به گزارش «
تابناک یزد»؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این نشست با قدردانی مجدد از
حضور آگاهانه و پرشور مردم ایران در انتخابات اردیبهشت 96 تصریح کرد: مردم
با این حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات، از سویی امنیت ملّی را تضمین
کردند و از سوی دیگر بر اعتبارِ صندوق رأی، به عنوان شاخص وحدت و راهنمای
حرکتِ مدیریت در کشور، پای فشردند.
رییس جمهور اظهارداشت: همچنین از رهبری فهیم و شجاع تشکر
می‌کنم که همواره با رهنمودهای خود، از استقلال کشور و آزادی مردم حراست
کرده و از دولت جمهوری اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده‌اند.
مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همه ارکان نظام بود
دکتر روحانی با تشکر از رییس مجلس ، هیات رییسه و همه نمایندگان بخاطر
میهمان‌نوازی صمیمانه مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف گفت: مراسم تحلیف
نمادی از همدلی میان همۀ اَرکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران
بود.
رییس جمهو خاطرنشان کرد: انتخابات 96 که با حضور پرشور مردم و باشکوه
برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردم‌سالاری دینی در جامعه جوان
ایران، 39 سال پس از پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که
مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها ، آگاهانه به داوری بنشینند و به
گفتمان، اهداف و برنامه‌های رییس‌جمهور منتخب خویش، رأی دهند و اینک که ملت
ایران با اکثریت قاطع، بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه
رئیس‌جمهور منتخب رأی داده است، من خود را به تحقق آن برنامه‌ها متعهد
می‌دانم و حراست از حقوق همه مردم ـ چه آنهایی که به من رأی دادند و چه
آنها که دیگری را برگزیدند ـ وظیفه خود می‌دانم و برای تأمین «آزادی،
آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه
نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم.
روحانی افزود: در این میان، نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسلامی، دارای سهمی ویژه و تعیین کننده است. رییس جمهور و نمایندگان مجلس،
وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین
وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای
حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌سازِ رشد و شکوفایی کشور شود،
خواهد بود.
امروز شروع یک همکاری 4 ساله است
رییس جمهور با بیان اینکه راهی که امروز آغاز می‌کنیم، شروع یک همکاری
چهارساله خواهد بود، تصریح کرد: وزیرانی که با معرفی رییس‌جمهور و رأی
اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می‌گیرند، باید
اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس برخوردار
خواهند بود و همچنانکه رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، مسائل
اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.
روحانی گفت : امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال 92 را
پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آماده تدبیر و عبور از
چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم.
رییس جمهور تاکید کرد: امروز، دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف
جهانی علیه ایران سخن بگوید؛امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و
تورم 40 درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغال‌زایی سخن نمی‌گوید. امروز،
دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم ـ که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان
تجلی یافته است ـ می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی
و شکوفایی فرهنگی تبدیل نماید.
مشکلات تنها با همدلی سه قوه و سایر نهادها حل خواهد شد
رییس جمهور با بیان اینکه هنوز راه درازی تا رسیدن به زندگی شایسته برای
این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی باقی مانده
که برای طی آن نیاز به گام‌هایی بلندتر و یارانی همراه‌تر داریم، گفت: دولت
تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح
ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای
اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است.
روحانی افزود: دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های
اقتصادی، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو
خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی، زمینه رقابت و همکاری
مردم را فراهم خواهد ساخت.
رییس جمهور در ادامه سخنانش در تشریح برخی اصول مورد نظر دولت دوازدهم
اظهار داشت: هفته قبل، مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه و خط مشی دولت دوازدهم
به همراه معرفی وزرا و برنامه‌هایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. آنچه
در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، برگرفته ازهمان
برنامه ارایه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تأیید مردم
قرار گرفت.
روحانی درباره بند اول این اصول تصریح کرد: دولت دوازدهم بر مبنای باور به
اسلام حکمت و رحمت و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود.
تصمیم بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود و بر همین
اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول
عمل دولت است.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس اصل دوم، دولت دوازدهم بر مبنای
واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل
خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت.
دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست و عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی، شرط
عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه
بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.
حقوق شهروندی سومین اصل مورد نظر دولت است
روحانی رعایت کامل حقوق شهروندی را سومین اصل مورد نظر دولت معرفی و
خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی
برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم و در دولت دوازدهم بر
رعایت کامل آن پای خواهیم فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون
اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست
داخلی، خواهد بود.
رییس جمهور گفت: هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه
ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است و اصل چهارم مورد نظر این است که
دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت
کشور است.»
مبارزه قاطعانه با فساد در همه دستگاهها لازمه عدالت اجتماعی است
روحانی پنجمین اصل مورد نظر دولت را مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد
برشمرد و اضافه کرد: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه جانبه با فساد را
لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند. همه دستگاهها مکلفند
برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در
روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند که البته نیازمند
شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای
مقننه و قضائیه است.
رییس جمهور در بخش بعدی سخنانش با بیان اینکه در اینجا چند نکته صریح در
زمینه برنامه اقتصادی دولت خدمت نمایندگان و ملت بزرگ ایران عرض می‌کنم،
اظهار داشت: کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه‌هایی نظیر نظام بانکی، بودجه
دولت، صندوق‌های بازنشستگی و آب و محیط زیست مواجه است. عدم توجه کافی به
عمق این مسایل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی
ایران را در حوزه‌های گوناگون با آسیب مواجه کند.
روحانی تصریح کرد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به‌رغم تنوع زیاد آنها
این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده‌اند.
به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیش‌بینی بوده است. ویژگی دوم این است
که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیم‌گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای
اتخاذ شده بیرون آمده‌اند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمع‌بندی
رسانده که تغییر در شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد کشور، یک الزام است و البته،
برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات
اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: اولین نکته آن است که علی‌رغم تمامی اقدامات خوبی
که توسط دولت‌های پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری، از سوی دولت‌ها
کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و
مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث
شده است که نتوانیم ضعف‌های بعضاً بزرگ سیاست‌گذاری‌مان را مشاهده کرده و
از آنها به خوبی درس بگیریم.
بخش بزرگی از دارایی‌ها در مرز هشدار قرار گرفته است
روحانی ادامه داد: ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از
100 میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه 80، فعلاً تا چند سال دیگر، در
دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه و همچنین توقعات
جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم
کنیم.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم سرنوشت مردم را در حوزه‌های مهمی
مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی که باید بیش از هر
چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند، به بازار پرتلاطم جهانی
نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم، اظهارداشت: هیچ کشوری نتوانسته است با
مصرفِ بدون جایگزینی دارایی‌های طبیعی و مالی خود ،رفاه پایدار را برای
مردمش به ارمغان بیاورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در
همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی‌هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر
آنها بیفزاییم، مصرف کرده‌ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی‌ها در مرز
هشدار قرار گرفته‌اند.
روحانی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره‌ای ندارد جز
آنکه تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین
اولویت، در دستور کار خود قرار دهد، گفت: اولین مسأله؛ میزان دارایی‌های
طبیعی و مالی کشور امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد و دوم
اینکه منبع به ظاهر شفابخش همیشگی، یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال
پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند .
"نکته دوم آن که، باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت
و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت‌ها از
واکنش‌های اجتماعی سبب می‌شود تا دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل
کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه‌های بیشتری را به نسل آینده
تحمیل کند".
رییس جمهورخاطرنشان کرد: تجربه نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم
عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و
بهبود زندگی خود آنها ،در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علی‌رغم سختی‌ها
در کنار دولت خواهند بود،مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک
رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند این را مردم در انتخابات با زبان رأی
به خوبی اعلام کردند و مردم که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری
دشوار و همراه با سختی است.
روحانی افزود:اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار دارند
درمان درد کنیم، نه کتمان بیماری.مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری
می‌طلبند. ما دو گزینه بیشتر، پیش‌رو نداریم: یا از سر اختیار و با تدبّر و
تأمل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از
پرداخت هزینه‌های فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواری‌ها و بحران‌های
ناشی از نپرداختن درست به مسایل، تن دهیم.
رییس جمهور اضافه کرد: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سختکوشی و
تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و
اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسایل اساسی و
اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.
روحانی گفت: برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگراست. سیاستهای دولت در جهت
ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، در برنامه دولت دوازدهم تشریح شده
است.
رییس جمهور با بیان اینکه دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا، نیازمند
غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن، مواجه است،
اظهارداشت: یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی،عدم تعادل در بودجه دولت
است.طی دهه‌های گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این
درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت شده است. داستان تکراری در
اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد، مخارج دولت هم افزایش
پیدا کرد، اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود دولت نمی‌تواند مخارج
خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده
است. اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به
مراتب بیشتری پیدا کرده است.
روحانی اضافه کرد: عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره‌ای از خدمات
عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از
یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به
فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود. برای رفع این
عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، و از
این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم.
رییس جمهور تصریح کرد: در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر
درآمد حرکت خواهیم کرد و تمرکز سیاستهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ
مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیت‌های
مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی،
عدالت در مالیات‌ستانی را نیز به همراه داشته باشد.
"علاوه بر آن، دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد،
بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام
ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه‌های درمان و آموزش، تغییر خواهد کرد و
بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد
گردید."
رییس جمهور خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات
عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت‌گذاری، انگیزه‌های
اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و
پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.به علاوه اجرای بخـشی
از طرح‌های عمـرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمی‌سازیِ منابع
عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه
امسال بدان اشاره شده است.
رییس جمهور گفت: البته مردم عزیزمان، به حق انتظار دارند که در گام اول،
دولت و بلکه کل حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینه‌های زاید مجموعه
سازمان‌های بخش عمومی بکاهد. انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود،
بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است.
روحانی افزود: ضعف در نظارت بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز،
سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در
بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و همچنین
بنگاه‌داری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه‌های گذشته، سبب شده است تا
امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد. تجمیع این مشکلات در
طول سال‌ها، امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان
تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بروز داده است.
رییس جمهور با بیان اینکه نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل
تأمین منابع برای اجرای طرح‌های دولت و حاکمیت باید تغییر کند، اظهار داشت:
برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن،
سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به
گونهای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر
نهادها بر عهده بانک‌ها نیافتد.
روحانی تصریح کرد: در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر
چه تمام‌تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از
طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور، برنامه
تجدید ساختار بانک‌ها را به اجرا درآورند و در این ارتباط، برنامه افزایش
سرمایه بانک‌ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی خواهد شد.
رییس جمهور ادامه داد: همچنین از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در
بنگاههای کوچک صورت می‌گیرد و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق
میان‌مدت، بر اساس سیاستهای دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاههای بزرگ از
نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات
گسترده‌تری برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.
روحانی خاطرنشان کرد: اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی،
نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاه‌داری، از جمله محورهای اصلی
برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می‌رود که با انجام آن، کشور در
مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
رییس جمهور گفت: در زمینه مسأله فقر و توزیع درآمد، هر چند مجموعه موارد
توضیح داده شده می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در
کشور شود، اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت
اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی نیز هستیم.
روحانی اضافه کرد: دولت دوازدهم، حمایتهای اجتماعی را از یک پوشش گسترده و
بدون هدف‌گیری دقیق که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش
گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی نامشروط
را به صورت حمایتهای مشروط و زمان‌دار اصلاح می‌کند.
رییس جمهور اظهار داشت: انتظار می‌رود با انجام این اقدامات که در برنامه
تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر تا سال
۱۳۹۹، بهبود ۵ برابری داشته باشد و ان‌شاء الله فقر مطلق ریشه‌کن شود.
روحانی تصریح کرد: در زمینه اشتغال نیز به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت
دوازدهم، علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد
شغل پایدار و درآمدزاست، سیاستهای فعال بازار کار را به اجرا در خواهد
آورد. از این رو با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و استان‌های با
نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا می‌گذارد تا با کاهش
هزینه‌های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ التحصیلان
دانشگاهی افزایش دهد.
رییس جمهور افزود: دولت همچنین به منظور کاهش هزینه‌های بنگاههای
اقتصادی در بکارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را
برای شغل اولی‌هایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: در زمینه سیاست داخلی، ایران جامعه‌ای گسترده، دارای
تنوع‌های زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به همه
این تنوع‌ها، از اولویتهای دولت دوازدهم خواهد بود. وزرای دولت دوازدهم و
همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی
مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمت‌های معاونت و
مدیرکلی وزارتخانه‌ها زمینه‌ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد شد.
رییس جمهور گفت: دولت دوازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل‌های مردم نهاد
کشور تأکید داشته و حق شهروندان را در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به
رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.
روحانی اضافه کرد: دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به
سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از
دستگاه‌های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم
برنامه‌های جدی‌تری مدنظر خواهد بود. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت
حقوق شهروندی دعوت می‌کند.
رییس جمهور در ادامه با اشاره به اولویتهای سیاست خارجی دولت، گفت: سیاست
خارجی دولت یازدهم، تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان بوده
است. در این مسیر؛ پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل
کشور، با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایتهای
رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه‌ای از تعاملات و همکاری‌ها با جهان گشوده
شد. قطعنامه‌های تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای شورای
امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو
گردید. سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب
تازه‌ای گرفت و در حوزه‌های انرژی و فناوری و تجارت گام‌های بلندی برداشته
شد و آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های تحریمی در انتظار بی‌ثباتی و
ناامنی در ایران بودند، ناکام ماندند.
روحانی با بیان اینکه اکنون فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شده
،اظهارداشت: ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر
قدرت‌ها؛ بلکه توافقی برد - برد و متوازن می داند که مسیر همکاری و
اعتمادسازی را با جهان، گشوده است.
رییس جمهور تاکید کرد: علت بهانه‌جویی‌ها و عهدشکنی‌های دولت جدید آمریکا،
توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود، و شکست آمریکا، در
زیاده‌خواهی‌هاست. ایران به تعهدات خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب
دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد داد. آنها که تلاش
می‌کنند مجدداً به زبان تحریم و تهدید باز گردند، زندانی اوهام گذشته خود
هستند و با دشمن‌تراشی و هراس‌افکنی تنها خود را از مزایای صلح محروم
می‌کنند.
روحانی گفت : کسانی که در ماه‌های اخیر از پاره کردن برجام سخن می‌گفتند،
اخیراً به توصیه برخی مشاورین خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در
صحنه جهانی می‌دانند، ایران را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. این در
حالی است که 7 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام توسط
ایران را تأیید کرده است.
رییس جمهور اضافه کرد: جهانیان در ماه‌های اخیر به وضوح دیده‌اند که این
ایالات متحده آمریکا و به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است که
توافقات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در
برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا و از نفتا تا توافق مشارکت با
ماوراء اقیانوس آرام را زیرپا گذاشته و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده
است که ایالات متحده نه شریک خوبی است، و نه طرف مذاکره ای قابل اعتماد.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات
بین‌المللی پایبند بوده و خواهد بود؛ ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم
بزرگ ایران در برابر بدعهدی‌ها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت
ایران پاسداری می‌نماید.
رییس جمهور خطاب به دولتمردان جدید آمریکا تصریح کرد: باید بدانند که تجربه
شکست خورده تحریم و تحمیل، دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز
مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه‌ها برگردند، یقیناً ایران در
مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به
شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت. برجام الگوی
تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح جمهوری
اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود.
روحانی خاطرنشان کرد: منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش
افراطی‌گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می برد. ایران خواستار
منطقه‌ای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقه‌ای در
حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها راه دستیابی به اهداف
مشترک و مقابله با نابسامانی‌های درونی و تحمیلی بر منطقه می‌داند.
رییس جمهور گفت: بی‌ثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت؛ گسترش
افراطی‌گری و تشدید وابستگی. ایران خشونت گروه‌های تکفیری و تلاش برای کسب
امنیت از طریق وابستگی به قدرت‌های خارجی را چالش اصلی امنیت منطقه می‌داند
و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است. مشکلات منطقه
فقط راه حل منطقه‌ای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات، دست دوستی خود را
به سوی کشورهای همسایه دراز می‌کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است.
روحانی با بیان اینکه بر همین اساس، اولویت بنیادین سیاست خارجی در دولت
دوازدهم گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه منطقه‌ای است، افزود: اولویت اصلی
دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد
مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره
ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات
کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینهسازی برای حضور مؤثر و هدفمند
بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیت‌های
نسبی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.
رییس جمهور در تشریح اولویتهای سیاست فرهنگی دولت دوازدهم اظهار داشت:
اخلاقی زیستن، زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی‌های قانونی و
مخصوصاً دوری کردن از برخوردهای سلیقه‌ای که امروز معضل اصلی ما در بخش
اجتماع و فرهنگ است، از اهم رئوس سیاست فرهنگی دولت است. موضوع بعد ،
کیفیت‌گرایی در مدارس و دانشگاه‌هاست که به عنوان مهمترین اقدام فرهنگی
دولت خواهد بود و همچنین کارآمدی دانشجویان و دانش‌آموزان برای اینکه
بتوانند در جامعه شغل و فعالیت را برعهده بگیرند.
روحانی تصریح کرد: در زمینه محیط زیست برنامه دولت اصلاح مدیریت منابع آب
است که یکی از عوامل مشکلات زیست محیطی است. مقابله با فرسایش خاک بویژه در
مسأله احیاء جنگل‌ها و مراتع، مقابله با آلودگی هوا مخصوصاً در کلان‌شهرها
و بویژه مقابله با ریزگردها که در این زمینه با معاونت سازمان محیط زیست
به طور مفصل صحبت کردم که اولویتهای ما در این 4 سال در زمینه محیط زیست
چه خواهد بود و چه اقداماتی را باید انجام دهیم. همچنین حفظ جنگل‌ها و
مراتع، مدیریت پسماندها و مدیریت فاضلاب از دیگر رئوس برنامه های دولت در
این حوزه است.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: در مساله اولویتهای اجتماعی، اولین مسأله بهداشت
و درمان است. طرح تحول سلامت نشان دهنده این مسأله است که دولت یازدهم
برای این مقوله اهمیت فراوانی قایل بود و دولت دوازدهم نیز این مسأله را در
اولویت کاری خودش خواهد داشت. اما نظام سلامت کشور، نیازمند اصلاحات
ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم تشریح
شده است.
نظام سلامت نیازمند اصلاح ساختار و تکیه بر منابع پایدار است
روحانی ادامه داد: ما به این اصلاحات نیاز داریم تا بتوانیم بر منابع
پایدار متکی باشیم و همچنین مثل همه بخش‌های دولتی ما نیازمند اتکاء به
مردم و کاهش تصدی‌گری هستیم.
رییس جمهور گفت: مسأله بعد بهبود سطح پوشش و کیفیت ارایه خدمات بیمه‌ها
است. موضوع بعدی که بسیار مهم است و در این برنامه به شکل مفصل آمده، مسأله
آسیب‌های اجتماعی است که دولت به جد این مسأله را دنبال می‌کند و بسیار
خوشحالیم که در این سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی مقداری کاهش پیدا کرده و
این راه را ادامه می‌دهیم و نکته آخر اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی
خواهد بود.
رییس جمهور با بیان اینکه این خلاصه‌ای از برنامه دولت است که تفصیل این
برنامه در خدمت نمایندگان محترم هست و تفصیل بیشتر آن در کتاب برنامه آمده
است، افزود: برنامه‌ای که خدمت نمایندگان داده شده، حدود 77 صفحه است و
کتاب برنامه دولت دوازدهم 232 صفحه است که اینها را نمایندگان محترم مطالعه
کرده و آگاه هستند.
روحانی در قسمت دوم سخنان خود اظهار داشت: نمایندگان محترم مجلس شورای
اسلامی، بنده برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم با توجه به رویکردها و
برنامه‌های مطرح شده، پس از مشورت‌های فراوان و ارزیابی عملکردها و در نظر
داشتن ملاک‌های کارآمدی و هماهنگی در مسیر اعتدال، 17 نفر از مدیران ارشد
کشور را با توجه به جمیع جهات و محدودیت‌های موجود انتخاب و برای تصدی
مسئولیت وزارت به مجلس معرفی کردم.
رییس جمهور تصریح کرد: به همه آنها اعتماد دارم و مطمئن هستم توانمندی‌های
خود را برای توسعه کشور، خدمت به مردم، تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و
تأمین منافع ملی بکار خواهند گرفت.
روحانی با اشاره به اینکه این روزها بسیار در فضای حقیقی و در فضای مجازی
شایع است که بنده در معرفی وزرا تحت فشار بوده ام، خاطرنشان کرد: در معرفی
این 17 وزیر تحت فشار هیچ جناح، حزب و تشکلی نبودم. همه جناح‌ها و احزاب و
گروه‌ها، پیشنهاداتی به بنده داشتند، اما هیچ فشاری بر رییس جمهور در این
زمینه نبوده و شایعاتی مثل اینکه لیست وزرا با مقام معظم رهبری در میان
گذاشته شده، شایعه درستی نبوده است.
رییس جمهور گفت: بنده در دولت دوازدهم عیناً همانگونه که در دولت یازدهم
عمل کردم، کار را پیش بردم. با رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان
بزرگ و به عنوان کسی که بنده 50 سال است با او رفاقت دارم و به او ارادت
می‌ورزم، معمولاً همه مسایل مهم را با ایشان به مشورت می‌گذارم و ایشان هم
با کمال محبت، آنچه که مصلحت کشور است، تذکر می‌دهند. بنابراین معرفی وزرا
کاملاً در چارچوب قانون اساسی است.
امیدوارم هر 17 وزیر از نمایندگان محترم رای اعتماد بالا بگیرند
روحانی اضافه کرد: امروز رییس جمهور 17 وزیر را به نمایندگان مجلس شورای
اسلامی معرفی می کند و ان شاء‌الله در فرصت آینده یک وزیر باقیمانده هم
معرفی می شود. بنده خیلی دلم می‌خواست که با همه این 17 وزیر، او را هم
معرفی کنم، اما به دلایلی به تأخیر افتاد. از جمله اینکه با یک فردی که با
هم صحبت کرده بودیم و قرار بود این مسئولیت را بر عهده بگیرد، در ساعات آخر
که لیست آماده تقدیم به مجلس بود، ایشان اعلام انصراف کرد و دیگر در آن
ساعات باقیمانده فرصت نبود که با فرد جدیدی صحبت کنیم و هماهنگی‌های لازم
انجام بگیرد.
رییس جمهور اظهار داشت: به هر حال بعد از انتخاب وزرا برای این وزارتخانه
سرپرست منصوب و در فرصت قانونی وزیر علوم را به مجلس شورای اسلامی معرفی
خواهم کرد.
رییس جمهور در ادامه با معرفی وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم به وزارت
آموزش و پرورش اشاره کرد و ضمن قدردانی از دکتر فانی و دکتر دانش آشتیانی
دردولت یازدهم در وزارت آموزش و پرورش ،گفت: برای این وزارتخانه جناب آقای
سیدمحمد بطحائی را در نظر گرفتم که ایشان سابقه بسیار طولانی در آموزش و
پرورش دارند، در سمت‌های مختلف این وزارتخانه خدمت کرده اند. اصلاً رشد
سازمانی ایشان در همین وزارتخانه بوده از رده مربی و دبیر بودن تا همه
مراحل، به زیر و بم این وزارتخانه به طور کامل آشنا هستند.
"در سند تحول بنیادین ایشان زحمات زیادی کشیدند، نظام مدیریت مدرسه محور
جزو تلاش‌های ایشان بود. در سمت معاونت توسعه مدیریت و آموزش و پروش خدمت
می‌کردند و اخیراً هم رییس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه
بودند".
روحانی آموزش و پرورش را مهمترین و بزرگترین وزارتخانه توصیف کرد و
اظهارداشت: هر چه درزمینه آموزش و پرورش کار ، تلاش و سرمایه‌گذاری و حمایت
کنیم نتیجه بهتری برای کشور، جامعه و فرزندان ما خواهد داشت. انتظار دارم
همه این 17 وزیر رأی بالا از شما نمایندگان محترم کسب کنند و ان شاء الله
مورد اعتماد شما باشند. برای وزیر آموزش و پرورش سفارش جدی می‌کنم به دلیل
اینکه دلم می‌خواهد که وزیر آموزش و پرورش بسیار قوی و با حمایت شما در این
کار بسیار سخت و پیچیده بار مسئولیت را بر دوش بگیرد.
رییس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه های مورد توجه در حوزه آموزش و
پرورش گفت: تقویت زیربناهای فکری مناسبی برای زندگی اخلاقی، دین‌مداری و
تقویت هویت قوی ایرانی-اسلامی در دانش‌آموزان جزو سفارشات اولیه ام به وزیر
پیشنهادی آموزش و پرورش بوده است و در کنار آن تربیت انسان‌های خلاق‌تر و
سازگارتر با نیازمندی‌های کشور، توانمندسازی دانش‌آموزان از لحاظ ذهنی و
جسمی، ارتقای منزلت و جایگاه معلمان عزیز و همچنین وضع معیشتی آنها،
متناسب‌سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش با نیازمندی‌های کشور به لحاظ کمی و
کیفی، چابک‌سازی تشکیلات و کاهش تصدی‌گری و در یک کلمه خدمت ایشان گفتم
می‌خواهم خروجی آموزش و پرورش با گذشته متفاوت باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: برای جامعه پیچیده آینده خود نیازمند دانش‌آموزانی
هستیم که جامعه را بشناسند و بتوانند در آن جامعه فعالیت کنند، بتوانند از
هویت و فرهنگ خودشان به خوبی دفاع کنند و محفوظات تحویل آنها ندهیم که بعد
از یک به چپ چپ و به راست راست بعد از خدمت نظام، نیمی از آنها فراموش شود.
باید علم و دانش را به گونهای یاد بگیرند که بتوانند در زندگی خودشان
بکار ببرند این جزو توصیه‌های موکد من بود که ان شاء‌الله انجام خواهد شد.
رییس جمهور در ادامه به معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات پرداخت و ضمن تشکر از خدمات دکتر محمود واعظی در دولت یازدهم گفت:
زحمات بسیار زیادی در دوره یازدهم در حوزه ارتباطات و در زمینه دولت
الکترونیک و در زمینه زیرساخت‌ها انجام شد و در زمینه شبکه ملی اطلاعات نیز
اقدامات بسیار مؤثری انجام گرفته است و خلاصه فضای کسب و کار و علم و دانش
و ارتباطات مناسب را در کشور ما آماده کردند که کار بسیار بزرگی بوده و
یکی از افتخارات دولت یازدهم مسأله ارتباطات و فضای جدید و اشتغالی که در
این زمینه آورده است و ان شاء الله شبکه ملی اطلاعات در این دولت به طور
کامل فعال خواهد شد که فازهایی هم تاکنون اجرا شده است.
روحانی با اشاره به جوان بودن وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات اظهارداشت : جوانگرایی یکی از آرزوهای من در دولت بود و به همه
وزرایم توصیه کردم و کتباً به آنها در دولت دوازدهم ابلاغ خواهم کرد باید
در سمت‌های بالا تعدادی جوان و از زنان استفاده بکنند. یکی از وظایف قاطع
همه مدیران سطح بالا از وزرا و معاونین و در رده‌های بعد مدیر کل‌ها،
استاندارها و فرماندارها این است که همه باید از ظرفیت جوان‌های نخبه و با
انگیزه و زنان در سمت‌های ارشد ومدیریت‌های ارشد استفاده کنند زنان و مردان
تفاوتی ندارند و همگی دارای همان قابلیت‌ها، لیاقت‌ها و مدیریت‌ها هستند
اما زمینه برای رشد همه آنها آماده و فراهم نشده است. البته گیرهای کوچک
فرهنگی هم داریم که خود به خود حل خواهد شد.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم سه زن را به
عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش را هم در نظر گرفته بودم جایگاه‌هایشان هم در
نظر گرفته شده بود که نشد ان شاء‌الله در دوره‌های بعد و فرصت‌های بعد این
مسأله جبران می‌شود و اولین جبرانش این است که خانم‌ها و همچنین جوانان در
سمت‌های مختلف معاون وزیر، مدیر کل، دستیار، مشاور عالی در سطح همه
وزارتخانه‌ها فعال شوند.
روحانی با اشاره به اینکه آقای جهرمی بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات را برای اولین بار از افرادی انتخاب کردیم که پرورش یافته
فضای بعد از انقلاب است، گفت: ایشان هم متولد بعد از انقلاب است هم در این
فضا رشد پیدا کرده است. من آشنایی‌ام با ایشان در شورای عالی فضای مجازی
بود که در آن شرکت می‌کرد آنجا بحث می‌کرد و حرف می‌زد و من از تسلط او بر
مسأله ارتباطات و فضای مجازی کاملاً آگاه شدم.
رییس جمهور گفت: می‌گویند اگر مثلا در اتوبان بزرگ تهران - شمال روزی تصادف
شد و کسی زیر ماشین رفت و خانواده‌اش شکایت کرد، قاضی محترم می‌تواند آن
اتوبان را برای همیشه ببندد. ما می‌گوییم نمی‌شود چنین کاری کرد. حالا یک
تصادف هم شده ما باید کاری کنیم تصادف نشود، نه اینکه اتوبان را ببندیم.
اتوبان را ببندیم می‌روند کوره راه ها را پیدا می‌کنند و واویلا خواهد شد.
دکتر روحانی اضافه کرد: بگذارید ما از فضا به خوبی و درست استفاده کنیم. در
اینجا به وزیر دادگستری و ارتباطات و اطلاعات و کشور خطاب می‌کنم، نمی شود
درِ فضای مجازی را قفل زد، این قفل را روحانی باز نکرده، این قفل را مردم
باز کردند؛ قفلی که مردم با اراده باز می‌کنند دیگر نمی‌شود بست. اگر قفلی
را رییس جمهور باز کرده، ممکن است کس دیگری بیاید و قفل دیگری بزند و دردسر
درست کند.
رییس جمهور اظهار داشت: باید از فضای مجازی درست استفاده کنیم. اگر
حواس‌مان جمع نباشد، اگر دقت‌های لازم را انجام ندهیم، اگر اصول و قانون را
مراعات نکنیم، همین فضای مجازی می‌تواند برای علم و دانش و ارتباطات، برای
شغل و کسب نتیجه معکوس داشته باشد و خطر آفرین هم باشد. بنابراین با
هماهنگی همه قوا این امر مهم را پیش می‌بریم.
دکتر روحانی تصریح کرد: آقای جهرمی این استعداد را دارد که این کار را به
خوبی انجام دهد. مخصوصاً از ایشان راه‌اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات را
می‌خواهم و اینکه ظرفیت‌های سایبری را پیوند دهیم با عرصه تولید ثروت و
مخصوصاً ایجاد اشتغال؛ وقتی که ایشان را خواستم و با ایشان صحبت کردم،
اولین درخواستم از ایشان اشتغال بود.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: پارسال آقای واعظی می‌گفت 100 هزار شغل در زمینه
فناوری اطلاعات درست شده است. از آقای جهرمی خواستیم که سالانه ایجاد حدود
300 هزار نفر اشتغال را در این زمینه برنامه‌ریزی و نیازهایی که دارد مطرح
کند. این کار بسیار مهمی است که باید انجام دهیم.
دکتر روحانی گفت: آقای جهرمی شاید جوان ترین وزیر بعد از انقلاب است. شاید
در دولت اول هم وزیر به جوانی ایشان داشتیم اما قطعا ایشان اولین وزیری است
که در فضای انقلاب متولد و بزرگ شده و حالا آمده وزارت را برعهده بگیرد.
امیدوارم حضور و فعالیت ایشان راهگشا باشد برای جوان‌های ما و برای اینکه
بعد از دو سه سال دیگر خودشان جوان‌های لایق را پیدا کنند و جایگزین کنند،
قبل از اینکه دوره 4 ساله تمام شود.
رییس جمهور اضافه کرد: توسعه فرهنگ و استفاده قانونمند از ظرفیت فناوری
اطلاعات، مسأله استفاده از آن برای تولید اشتغال و خلق ثروت، شبکه ملی
اطلاعات و کیفیت ارایه خدمت و دسترسی مردم به آنها و همچنین ورود بخش
خصوصی، رعایت حقوق شهروندی و زمینهسازی برای ایمن‌سازی فضای مجازی از اصول
مورد نظر برای وزارت ارتباطات است.
دکتر روحانی درباره وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات اظهار داشت: رفاقت ما
با آقای علوی برمی‌گردد به ادوار مجلس شورای اسلامی که در خدمت ایشان
بودیم. فکر می‌کنم که قانون وزارت اطلاعات را که می‌نوشتیم، ایشان هم عضو
کمیسیون بود. خودش نوشته، خودش هم به هر حال مجری باشد. کار وزارت اطلاعات
کار سنگینی است. هر که این وظیفه را به عهده بگیرد، اولاً از یک طرف
می‌خواهیم امنیت را حفظ کنیم که این ضرورتی لازم است و از آن طرف می‌خواهیم
آرامش برای مردم ایجاد کنیم.
رییس جمهور تصریح کرد: نحوه ایجاد امنیت گاهی اگر دقیق نباشد به آرامش لطمه
می‌زند. اصلاً برای آرامش نیاز به امنیت و برای امنیت هم نیاز به آرامش
داریم. وزارت اطلاعات می‌تواند با رعایت کامل حقوق اساسی که در قانون اساسی
آمده، حقوق شهروندی، احترام به مردم و برخوردهای ضروری و حداقلی، این
ماموریت را اجرا کند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: اینکه ما با یک احتمال برویم دنبال کسی و بعد از
مدتی روشن شود جرم چندانی نداشته، این برای دستگاه قضایی و اطلاعاتی ما
خوب نیست. همه باید تلاش کنیم با مهربانی و رأفت با مردم رفتار کنیم، اما
در عین حال مردم امنیت کامل می‌خواهند. در برابر تروریسم به اعتقاد من
وزارت اطلاعات بسیار خوب عمل کرد. همچنین وزارت اطلاعات در دولت یازدهم در
نحوه اخلاق و رفتارش در جرایمی که رخ داد و برخورد با مجرمین نسبت به گذشته
بهتر بوده است.
رییس جمهور گفت: هنوز هم از رفتار مأمورین با دستگیرشدگان رضایت کامل
ندارم. گزارش‌هایی که به من رسیده، در بعضی از موارد، مواردی نیست که مطلوب
ما باشد. در این دوره آقای دکتر علوی باید این مسایل را حل کند. البته
مشکلاتی هم داریم. ایشان به عنوان رییس شورای هماهنگی اطلاعات این وظیفه را
باید محکم در دست بگیرد، و باید با کمال قدرت بیاید پشت فرمان شورای
هماهنگی. دستگاه اطلاعاتی دیگر هم اگر داریم، باید خودشان را با وزارت
اطلاعات هماهنگ کنند؛ این قانون است.
دکتر روحانی اضافه کرد: این جزو قوانینی است که باید اجرا شود نه اینکه یک
دستگاهی بیاید با خواهش بین این دستگاهها هماهنگی درست کند. حالا اصل
اطلاعات موازی اشکالاتی که دارد سر جای خودش، نمی‌خواهم وارد بحثش شوم.
رییس جمهور اظهار داشت: از آقای علوی می‌خواهم رعایت حقوق شهروندی، اجرای
مر قانون، برخورد جدی‌تر با گروه‌های تروریستی مثل قبل، نقش‌آفرینی در
ایجاد امنیت اقتصادی، مقابله با فساد، تضمین حقوق گروه‌های قومی، مذهبی،
دینی و اجتماعی در ایران، مقابله قاطع با جاسوسی و نفوذ بیگانگان و همه
مسایل امنیتی برای توسعه گردشگری را در کنار نیروی انتظامی و وزارت کشور
فراهم کنند.
روحانی تصریح کرد: در فضای سایبری اشراف اطلاعاتی را باید بالا ببریم، چون
اگر اشراف نداشته باشیم، از این فضا سوءاستفاده می‌شود. توان کارشناسی
نیروهای وزارت را باید بالا ببریم و تحلیل‌های راهبردی را بیشتر در اختیار
مسئولین رده بالا قرار دهیم و برای تقویت مشارکت سیاسی و ساماندهی سیاسی
کشور نقش‌آفرینی مثبتی کنیم.
رییس جمهور در معرفی دکتر مسعود کرباسیان بعنوان وزیر پیشنهادی امور
اقتصاد و دارایی نیز با قدردانی از خدمات وزیر قبلی و ابراز امیدواری برای
استفاده از وجود ایشان در بخش های دیگر دولت دوازدهم، اظهارداشت: شخصی که
برای وزارت اقتصاد انتخاب شده کسی است که با این وزارتخانه آشناست . ایشان
سابقه بسیار طولانی در حوزه مدیریت دارد. سال‌ها است ایشان را می‌شناسم در
دولت‌های مختلف در وزارتخانه‌های مختلف و در بخش های صنایع، بازرگانی،
شهرداری فعالیت داشته است و بیش از 30 سال در مدیریت‌های رده بالا در
بخش‌های مهم کشور وعمدتاً اقتصادی حضور داشته است . ضمن اینکه ایشان همواره
در زمینه علم و دانش و نوشتن کتاب و ترجمه کتاب هم موفق بوده و ارتباط خود
را با دنیا و علم همیشه حفظ کرده که برای ما مهم است که وزیر اقتصاد ما با
دنیا در ارتباط باشد.
دکتر روحانی افزود: رشته تحصیلی آقای کرباسیان، برنامه‌ریزی و در زمینه
مسایل اقتصادی و مسأله مدیریت است، آقای کرباسیان موفقیت‌های زیادی داشتند
یکی از موفقیت‌های خوبی که باعث شد اعتماد بیشتر از گذشته ای به ایشان پیدا
کنم ساماندهی گمرک است، گمرک ما خیلی مسایل و مشکلات داشت که سامانه
الکترونیکی فعال شد. گمرک در مقطعی که حتی واردات کم شده بود، اما در عین
حال درآمد ما افزایش پیدا کرده بود به این دلیل که جلوی فساد گرفته شد.
کاری جدی ایشان انجام داد و از نیروهای تحصیلکرده و جوان به خوبی استفاده
کرد که در وزارتخانه جدید هم استفاده خواهد کرد.
رییس جمهور تصریح کرد: اولین خواست من از وزیر اقتصاد، مبارزه قاطع با
پولشویی و فسادهای سازمان‌یافته و در مسایل مالی، پولی، بانکی است.
نیازمند هستیم، همه مقررات و آیین‌نامه‌هایی که در زمینه پولشویی و مسایل
مالی تروریسم است به دقت به عنوان اولویت این وزارتخانه اجرایی و عملیاتی
شود. نباید به گونهای باشیم که کشور دیگری به ما سفارشی داشته باشد. برای
مبارزه با پولشویی ما باید پیشگام باشیم و در این مسأله کسی نباید به ما
سفارش کند برای مبارزه، مالی با تروریسم باید پیشگام باشیم. ما قربانی
تروریسم هستیم، احکام اسلام اینها را به ما می‌گوید باید مواردی که اسلام
به ما می‌گوید را اجرایی و عملیاتی کنیم این به عنوان اولویت اول من است.
دکتر روحانی مسایل بانکی را اولویت دوم خود در عرصه اقتصاد دانست و گفت:
مسایل بانکی باید اصلاح شود. ما نیاز به تحول و اصلاحات در نظام بانکی
هستیم . بانک باید به کار خودش برگردد. بانک از مسیری که بنا بود ، طی کند
منحرف شده و در مسیر دیگری رفته و این باعث شده که نتواند وظیفه خودش را
انجام دهد. وظیفه بانک بنگاه‌داری نیست. بانک باید کار خودش را انجام دهد و
اصلاح ایراداتی که سیستم بانکی ما دارد یکی از اولویتهای ماست.
رییس جمهور افزود: افزایش و تقویت تولید و اشتغال و رونق اقتصادی و صادرات غیر نفتی ، نیازمند حمایتهای بانکی است.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذاری از خارج یکی از وظایف
وزارتخانه اقتصاد و دارایی است. باید بانک‌های ما با جهان بتواند ارتباط
درست برقرار کند و این یکی از وظایف مهمی است که باید انجام گیرد.حذف
مقررات زاید و نامناسب برای کسب و کار، ایجاد انضباط مالی در اقتصاد و
اصلاح نظام مالیاتی که بسیار مهم است. هنوز نظام مالیاتی ما به همان
قرن‌های قبل یعنی به قرن 19 برمی‌گردد. باید معلوم و شفاف باشد که چقدر
درآمد داریم و چقدر باید مالیات پرداخت شود. باید مبدأ و منتها فعالیت های
اقتصادی مشخص باشد. همه اینها شدنی است. فشار مالیاتی به مردم نیاوریم و
از آنهایی که مالیات نمی‌دهند و تا حالا ندادند، مالیات بگیریم و عدالت
مالیاتی را اجرایی و عملیاتی کنیم.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک صنعت بیمه و افزایش سهم بیمه
سالم‌سازی مسیر خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از وظایف مهم
وزارتخانه اقتصاد است و باید در همه این زمینه ها فعال باشد.