در شورای حفاظت از اراضی استان کرمانشاه بر جلوگیری از راه های فرار قانونی برای کمک به متخلفین و هم چنین معیار بودن قانون در مباحث حفاظت از اراضی تاکید شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جلسه شورای حفاظت از اراضی استان کرمانشاه عصر امروز دوشنبه در محل سالن جلسات دادسرای کرمانشاه و با اعضای این شورا برگزار و طی آن مصوبات جلسه قبل این شورا مبنی بر اقدامات دستگاه های خدمات رسان استان در خصوص قطع انشعابات سازه های غیرمجاز احداث شده و تغییرکاربری های غیرمجاز بررسی شد.
پرنوره، مسئول حقوقی مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی در خصوص وصل مجدد ۶ انشعاب گاز قطع شده برخی از سازه ها و تغییر کاربری ها، علت آن را ساخت این بناها قبل از سال ۷۴ و پیش از صدور قانون حفاظت از اراضی دانست و گفت: چون پیش از ۷۴ قانونی در این مورد وجود نداشته بلامانع است.
وی افزود: ما به این منظور ۲۰۰ مورد تقاضا دریافت کردیم که از بین آنها تنها ۶ مورد تایید و وصل مجدد انشعاب شده اند.
در اجرای قانون اجازه مداخله به هیچ کس نمی دهیمدادستان استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: معیار ما قانون است و تصمیماتی که در شورای حفاظت گرفته می شود تابع قانون بوده و تابع هیچ کس دیگری نیست.
مجتبی ملکی تاکید کرد: هیچ کس حتی مقامات ارشد کشور چون وزرا نیز حق دخالت در این زمینه را نداشته و نمی توانند بر روند اجرای صحیح قانون تاثیربگذارند و ما در شورای حفاظت از اراضی استان بر محور قانون حرکت خواهیم کرد و اجازه مداخله کسی را نمی دهیم.
وی هم چنین در خصوص تغییرکاربری هایی که قبلا مجوز آن برای کار صنعتی گرفته شده و سپس تغییر کاربری هایی چون تبدیل به
تالار داده اند نیز گفت: در این زمینه جهاد کشاورزی ورود و مجوزآنها را باطل کند.
قیمت گذاری اراضی ملی باید معمول و متناسب باشدرئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه نیز گفت: از زمان فعالیت بنده تاکنون یک مورد مجوز تغییر کاربری از سوی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه صادر نشده است اما درمورد وصل مجدد انشعابات ۶ واحد مذکور ما براساس مستندات متقاضیان دستور به وصل مجدد داده ایم.
خسرو شهبازی هم چنین اشاره ای به قیمت گذاری اراضی واگذاری داشت و افزود: متاسفانه قیمت ها متناسب با قیمت واقعی اراضی نیست و همکاران ما بعضا از قیمت گذاری این راضی ترس دارند.
وی تصریح کرد: قیمت ها باید عددی واقعی و متناسب با اراضی باشد تا بتوانیم سرمایه گذاران بیشتری را در استان جذب کنیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: قیمت ها باید یک عدد معمول و قانونی باشد و آنقدر بالا نباشد که سرمایه گذاری جذب استان نشده و مانع از رشد بخش هایی چون صنعت شویم.
وی هم چنین درخواست کرد تا حق فروش چاه های کشاورزی و مجوز تغییرکاربری این چاه ها نیز به سازمان جهاد کشاورزی استان واگذار شود.
پروانه کلیه واحدهای صنعیت تغییرکاربری غیرمجازباطل شده استدر ادامه معاون سازمان صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه از ابطال مجوز کلیه واحدهای صنعتی خارج از شهرک های صنعتی استان که تغییر کاربری داده اند خبرداد.
محسن رستمی افزود: سه مورد مشخصا در نامه ای مشخص و به امور اراضی سازمان جهادکشاورزی معرفی شده اند و بقیه واحدها هم خود تعطیل بوده که البته ما نسبت به ابطال پروانه آنها اقدام کرده ایم.
وی تصریح کرد: دو واحد از سه واحد مذکور درجاده اسلام آباد غرب و یک مورد در جاده بیستون واقع شده است.
قطع انشعاب غیرمجاز کلیه دستگاه های خدمات رسان با هم باشدعبدالکریم احسانی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی استان کرمانشاه نیز پیشنهاد داد که بحث قطع انشعابات دستگاه های خدمات رسان چون آب، برق و گاز به صورت هماهنگ و همزمان در کاربری های غیرمجاز صورت گیرد تا یک هم افزایی بین دستگاه ایجاد و هم در نیرو و هم وقت صرفه جویی شود.
غلامحسن کاظمی، مدیرکل محیط زیست استان نیز با اشاره به اقدامات این سازمان در خصوص کاربری های غیرمجاز گفت: در حوزه شهرک ظفر کرمانشاه و بیستون سازه هایی احداث شده که عمده آن از اراضی حفاظت شده و ملی است و تصرفاتی در این زمینه صورت گرفته است که برای خلع ید کردن آنها و رفع تصرف نیازمند همکاری دستگاه هایی چون راه و شهرسازی که مجهز به تجهیزاتی چون لودر هستند بوده و خواستار دستور دستگاه قضایی مبنی بر همکاری این دستگاه ها با سازمان محیط زیست هستیم.
۵۸۴ چاه غیرمجاز مسدود شده استمرتضی حسن آبادی، مدیرامور آب شهرستان کرمانشاه نیز در خصوص برخوردهای امور آب با چاه های غیرمجاز گفت: در سال ۹۳ تعداد ۲۸۹ چاه غیرمجاز در کرمانشاه پر شده بود که این تعداد در ۸ ماهه امسال به ۵۸۴ مورد رسیده است.
وی از توقیف ۵۹ مورد چاه دیگر نیز خبرداد و تصریح کردک سعی ما این است که تا پایان امسال تعداد چاه های مسدود شده به بیش از هزار مورد برسد.
مدیرامور آب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: تا هشت ماهه امسال بحث برخورد با این چاه ها به خوبی و سرعت پیش رفت و تاخیر پیش آمده پس از این به علت شرایط نامساعد آب و هوایی بوده است که در صورت مساعد شدن آن کارها از سر گرفته می شود.
وی علت نارضایتی برخی از صاحبان چاه های غیرمجاز در خصوص انسداد چاه ها را مربوط به قانون تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز دانست که به دو بخش قبل از سال ۸۵ یا فرم یک و بعد از سال ۸۵ یا فرم ۵ تقسیم می شوند.
حسن آبادی تصریح کرد: هم اکنون کار انسداد چاه های غیرمجاز فرم پنج در حال اجراست و چاه های فرم نیز باید از سوی آب منطقه ای تعیین تکلیف شوند که به محض این اقدام کار مسدود کردن آنها نیز انجام می شود.
شیخ ویسی مدیرکل منابع طبیعی استان نیز علاوه برتاکید بر حفظ اراضی ملی و طبیعی و عدم تخریب آن خواستار مساعدت دفاتر ثبت اسناد در کلیه شهرستان های استان برای ثبت اسناد برخی از اراضی ملی ارزشمند در استان شد و گفت: هنوز سند برخی از این اراضی ارزشمند صادر نشده که برای پیشگیری از تصرف آنها باید هرچه سریعتر این اسناد صادر شوند.
از راه های مفر قانونی برای مخربین محیط زیست و متخلفین جلوگیری شودمحمد جهانیان، مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه نیز بر رعایت قانون و جلوگیری از راه های فرار قانونی توسط دستگاه های خدمات رسان تاکید کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی باید با حساسیت بیشتری نسبت به صدور مجوزهای قانونی اقدام کند.
وی افزود: سازمان جهادکشاورزی نباید در بحث تغییرکاربری های غیرمجاز و اراضی ملی نباید مماشات کرده و از مفرهایی که برخی افراد پیدا می کنند جلوگیری کند.
جهانیان یادآوری و تاکید کرد: جهادکشاورزی و سایر دستگاه ها نباید از مفرهای قانونی برای کمک به افرادی که موجب تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می شوند استفاده کنند.