به گزارش
تابناک یزد، با دستگیری مدیرعامل (سابق؟) صندوق فرهنگیان، پرونده
تخلف مالی بزرگی که در این صندوق و زیرمجموعه های آن رخ داده و به باور
برخی نمایندگان مجلس، کوتاهی وزیر آموزش و پرورش در این باره را اثبات
کرده، ابعاد جدیدی یافت.
زمانی که فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش طی حکمی، مدیرعامل صندوق
فرهنگیان را عزل و جانشین وی را معرفی نمود، برخیوا این کار را تلاشی برای
دوری جستن وی از استیضاح خواندند و بعضی از غیرقانونی بودن نصب مدیرعامل
این صندوق توسط وزیر بر اساس اساسنامه آن سخن به میان آوردند تا این پرسش
به وجود آید که اگر این وزیر اجازه عزل و نصب مدیر این صندوق را ندارد،
چگونه است که باید بابت اشکالات و اتفاقات رقم خورده در آن پاسخگو باشد؟
این
ابهام در حالی خودنمایی می‌کرد که بسیاری از رسانه های جناحی، فارغ از
اتفاقی که روی داده و نقش وزیر آموزش و پرورش در آن، تلاش داشتند و دارند
که تخلف روی داده را به جناح مقابل نسبت دهند. به این صورت که عده ای آن را
مربوط به دولت فعلی می‌دانند و عده ای دیگر از وقوع آن در دوران دولت قبل
سخن می‌گویند.
رویکردی سیاسی به ماجرا که مانع از توجه به اتفاقاتی
می‌شود که در صندوق فرهنگیان رخ داده و اکنون در قالب پرونده گشوده شده
برای این موضوع در دستگاه قضا، در حال پیگیری است؛ اتفاقاتی که برخی شان
آنقدر عجیب و غریب هستند که با شنیدن درباره شان مجاب می‌شویم روند قضایی
بررسی این پرونده را پیگیری کرده و از درستی و نادرستی شان آگاه شویم.
مثل
همین عدد 8 هزار میلیارد تومان که درباره تخلفات رخ داده در این پرونده
بیان می‌شود؛ عددی بسیار بزرگ که این سؤال را به وجود می‌آورد که مگر این
صندوق چقدر سرمایه دارد که وقوع تخلفی تا این اندازه بزرگ و هدر رفت 8 هزار
میلیارد تومان از آن، پس از مدتی طولانی مکشوف شده است؟
آن هم
صندوقی که در خرداد ماه سال 1374 براساس مصوبه مجلس و در راستای اجرای
تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمایت و کمک به تأمین مالی
فرهنگیان در دوران بازنشستگی آنها تأسیس شد و آن گونه که گفته می‌شود،
اکنون 917 هزار معلم عضو آن هستند. مگر چقدر از این معلمان دریافت شده و چه
میزان کمک دولتی به این صندوق صورت گرفته؟
ماجرا زمانی عجیب تر
می‌شود که می‌بینیم بخشی از تخلفات روی داده، در بانک سرمایه، در زیر
مجموعه این صندوق به ثبت رسیده و آن گونه که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند،
موجب وارد آمدن زیان های هنگفتی به این بانک شده است؛ آنقدر که تنها در
سال گذشته، این بانک بیش از 1500 میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است.
البته
این پایان ماجرا نیست و آن گونه که یکی دیگر از نمایندگان مجلس می‌گوید،
این صندوق در بازه زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان دارایی
معدوم‌الوصول داشته است؛ دارایی هایی که وصول نشده اند و به گفته این
نماینده، ۳۲۰۰ میلیارد تومانش مربوط وام‌هایی بوده که در اختیار ۳ نفر قرار
گرفته و بازنگشته است.
ادعایی که یکی دیگر از نمایندگان مجلس، در
پاسخ به آن، به تخلفات روی داده در دولت فعلی در این صندوق اشاره کرده و
می‌گوید: در دو سال بانک سرمایه، شش مدیرعامل عوض کرده که شاید برای سرپوشی
از بروز تخلفات انجام شده باشد؛ این در حالی است که شخصی به این بانک،
حدود 3 هزار و 900 میلیارد بدهکار است و 90 درصد تسهیلات [در این بانک]
تنها به 30 نفر ارائه می‌شود.
افشاگری هایی که هرچند بسیاری شان
جنبه سیاسی و جناحی دارند و اهداف اینچنینی را دنبال می‌کنند، لابه‌لایشان
اطلاعاتی از پرونده به اطلاع عموم می‌رسد که بسیار عجیب و نگران کننده
هستند. مثل ادعای یکی از نمایندگان درباره اعطای 100 میلیارد وام به یک
نفر، آن هم با یک برگ چک. یا پرداخت وام های صد تا 150 میلیارد تومانی به
چندین شرکت صوری که هیچ یک وصول نشده است.
به گزارش
«تابناک»، اخبار و حواشی داغی که
امیدواریم با شکل گیری پرونده و در نتیجه بررسی و اطلاع رسانی مسئولان
دستگاه قضا درباره آن، هرچه سریع تر از بازار داغ شایعات در این باره
جلوگیری کرده و موجب شفاف سازی در این خصوص شود تا هم به ابعاد حقیقی این
پرونده پی ببریم و هم دریابیم که در چه زمانی و به چه میزانی تخلف رخ داده و
ابعاد سیاسی کاری برخی نمایندگان و رسانه ها در این خصوص چقدر بوده است!
با
این امیدواری که در انتهای رسیدگی به این پرونده پی ببریم، چگونه می‌توان
با وجود نهادهای نظارتی فراوان، به ویژه در حوزه مالی و بانکی، به برخی
افراد وام های تا این اندازه کلان داد و پیگیر بازگشت این وام ها نیز نبود؟
آیا تصمیم گیری در این باره بر عهده یک تن است یا جمعی در این اتفاقات رخ
داده دخیل بوده اند و جمعی دیگر با عدم نظارت و کوتاهی خود، خواسته یا
ناخواسته ایشان را همراهی کرده‌اند؟!