به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۰ فروردین در حالی چاپ و منتشر شد که بررسی ورود متقاضیان به بازار مسکن برای تقویت و افزایش ساخت، بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار ۵/۲ ساعته با دانشجویان و نمایندگان تشکل‌ها از جمله «اصرار بنده بر عدالت بیشتر شده است»، رونق بازار‌های صادراتی ایران در ۱۴۰۳، عقب‌نشینی تل‌آویو از جنوب غزه و مأموریت اصلی بهشت نظافت یا سیاست؟ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
فرار از غزه از ترس حمله ایران
هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان فرار از غزه از ترس حمله ایران نوشت: دیروز رادیو ارتش صهیونیستی اعلام کرد که سه تیپ لشکر ۹۸ ارتش این رژیم را که در خان یونس مستقر بوده، از جنوب غزه خارج کرده و فقط یک تیپ «ناحال» که مأموریت جلوگیری از بازگشت مردم غزه به شمال آن را دارد در نوار غزه باقی مانده است. این در حالی است که طی یک ماه گذشته، شاهد رجزخوانی صهیونیست‌ها برای حمله به شهر رفح بوده‌ایم و اینکه نتانیاهو گفته است بدون حمله به رفح، پیروزی حاصل نمی‌شود و به معنی شکست خواهد بود. حتی یکی از محور‌های مذاکراتی گالانت، وزیر جنگ صهیونیستی در امریکا نیز به طرح عملیاتی در رفح اختصاص یافته بود. البته همزمان، رژیم صهیونیستی با مشکل نیروی انسانی در ارتش خود روبه‌روست لذا با لایحه‌ای به دنبال مجبور کردن ارتدوکس‌های یهودی (حریدیم‌ها) به حضور در ارتش هستند. در دیدار گالانت با امریکایی‌ها، به وی گوشزد شده بود که شما با بیش از ۲۰ تیپ به غزه حمله کردید و تا به حال هیچ هدفی را محقق نکرده‌اید، حال با سه چهار تیپ چگونه می‌خواهید حماس را در رفح نابود کنید؟!
در واقع بحران نیروی انسانی در ارتش صهیونیستی و ناکارآمدی آن‌ها در ۹ ماه گذشته برای به دست آوردن اهداف اعلام شده به این جمع‌بندی با امریکایی‌ها رسیده که با دادن بمب‌های بسیار بزرگ سنگرشکن و عملیات هوایی و زدن اهداف ویژه، ضریب هزینه و شکست خود را بکاهند و از بقیه بمب‌ها برای اهداف منطقه‌ای استفاده کنند. حمله به کنسولگری ایران در دمشق که سرفصل جدیدی در جنگ غزه و تحولات منطقه‌ای است، بسیاری از محاسبات و برنامه‌های امریکا و رژیم صهیونیستی را بر هم زده است. بازتاب هرگونه واکنش ایران به جنایت حمله به کنسولگری ایران در دمشق، چه در عمق جامعه صهیونیستی و چه در عرصه نظامی و سیاسی این رژیم، موجی از نگرانی، دلهره و وحشت تولید کرده است، چرا که صهیونیست‌ها امیدوار بودند که با این اقدام تروریستی در دمشق، جمهوری اسلامی به صهیونیست‌ها پاسخ نخواهد داد و آنگونه که مجله فارن افرز نوشته «این ارزیابی خطا و بد که یک اشتباه استراتژیک از سوی صهیونیست‌هاست، بهایی سنگین‌تر از پیش‌بینی غلط آن‌ها در بر خواهد داشت و شاید امریکا هم باید این هزینه را بپردازد». جامعه صهیونیستی که به نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی خود بی‌اعتماد است، به بانک‌ها برای برداشت پول به فروشگاه‌ها برای تأمین نیازمندی‌های اضطراری و شرایط حمله ایران به رژیم صهیونیستی هجوم برده‌اند.
دستگاه‌های مختلف عملیات روانی و اطلاعاتی این رژیم دست به کار شده‌اند تا با ترفند‌های فریب، یا از زهر عملیات انتقامی ایران بکاهند یا از آن جلوگیری کنند و به جامعه صهیونیستی اطمینان دهند، ولی حالت هرج و مرج در اسرائیل حاکم است. نکته مهم این است که به‌رغم تمامی برنامه‌های نظامی برای شهر رفح و رجزخوانی نتانیاهو برای اهمیت دادن به آخرین عملیات خود در رفح، هراس از حمله انتقامی ایران که از مشروعیت کامل برخوردار بوده و پایه‌های آن به قواعد و قوانین بین‌المللی متکی است، صهیونیست‌ها را واداشته که برای ساماندهی به اوضاع آشفته خود، که می‌تواند با آغاز حمله تنبیهی ایران تشدید شود، از حمله به رفح، حداقل تا زمانی که از پیامد‌های حمله ایران به صهیونیست‌ها عبور کنند، صرف‌نظر کرده و عملاً از نوار غزه خارج شوند. البته این عقب‌نشینی و دیگر انفعال‌های این رژیم در استعفای مقامات امنیتی، ارسال دارو برای شمال غزه و کاستن از فشار‌های غذایی، به جز سایه هراس از حمله ایران، می‌تواند برای حفظ آبروی صهیونیست‌ها به مذاکرات قاهره و دوحه و نتایج احتمالی گره خورده و به عنوان توافق آتش‌بس نمایش داده شوند. به هر حال نشانه‌های عقب‌نشینی‌های نظامی و سیاسی که ناشی از هراس آنهاست و در مرحله جدید گسترش نیز می‌یابد، بر این رژیم حاکم شده است و می‌تواند سرآغاز مرحله جدیدی از تحولات در غزه و منطقه باشد. نواخت آرام ضربات مقاومت و افزایش و شدت آن از سوی مقاومت عراق علیه امریکا و صهیونیست‌ها، که به گسترش و شدت عملیات در لبنان و یمن نیز توسعه و گسترش می‌یابد، در کنار فضای روانی آماده‌باش نظامی در جامعه صهیونیستی و حتی پایگاه‌های امریکایی در منطقه که هزینه سنگین مادی و روانی در بر دارد، مقدمه سناریو‌های عملیاتی چند لایه برای مجازات تجاوزگران صهیونیست خواهد بود و حامیان آن باید تاوان جنایت، تروریسم و تجاوزگری به قوانین و حاکمیت‌های دیگر را بپردازند. تردیدی نیست که ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی در گرو مجازات قانونی و بازدارنده صهیونیست‌ها و حامیان آنان است و شاهد آن خواهیم بود.
برای جلوگیری از این ضرر همگانی
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان برای جلوگیری از این ضرر همگانی نوشت: دور باطل افزایش حقوق در شرایط بحران اقتصادی کشور هر سال تکرار می‌شود در حالی که دولتمردان می‌دانند این اقدام از یکطرف افزایش تورم را در پی دارد و از طرف دیگر هیچ مشکلی را از کارمندان و کارگران برطرف نمی‌کند. توضیح این واقعیت تلخ را در چند نکته می‌آوریم.
۱- امسال که شورای عالی کار مقرر کرد ۳۵ درصد به حقوق کارگران افزوده شود، بطور طبیعی کارفرمایان ناچارند دو برابر ۳۵ درصد یعنی حداقل ۷۰ درصد بر قیمت تولیدات خود بیفزایند. این افزایش به دلیل پوشش دادن مقدار افزایش حقوق نسبت به سال گذشته و پرداخت بیمه، مالیات و سایر هزینه‌های جانبی است که از افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران ناشی می‌شوند. علاوه بر این، کاهش کیفیت تولید و تعدیل کارگران نیز دو راهکار دیگر هستند که کارفرمایان در مواردی چاره‌ای غیر از پناه بردن به آن‌ها ندارند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. بخشی از کارفرمایان که امکان بالا بردن قیمت تولیدات خود را ندارند و یا افزایش قیمت مشکلی را از آن‌ها حل نمی‌کند مثل روزنامه‌ها نیز یا باید به تعطیل شدن تن بدهند و یا به تعدیل نیرو پناه ببرند که این نیز از هر نظر خسارت است.
۲- روشن است که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها توسط کارفرمایان، قبل از هرکس دامن‌گیر کارگران می‌شود. کارگری که امسال ۳۵ درصد بر حقوق ماهانه‌اش اضافه شده باید دو برابر آن را برای خرید کالا‌های موردنیاز هزینه کند. به همین نسبت اجاره مسکن، خدمات و سایر هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابند و باز هم همه چیز به زیان کارگر تمام می‌شود.
۳- علاوه بر اینکه افزایش سالانه حقوق به ضرر کارگران و کارفرمایان است، به ضرر دولت هم هست. دولت هم باید شاهد تورم غیرارادی ناشی از افزایش حقوق‌ها باشد درحالی که برای مهار آن کاری نمی‌تواند انجام دهد. به همین دلیل است که مقاومت دولت در برابر اصرار نمایندگان کارگران برای افزایش بیشتر حقوق‌ها قابل درک است. قطعاً هیچ دولتی مایل نیست کارگران گرفتار تنگنای معیشتی باشند، ولی این واقعیت را هم نمی‌شود درنظر نگرفت که به هر میزان حقوق‌ها افزایش پیدا کنند تورم نیز بسیار بیشتر بالا می‌رود و کشور دچار مشکلات مضاعف می‌شود. به همین میزان هم که امسال حقوق‌ها افزایش یافته، باید در انتظار تورم چند برابری باشیم. یکی از مهمترین دلایل قربانی شدن اولین وزیر کار دولت سیزدهم نیز افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و عوارض بشدت منفی آن بر روی اقتصاد کشور بود.
۴- حال که روشن شد افزایش حقوق‌ها به ضرر همه اعم از کارگر و کارمند و کارفرما و دولت و کشور تمام می‌شود، باید به این سوال جواب داد که راه‌حل چیست؟ چه باید کرد که کارگر و کارمند یعنی اقشار حقوق‌بگیر بتوانند از عهده هزینه‌های زندگی‌شان برآیند و کارفرما و دولت و کشور هم دچار خسران نشوند؟
پاسخ اساسی این است که دولت باید به جای راه‌حل‌های موقت که نقش قرص مسکّن را ایفا می‌کنند، ولی درد را از بین نمی‌برند، درصدد رفع بحران اقتصادی به صورت ریشه‌ای برآید. این مبحث، در جای خود شایان پرداختن است و در این زمینه مطالب زیادی گفته و نوشته شده و ما نیز به سهم خود پیشنهاداتی داده‌ایم که تازه‌ترین نمونه آن تاکید بر ضرورت ایجاد تغییر در سیاست‌های کلی داخلی و خارجی در سرمقاله ۱۴ فروردین امسال است. روشن است که تا مشکل اصلی اقتصاد به صورت ریشه‌ای حل نشود، راه‌حل‌های موقت فقط به تشدید تورم منجر خواهند شد.
۵- از آنجا که حل کردن ریشه‌ای مشکل اقتصادی به زمان نیاز دارد، دولت می‌تواند تا رسیدن به آن نقطه، از طریق اختصاص دادن تسهیلات به حقوق‌بگیران، مشکلات معیشتی آن‌ها را حل کند و کارفرمایان را نیز برای غلبه یافتن بر مشکلات یاری دهد. این تسهیلات را می‌توان در معافیت مالیاتی، پرداخت بخش عمده بیمه توسط دولت و تخصیص کمک‌های فصلی به حقوق‌بگیران از بودجه دولتی تعریف کرد. با این روش می‌توان دور باطل افزایش حقوق‌ها را متوقف و راه را برای جلوگیری از ضرر همگانی هموار ساخت.
از پشت ذره‌بین به پشت تلسکوپ
محمد‌صادق جنان‌صفت طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان از پشت ذره‌بین به پشت تلسکوپ نوشت: همه کسانی که اکنون در نهاد‌هایی مثل مجلس یازدهم و دولت سیزدهم و نیز در رسانه‌های هوادار دولت فعالیت می‌کنند کسانی‌اند که در دوره فعالیت دولت‌های حسن روحانی منتقد بوده و پشت ذره‌بین‌های خود سنگر گرفته و کوچک‌ترین رفتار دولت در هر حوزه به‌ویژه اقتصاد را می‌دیدند و بازتاب می‌دادند و صدای انتقادشان گوش فلک را پر کرده بود.
همه منتقدان سرسخت و پیگیر سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حالا، اما در دولت سیزدهم و نیز در نهاد‌های دیگر فعالیت می‌کنند. این گروه پرشمار که طیف‌های گوناگون یک جناح سیاسی به‌حساب می‌آیند در این ۳۰ماه تازه سپری‌شده، اما به جای اینکه پشت ذره‌بین بنشینند و واقعیت‌های خرد و درشت را با هم ببینند، جزئیات را ببینند و از دولت انتقاد کنند پشت تلسکوپ نشسته و دوردست‌ها و پدیده‌های بزرگ را می‌بینند و البته دیدن کلیات که به هر حال اختیار تولیدشان در دست دولت است خوشایند است.
در سوی دیگر، اما رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی مستقل از نهاد‌های رسمی قدرت وجود دارند که برایشان تفاوت نمی‌کند کدام دولت با کدام مرام سیاسی قدرت را در دست دارد. آن‌ها به وظیفه حرفه‌ای خود که دیدن واقعیت‌های جامعه و گزارش وضعیت به مردم است عمل کرده و بازهم به جزئیات نگاه می‌کنند و در نقد رفتار‌های دولت‌ها رفتاری مشابه دارند. در این وضعیت، اما کسانی که تا ۳۰ماه پیش پشت ذره‌بین نشسته و هر یک تومانی که دلار بالا می‌رفت دولت و بانک مرکزی را زیر تیغ قرار می‌دادند و به رسانه و کارشناسان و رسانه‌نگاران مستقل فشار می‌آوردند که چرا پشت ذره‌بین نشسته و جزئیات امور و تحولات را بازتاب می‌دهند. برخی نیرو‌های تندروتر، اما در سال جدید و در ادامه رفتار عناد‌آمیز خود با منتقدان به دولت فشار می‌آورند که چرا به این رسانه‌ها یارانه می‌دهد و چرا شرکت‌های دولتی به این‌ها آگهی می‌دهند.
این رفتار‌های عجیب، اما چیزی از واقعیت داستان نمی‌کاهد و شهروندان ایرانی به هر شکل و به هر قیمتی از رخداد‌ها آگاه می‌شوند و این را از زندگی روزمره خود می‌فهمند. میلیون‌ها کارگر ایرانی می‌بینند که دولت با کارفرمایان در یک سنگر نشسته و راه افزایش مزد را حتی به اندازه‌ای که قانون تعیین کرده است می‌بندد. شهروندان می‌بینند که قیمت هر سکه تمام‌بهار از ۴۵میلیون تومان و دلار از ۶۵هزار تومان عبور کرده و به‌زودی قیمت دیگر کالا‌ها می‌خواهد خود را به این مرز‌های باورنکردنی برساند. آیا نوشتن این واقعیت‌ها بخش اصلی حرفه رسانه‌نگاری نیست؟ تغییر محل دیدن از ذره‌بین به تلسکوپ کاری حرفه‌ای نیست.
