شهردار ارومیه گفت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید جرم‌انگاری شود، چرا که ساختمان‌های ناایمن تهدیدی برای سرمایه شهروندان محسوب می‌شود. به گزارش تابناک آذربایجان غربی، حسین مهدی‌زاده در برنامه زنده رادیویی شهریمیز صدای مرکز آذربایجان‌غربی اظهار کرد: زمین‌های قولنامه‌ای حاصل خلأهای قانونی است و در ارومیه بر اثر مهاجرت و تقاضای زمین شاهد رشد اراضی قولنامه‌ای و تفکیک‌های غیرمجاز هستیم.
وی افزود: متضرر اصلی تفکیک غیرمجاز زمین‌های قولنامه‌ای شهر و منافع شهر است.
شهردار ارومیه با تشکر از دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی استان برای توجه به صدور مجوز به اراضی قولنامه‌ای جهت پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و غیراصولی گفت: با اعطای مجوز به زمین‌های قولنامه‌ای جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته شده است.
مهدی‌زاده تصریح کرد: اگر یک کاربری برای زمینی تعیین شده دستگاه مربوطه باید تا ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن کاربری اقدام و تملک کند و اگر تا پنج سال اقدامی نکند، شهرداری می‌تواند بر اساس کاربری‌های جنب آن زمین نسبت به صدور پروانه اقدام کند.
وی ادامه داد: توجه نکردن به کاربری‌های عمومی در محلات و مناطق موجب سفرهای زائد شهری می‌شود که در راستای دریافت خدمات از حاشیه به مرکز شهر انجام می‌شود.
مهدی‌زاده عنوان کرد: مدیریت شهری در کشور ما یکپارچه نیست و در جهان متولی تمام کاربری‌های عمومی شهرداری‌ها هستند و در ایران چنین نیست و این موجب خالی ماندن اراضی شده یا سبب تفکیک‌های غیرمجاز قولنامه‌ای می‌شود و از این‌رو کنترل از سوی مدیریت شهری به سختی انجام می‌شود.
شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید جرم‌انگاری شود، چرا که ساختمان‌های ناایمن تهدیدی برای سرمایه شهروندان محسوب می‌شود.
مهدی‌زاده عنوان کرد: نظام یکپارچه شهری، جرم‌انگاری ساخت‌وسازهای غیرمجاز و نظام بودجه‌ریزی از بالا از جمله موضوعاتی است که باید برای اصلاح روند فعلی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: شاهد احتکار زمین و ساختمان در کشورمان هستیم؛ چرا که ارزش افزوده دارند و ده‌ها هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد.
مهدی‌زاده ادامه داد: در راستای کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز جرایم ماده ۱۰۰ و کسری پارکینگ افزایش قابل توجهی در سال آینده خواهد داشت، به‌طور مثال اگر جرایم کسری پارکینگ در سال جاری ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود، اما سال آینده این رقم یک میلیارد تومان خواهد شد، از این‌رو سازندگان مسکن و شهروندان هرچه سریع‌تر پیش از پایان سال نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های خود اقدام کنند.
