به گزارش
تابناک اردبیل، موضوع توزیع آگهی های دولتی در مطبوعات علی الخصوص نشریات محلی از مواردی است که از گذشته تاکنون همواره با چالش ها و انتقاداتی همراه بوده است.
با وجود این که در دولت یازدهم ادعا شده که با شفاف سازی عملکردها، انحراف در توزیع آگهی ها به نشریات کاهش یافته است اما عملکرد دستگاههای ذیربط حداقل در استان اردبیل، خلاف این ادعا را اثبات می کند به طوری که برخی دستگاههای اجرایی، تمایل دارند بدون توجه به تاکیدات قانونی، رأسا وارد مذاکره و اعطای آگهی به رسانه ها شوند که این امر مغایرت جدی با قوانین دارد چراکه بر اساس بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی « اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و توزیع و نشر انواع آگهیهای دولتی و اجرای آن درداخل و خارج کشور» بر عهده این وزارتخانه است.
برای جلوگیری از تداوم این اقدامات توسط برخی دستگاهها، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد در بهمن ماه سال گذشته، از وی خواسته بود با توجه به ماده قانونی فوق و بخشنامه های معاونین اول وقت رییس جمهور در سالهای 1378 و 1391، این مفاد قانونی رعایت شود.
بر این اساس، جنتی از وزیر اقتصاد خواسته است که دستور دهد ذیحسابان دستگاههای اجرایی، هزینه آگهی های چاپ شده در مطبوعات را صرفا منطبق با سند «گواهی پرداخت ارزش چاپ آگهی» صادره از سوی این وزارت پرداخت کنند که این موضوع مورد موافقت طیب نیا نیز قرار گرفته است و به نظر می رسد با این تفاسیر، ارائه مستقیم آگهی دولتی به مطبوعات بدون تایید وزارت ارشاد امکان پذیر نباشد.
اما به نظر می رسد در روند اجرای این درخواست وزیر ارشاد که با موافقت وزیر اقتصاد همراه شده بود، مشکلاتی به وجود آمده چراکه علی جنتی مجددا در نامه ای به علی طیب نیا از وی خواسته است با توجه به اینکه نامه قبلی صرفا در پایه اطلاع رسانی وزارت اقتصاد درج شده و برخی ذیحسابان دستگاهها از آن اظهار بی اطلاعی می کنند، این دستور به ذیحسابان سراسر کشور ابلاغ شود.
حال باید منتظر ماند و دید که نامه مجدد وزیر ارشاد به وزیر اقتصاد و ابلاغ موضوع نامه به ذیحسابان سراسر کشور و منجمله ذیحسابان دستگاههای اداری استان چه تاثیری در اصلاح انحراف پیش آمده و فسادآلود در توزیع آگهی ها به نشریات خواهد گذاشت.