی به خاطر الکترونیک نشدن مالیات گیری است و مراجع قضایی باید دراین زمینه دستورات لازم را به مغازه ها ابلاغ کنند.
به گزارش تابناک : بالا بودن میزان فرار مالیاتی نشانگر اختلال در نظام مالی کشور است، به عبارت دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که ابهاماتی در نظام مالی کشور وجود دارد که موجب بالا رفتن امنیت اعمال مالی غیرمجاز و نیز فرارهای مالیاتی شود.
طبق قانون، بانک ها باید اطلاعات مربوط به حساب ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار بدهند، این قانون را مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تایید و تصویب کرد ه اند و طبیعی است که نبود رعایت این قانون تبعاتی برای نظام مالیاتی ایجاد خواهد کرد.
به نظر می رسد که نبود رعایت این قانون یکی از عوامل بالا بودن میزان فرار مالیاتی است. درحالیکه بیشتر بانک های فعال در کشور دولتی هستند و دولت و بانک مرکزی می توانند نقش مهمی در فرار مالیاتی داشته باشند.
سید کامل تقوی نژادرییس سازمان مالیاتی کشور در این باره گفت: به طور شفاف می توان گفت سازمان مالیاتی چنین برنامه ای ندارد. البته این حق ما است، زیرا ما سازمانی حاکمیتی هستیم و قانون اجازه چنین کاری را به ما داده است.
پرویز حسابی، عضو هیات رییس انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرنگاربورس،بانک و بیمه گفت: در قانون، 40-50روز بعد از پایان هر سال، بانک ها و موسسات مالی باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند، اما به نظر می رسد که این امر انجام نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نقش بانک ها در فرار مالیاتی موثر است افزود: به خاطر نبود شفافیت در نظام مالی، بانکها نقش زیادی در فرار مالیاتی دارند. زمانی که در کشور موسسات مالی غیرمجاز وجود دارد، به طور قطع در این نوع نظام، فرارمالیاتی و پولشویی صورت می گیرد.
عضو هیات رییس انجمن اقتصاددانان ایران درمورد دلایل نبود شفافیت های مالی در اقتصاد ملی افزود: به خاطر نبود ضمانت های کافی قانونی، بانک ها اشکالات حقوقی و قانونی را برای ندادن جزئیات حسابهای بانکی پیش می کشیدند، اما اصلاح نظام مالی که در قالب سیاست های کلی اقتصادی صورت می گیرد، می تواند این مشکل را هم برطرف کند.
حسابی افزود: با اجرای قانون دسترسی نظام مالیاتی به حساب های بانکی، سپرده گذاران برای آنکه مالیات ندهند، به فکر خارج کردن سپرده های خود از بانک ها افتادند. که با خارج کردن سپرده ها، بنگاههای اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، از دسترسی به تسهیلات مورد نظر خود بدور می مانند و در نتیجه رکود عمیق و عمیقتر می شود.
این اقتصاددان با اشاره به تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی کشور در جلوگیری از کمتر شدن فرار مالیاتی تصریح کرد: هر بانکی تمایل ندارد که منابع مالی خود را کاهش یابد چرا که افزایش نرخ بازدهی بانک ها و سودآوری آن ها از همین طریق تامین می شود. از آنجا که اکثر کسانی که فرار مالیاتی انجام می دهند دارای گردش های مالی بالا و سپرده هایی با مبالغ هنگفتی هستند به طور حتم بانک ها حاضر نخواهند بود که برای مسدود کردن حساب بانکی این افراد با ادارات مالیاتی همکاری های لازم را داشته باشند.
حسابی یادآورشد: برنامه جامعی در سازمان مالیاتی رسمی شده که بر طبق آن قرار است به صورت اتوماسیونی و سیستمی با این معضل برخورد شود و در حقیقت هم این حجم از فرار مالیاتی که نیمی از مالیات آنها اخذ شده است، تنها با شفافیت اتوماسیون اقتصادی کشور، درست می شود.در صورتی که اگر برنامه جامع اجرا و شفاف شود، فرار مالیاتی ظرف3-4سال به کمترین مقدار خود می رسد.
حسابی در پایان نقش دولت الکترونیک را در جلوگیری از فرار مالیاتی مهم دانست و اضافه کرد: بخشی از فرار مالیاتی به خاطر عدم الکترونیک شدن مالیات گیری است،مراجع قضایی باید دستور بدهند تا مغازه ها به دستگاههای الکترونیک متصل شوند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
