در پی ادامه تذکرات ده‌ها نماینده مجلس به دولت در پی بی‌تدبیری بانک مرکزی در رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین و آرمان و شکایت کاسپینی‌ها از رئیس کل بانک مرکزی و ارجاع این شکایت به شعبه سوم دادسرای جرائم پولی و بانکی با امضای ۸ نماینده طرح سوال از رئیس جمهور کلید خورد.
به گزارش تابناک رضوی به نقل از تراز ، با تعلل دولت در ساماندهی سپرده‌گذاران کاسپین، شکایت کاسپینی‌ها از «سیف» به شعبه سوم دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع داده شد. به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران کاسپین ۱۳ خرداد به صورت دسته‌جمعی با حضور در دادسرای جرائم پولی و بانکی از سیف شکایت کرده بودند و حالا خبر رسیده این شکایت به شعبه سوم دادسرا- جایی که پرونده کاسپین در جریان است- ارجاع شده است. در متن این شکایت آمده است: موسسه کاسپین در اسفند ۹۴ مجوز بانک مرکزی را گرفته و با تبلیغات گسترده از سپرده‌گذاران سپرده دریافت کرده است و به ادعای بانک مرکزی این موسسه اجازه فعالیت بانکی را نداشته است اما در آن تاریخ و بعد از آن یعنی در سال ۹۵ نه رئیس بانک مرکزی و نه مدیران آن بانک هیچ اطلاعیه و هیچ خبری درباره غیرقانونی بودن فعالیت بانکی کاسپین اعلام نکرده‌اند. از سویی نیز تنها راه ارتباطی سپرده‌گذاران با بانک مرکزی تماس‌های تلفنی بوده است که همه اپراتورهای بانک مرکزی در پاسخ به سپرده‌گذاران اعلام کرده‌اند «موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز بانک مرکزی است و هیچ مشکلی ازنظر سرمایه‌گذاری ندارد». سپرده‌گذاران از بانک مرکزی و مسؤولان آن به علت اهمال‌کاری و صدور مجوز برای موسسه کاسپین و ایجاد مشکل فراوان شکایت کرده‌اند. بانک مرکزی اعتقاد دارد صدور مجوز کاسپین مشروط به ادغام تعاونی‌های هشتگانه بوده است اما قبل از پایان ادغام، تابلوهای کاسپین به طور اشتباهی بالا رفته و سپرده‌گذاران را گمراه کرده است. حتی دولت یک قاضی را عامل این بحران خوانده است و بانک مرکزی تا جایی که می‌تواند دیگران را مقصر جلوه می‌دهد.
احتمال طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس
نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور در پی بحران ایجاد شده برای موسسه کاسپین هستند. به گزارش تسنیم، ۸ ماه از مسدودیت حساب سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین می‌گذرد ولی تا امروز اقدامی عملی برای پرداخت پول مردم در دولت روحانی انجام نشده است جز صدور اطلاعیه‌های بانک مرکزی! بانک مرکزی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌هایی از آغاز پرداخت سپرده‌های زیر ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان خبر داد ولی این اطلاعیه‌ها به جای آنکه از حجم نگرانی این گروه از مردم بکاهد موجب تشدید نگرانی آنها شد. از همان ساعات نخست صدور اطلاعیه‌های کاسپینی از سوی بانک مرکزی خبر آمد که مردم مقابل ساختمان مرکزی این موسسه در تهران و شهرستان‌ها تجمع کرده‌اند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده‌گذاران خرد به شعب موسسه نیز واقعیتی دیگر برای مردم آشکار شد و آن اینکه عملاً سپرده‌گذاران پولی به دست‌شان نرسید جز اینکه رنگ دفترچه حساب‌شان نارنجی و البته درصدی از اصل سپرده‌های‌شان کسر شد؛ به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد اصل سپرده‌های کاسپینی‌ها کسر می‌شود و مابقی هم پرداخت نمی‌شود آن هم به دلایل متعدد از جمله قطعی سیستم‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای شعب، نبود نقدینگی یا ناقص بودن اطلاعات مشتریان! این در حالی است که بانک مرکزی مدعی تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان است اما همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، مردم با مراجعه به شعب با نبود نقدینگی در شعب و از طرفی نصف شدن دارایی‌های خود مواجه شده‌اند. سپرده‌گذاران کاسپین که در تجمع‌های مختلف حضور دارند می‌گویند اکثر سپرده‌گذاران دارای مبالغ بالای ۱۰۰میلیون تومان نزد موسسه هستند که در تعیین‌تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین‌تکلیف مبالغ بالا در میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است. از روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن تقریباً سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده‌اند ولی مسؤولان بانک مرکزی در این مدت جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملا برای مردم با وجود ۸ ماه بحران‌سازی در کشور کاری نکرده‌اند. بی‌تردید و با عنایت به رویه‌های حقوقی، کارشناسی و قانونی، صدور مجوز نهایی کاسپین باید منوط می‌شد به اتمام فرآیندهای ارزیابی و انتقال دارایی اعضای ۸ تعاونی اعتباری ولی با سوءمدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی دولت یازدهم و نیز تعجیل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور وارد شده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است. عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده‌های خود بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی و اجتماعی و امنیتی تبدیل کرده است که این خود نشان از عمیق بودن این فاجعه و تاییدی بر بی‌تدبیری آشکار مسؤولان امر است. در این مدت بارها نمایندگان مجلس در نامه‌هایی جداگانه از رئیس‌جمهور خواسته‌اند با ورود به موضوع، مانع از بحرانی شدن این وضعیت شود ولی تاکنون روحانی شخصاً اقدامی برای کاسپینی‌ها انجام نداده است. شنیده‌ها حاکی از این است که در دولت جدید روحانی، تغییراتی در مدیریت بانک مرکزی انجام خواهد شد که مهم‌ترین عامل آن موسسه کاسپین است. همزمان با نامه‌نگاری‌های مجلسی‌ها با دولتمردان، جبار کوچکی‌نژاد از جمع‌آوری ۵۰ امضا جهت سوال از رئیس‌جمهور درباره هرج و مرج در بنگاه‌های مالی و اعتباری از جمله کاسپین، فرشتگان، آرمان و... خبر داد. وی البته این را هم گفته که براساس قانون، سوال از رئیس‌جمهور به ۷۵ امضا احتیاج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهای آینده به ۷۵ امضا خواهد رسید. با این حساب رسماً طرح سوال از رئیس‌جمهور آن هم به دلیل مشکل به وجود آمده برای سپرده‌گذاران کاسپین در مجلس کلید خورده است و باید منتظر ماند و دید آیا تعداد امضاکنندگان این طرح افزایش خواهد یافت یا خیر؟!
نامه ۸۰ نماینده به رئیس‌جمهور
روزنامه «وطن‌امروز» روز گذشته خبر از نامه مهم نمایندگان مجلس و هشدار جدی به روحانی درباره موسسات اعتباری داده بود. این نامه توسط عضو کمیسیون صنایع مجلس تهیه شده و ۸۰ نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند. عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: بی‌توجهی به وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یا مجازی که تابع قانون نیستند تبعات بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت. محمد عزیزی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بلاتکلیفی مالباختگان موسسات مالی غیر مجاز در کشور، اظهار داشت: بیش از ۸۰ نماینده برای تسریع در تعیین‌تکلیف این موسسات نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند چرا که تخلف این موسسات مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد کرده است. وی افزود: بی‌توجهی به وجود موسسات مالی غیرمجاز یا مجازی که تابع قانون نیستند تبعات بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت؛ تجمع‌های گسترده مالباختگان این موسسات مقابل مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری و همچنین بانک مرکزی زنگ خطری است که باید هر چه سریع‌تر وضعیت آنها مورد بررسی واقع شود. عزیزی ادامه داد: بنده و نمایندگان امضاکننده این نامه خواهشمندیم با قید فوریت، موضوع این نوع موسسات در جلسه سران قوا یا در شورای امنیت ملی مطرح و درباره حل مشکل مردم تصمیم‌گیری شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از ارسال رونوشت این نامه به ریاست قوه قضائیه، وزرای کشور، اطلاعات و اقتصاد، فرماندهی محترم نیروی انتظامی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.
