وی افزود: آن‌طور که از آمارها برمی‌آید مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویتدارترین جرم در استان یزد جرم سرقت است که بخش مهمی از آن را سرقت احشام به خود اختصاص داده است. امروزه قریب به 17 درصد از زندانیان کشور را سارقان تشکیل می‌دهند که این آمار بسیار قابل‌توجهی است که نیازمند یک آسیب‌شناسی دقیق و تخصصی در این حوزه است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ادامه داد: مهم‌ترین تبعاتی که این بحث سرقت بر جامعه و افراد تحمیل می‌کند، موضوع ایجاد ناامنی و احساس ناامنی در جامعه است که این موضوع در حوزه سرقت احشام بیشتر نمایان می‌شود؛ چراکه وقتی احشام یک روستایی سرقت می‌شود، این تمام هستی و دارایی این روستایی است که از وی سلب می‌شود و موجب آسیب‌های شدید روحی، جسمی برای صاحب اموال و خسارت‌های شدید اجتماعی می‌شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: اثرات بسیار قابل‌تأمل این جرم بر افراد و جامعه می‌طلبد که دستگاه‌های متولی باید یک برنامه دقیق و کارآمدی ارائه دهند که بتواند این جرم را در جامعه کاهش داده و از خساراتی که از تبع آن ایجاد می‌شود جلوگیری کند. همه دستگاه‌ها باید به پلیس و قوه قضائیه در این حوزه کمک کنند تا بتوانند اقدامات خوب و فوق عادت انجام دهند که بتواند به نتیجه ملموس و مشخصی برسد.
وی در ادامه اظهار داشت: اگر بخواهیم در حوزه پیشگیری از سرقت احشام به موفقیت برسیم به نظر بنده باید دو راهبرد کلی را مدنظر قرار دهیم. راهبرد نخست موضوع حوزه اجرا، ساختاری و مدیریتی است که در این راهبرد باید مشخص شود که باید چه اقداماتی را انجام دهیم که از فعالیت جزیره‌ای در این حوزه جلوگیری شود تا بتوانیم سیاست‌ها و اهدافمان را به‌نوعی متمرکز کنیم و بتوانیم همدلی بین تمامی دستگاه‌های متولی ایجاد کنیم تا کار روند اجرایی پیدا کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اذعان کرد: باید موضوعات به‌صورت تخصصی و ویژه دنبال شده و به سمت اجرا برویم تا اینکه بخواهیم به سمت مباحث پژوهشی و نظری گام برداریم. ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مدعی این هستیم که بر اساس اصل 156 قانون اساسی و بند پنج این قانون ما متولی پیشگیری از جرم در استان هستیم که باید یک نهادی مدیریت این امور را در دست بگیرد و از اقدامات جزیره‌ای در حوزه پیشگیری از وقوع جرم جلوگیری کند.
شریعت پناه افزود: باید با ایجاد همدلی بین دستگاه‌های متولی موضوعات مختلف را پیگیری کرد تا نتیجه ملموس و حقیقی را داشته باشیم؛ چراکه دوران آزمون‌وخطا گذشته است و بیشتر برنامه‌هایی اجرا می‌شود که بدون هیچ پیش‌زمینه و تخصصی انجام می‌شود که نه‌تنها موجب رفع و حل موضوع نمی‌شود بلکه موجب تشدید آن نیز می‌شود که باید از اقدامات جزیره‌ای و پت و متی گرفته شود. با توجه به اینکه جرم سرقت در از جرم‌های اولویت‌دار در استان یزد است باید همه دستگاه‌ها متولی مشارکت کنند که شاهد اتفاقات مبارکی در این حوزه باشیم که این نیازمند تعامل و دلسوزی همه دستگاه‌ها است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد بیان داشت: در راهبرد دوم باید برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های موضوعی مختلف در دستور کار قرار گیرد که یک وجه آن اقدامات فرهنگی و اجتماعی و ارتقای آگاهی‌های عمومی است که باید در دستور کار قرار گیرد و معتقدیم 70 درصد کار، کار فرهنگی است که اگر دانش مردم در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی ارتقا یابد، بدون شک میزان وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش پیدا می‌کند.
این مقام قضایی در ادامه گفت: در حوزه امنیتی و انتظامی نیز باید دید چه اقداماتی را می‌توان انجام داد که جرم سرقت احشام در استان رخ ندهد که ازجمله می‌توان به نصب دوربین‌های نظارتی و گشت‌های پلیس اشاره کرد. در حوزه حقوقی و قضایی نیز باید دید که آیا نواقص قانونی در این حوزه وجود دارد یا خیر و یا اینکه آیا زندانیانی که آزاد می‌شوند آگاه و اصلاح شدند که بار دیگر دست به اقدامات مجرمانه نزنند یا خیر.
وی تأکید کرد: موضوع آسیب‌شناسی سرقت احشام در استان است که باید مشخص شود که علت اصلی سرقت احشام در استان چیست و چه عواملی سبب شده است میزان سرقت احشام در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد. باید در این حوزه از مشارکت‌های مردمی استفاده کنیم؛ چراکه پلیس نمی‌تواند همه روستاها و مکان‌های نگهداری دام را مورد نظارت قرار دهد که در این زمینه باید از مشارکت‌های مردمی و فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی آنان برای کنترل و کاهش جرم سرقت در استان استفاده کرد.