رهبران احزاب لیبرال دموکرات و سبزهای انگلیس خواهان انجام تحقیقی عمومی در این باره شده‌اند که آیا انگلیس در سال 2013 وارد یک معامله مخفی رأی با سعودی‌ها شده است که بر اساس آن، هر دو طرف رأی کافی برای رسیدن به عضویت در شورای پرقدرت حقوق بشری را به دست بیاورند یا خیر.
بعد از اعدام 47 نفر توسط حکومت سعودی، از دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس خواسته شده که درباره نقش دولتش در انتخاب سعودی‌ها برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل شفاف‌سازی کند.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایندپندنت، رهبران احزاب لیبرال دموکرات و سبزهای انگلیس، خواهان انجام تحقیقی عمومی در این باره شده‌اند که آیا انگلیس در سال 2013 وارد یک معامله مخفی رأی با سعودی‌ها شده است که بر اساس آن، هر دو طرف رأی کافی برای رسیدن به عضویت در شورای پرقدرت حقوق بشری را به دست بیاورند یا خیر.
اسناد منتشره ویکی‌لیکس در سال گذشته نشان می‌دهد که دولت انگلیس مذاکرات سری برای به دست آوردن حمایت سعودی‌ها را آغاز کرده است.
هرچند مقامات دو طرف در این باره اظهار نظری نکرده‌اند، هر دو طرف توانستند به عضویت این شورای 47 عضوی برسند. بعد از اعدام 47 شهروند سعودی و از جمله شیخ نمر باقر النمر، روحانی مشهور شیعه، دولت کامرون متهم شده که چشم خود را بر رفتارهای ضد حقوق بشری عربستان بسته است.
ناتالی بنت و تیم فارون از دولت انگلیس خواسته‌اند که پاسخ کامل خود به ادعاهای منتشره را ارائه کند.
خانم بنت رهبر حزب سبز گفته است که نقش عربستان سعودی در شورای حقوق بشر، یکی از موضوعاتی است که بعد از اعدام‌های پرشمار روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. وی خواستار تحقیقی عمومی درباره اسناد منتشره دیپلماتیک شده است تا درباره اتهام حمایت انگلیس از عربستان به رغم کارنامه سیاه حقوق بشری آن بررسی شود.
خانم بنت در این باره گفته است: «در سایه حوادث هفته اخیر، دولت انگلیس باید تحقیقی راه بیندازد تا معین شود چه کسی از ساز و کارهای سازمان ملل و اصول جهانشمول حقوق بشر سوءاستفاده کرده است؛ نتیجه این تحقیق باید منتشر شود».
«همچنین دولت انگلیس باید به سرعت صادرات سلاح به عربستان سعودی را قطع و واکنش‌های به شدت ضعیف فعلی خود به رفتار سعودی‌ها را تقویت کند».
تیم فارون رهبر حزب لیبرال دموکرات نیز گفته: «وقت آن شده است که دولت راستش را بگوید که آیا از عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت کرده است یا خیر؟ اگر دولت انگلیس این کار را کرده باشد، ارزش‌های مهمی که مورد نظر ماست، جدا مسخره کرده است. ما باید درباره کشورهایی که ظاهرا متحد ما هستند، قاطع‌تر باشیم و به آنها بگوییم که نقض سیستماتیک حقوق بشر را تحمل نخواهیم کرد. اگر دولت انگلیس از عربستان سعودی حمایت کرده باشد، این رفتار نشان دهنده آن خواهد بود که دولت انگلیس نفع خود را بر ارزش‌های بنیادین حقوق بشر ترجیح داده است».
در میان محکومیت گسترده اعدام‌های اخیر در سطح جهانی، دولت انگلیس واکنش محدودی به این موضوع داشته است. دفتر وزارت خارجه انگلیس در این باره گفته است: «دولت انگلیس با مجازات اعدام در هر شرایطی و در هر کشوری مخالف است. مجازات اعدام ناقض کرامت انسانی است و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد نقش بازدارنده داشته باشد. وزیر خارجه، موضوع حقوق بشر را در دیدار با طرف های مقابل و از جمله عربستان سعودی مطرح می‌کند».
یکی از سخنگویان وزارت خارجه انگلیس مدعی شده است که عربستان سعودی در انتخاباتی برنده شده که کشوری دیگر از گروه کشورهای آسیایی در آن شرکت نکرده بود و به همین دلیل، هرچند انگلیس رأی خود را اعلام نمی‌کند، رأی انگلیس در انتخاباتی که در آن کشوری دیگر با عربستان رقابت نکرد، مسأله حساسی نیست.
در زمان انتشار اسناد ویکی لیکس درباره معامله انگلیس و عربستان در روند رأی‌گیری برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، هیلل نویر، مدیر اجرایی مؤسسه دیده بان حقوق بشر در این باره گفته بود: با توجه به شواهد موجود، عمیقا نگران هستیم که احتمالا انگلیس برای انتخاب یکی از بدترین رژیم‌ها در حوزه حقوق بشر به عنوان قاضی بین‌المللی حقوق بشر تبانی کرده است.
