مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی ضعیف است، گفت: سرمایه گذاری در بخش ارزی نیاز به حمایت دولت دارد.
به گزارش تابناک قم، مجید آوری فرد درپنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان قم که در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزارشد، با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته مدل‌های مختلفی را در همکاری با بانک‌ها داشته است، اظهار داشت: در گذشته بروکراسی اداری برای ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی بسیار زیاد بود.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اینکه امروز واگذاری ارائه تسهیلات به بانک‌ها از این بروکراسی‌های بی‌دلیل کاسته است، افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات را به بانک‌های مختلف ارجاع می‌دهیم و به همین دلیل از اینکه طرح‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد اطلاعات دقیقی نداریم و بازخوردی به ما نمی‌رسد.
وی با اشاره به اینکه باید سیستم جامعی طراحی شود که این طرح‌های ارجاع داده شده پیگیری شود، خاطرنشان کرد: بانک‌های تهران طرح‌های صندوق توسعه ملی را به استان‌ها ابلاغ نمی‌کند، بانک‌های مرکزی تمایلی به ارسال این طرح‌ها به استان‌ها ندارند و بهتر است بخشی از این طرح‌ها سراسری باشد و باقی به صورت استانی تقسیم شود تا از ظرفیت استان‌ها هم استفاده شود.
آوری فرد با انتقاد از اینکه بانک‌ها در عملکرد پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی عملکرد خوبی نداشته‌اند، تصریح کرد: برای نمونه بانک صادرات بیش از 5 ملیلیارد پذیرش کرده و تنها 700 میلیون پرداخت کرده است، تنها بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی در این زمینه خوب عمل کرده و بانک صنعت و معدن توانست از ظرفیت کشوری هم بخشی از طرح‌ها را جذب کنند.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری قم عنوان کرد: در بحث ارزی تنها صنایع صادرات محور مورد توجه قرار گرفته‌اند، باید طرح‌های دیگر هم علاوه بر صنایع صادرات محور‌ها که منابع ارزی کشور را تامین می‌کنند در الویت قرار بگیرند.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌های شاخص اصلا قرارداد عاملیت ندارند، عنوان کرد: بانک‌ها تخصصی بسیار بیشتر و بهتر از بانک‌های تجاری در این زمینه‌ها عمل می‌کنند و هر چه به نوع بانک‌ها پرداخته شود می‌توانیم بهتر پاسخ گوی متقاضیان باشیم.
آوری فرد با اشاره به اینکه بحث توسعه صندوق ذخیره ارزی در کشور سابقه خوبی ندارد، خاطرنشان کرد: دولت باید راهکاری را تعیین کند، سرمایه گذاری که از سرمایه ارزی استفاده می‌کند ریسک بسیار بالایی دارد و باید دولت راهکاری تعیین کند یا سرمایه فرد را بیمه کند و یا مثلا ده درصد تفاوت نرخ ارز را دریافت کند و باقی آن را ببخشد.
منبع: تسنیم
