تابناک رضوی: همچنین اجاره ملک تجاری (تصدی‌‌‌گری) به اتباع در کل شهرستان ممنوع است و واگذاری ملک به اتباع غیرمجاز در کل شهرستان، ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت. با توجه به اینکه یزد یکی از استان‌‌‌هایی است که بیشترین مهاجران و اتباع خارجی را به نسبت جمعیت دارد و این امر بر برخی از شاخص‌‌‌های مهم اقتصادی همچون افزایش تورم و افزایش هزینه‌‌‌های مسکن و همچنین برخی شاخص‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی تاثیر بالایی دارد هر از چندگاهی برنامه‌‌‌هایی برای ساماندهی این افراد از سوی دولت و مدیریت ارشد استان اعلام می‌شود. در این خصوص استاندار یزد با اشاره به حضور ۱۵۰هزار تبعه خارجی در استان یزد گفت: بر اساس برآورد نهاد‌‌‌های امنیتی، ۱۵هزار تا ۲۵هزار تبعه خارجی غیرمجاز در استان وجود داشته که به صورت جدی نسبت به اخراج آنان اقدام می‌‌‌کنیم.
جراحی زانو ممنوع!! درد زانو رو در منزل با این وسیله درمان کن!
جراحی زانو ممنوع!! درد زانو رو در منزل با این وسیله درمان کن!
مشاوره خرید
yektanet-logo-signتبلیغ
مهران فاطمی یکی از دلایل اصلی بالا بودن اجاره‌بهای مسکن و تاثیر آن در نرخ تورم به‌‌‌ویژه تورم مسکن را افزایش قابل‌توجه مهاجرت به استان دانست و اعلام کرد: یزد در طول سال‌های گذشته به صورت جدی با مهاجرت افراد غیربومی (ایرانیان) همراه بوده که اصلی‌‌‌ترین نیاز آنها مسکن بوده است. وی با تاکید بر لزوم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز افزود: استان یزد بیشترین آمار طرد اتباع غیرمجاز را بین هشت استان دارای بیشترین اتباع کشور دارد.
وی درباره بازگشت افراد طرد‌شده اظهار کرد: ساماندهی مرز‌‌‌ها در دستور کار کشور قرار دارد تا افرادی که اخراج شده‌‌‌اند، بار دیگر به کشور بازنگردند. استاندار یزد از اقدام مجلس برای اصلاح خلأ‌‌‌های قانونی این مساله خبر داد و تصریح کرد: کارت هوشمند یکتا برای اتباع صادر می‌شود تا اطلاعات هویتی و سیم‌کارت و حساب بانکی آنان در این کارت قرار گیرد. این کار سبب می‌شود تا قابل شناسایی باشند و از جریان مالی آنها مالیات گرفته شود. البته طرحی در مجلس در حال رسیدگی است که شاید در این خصوص کمک کار باشد؛ در این طرح، پیش‌بینی‌‌‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی انجام شده است.
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و تمرکز تصمیم‌گیری برای ساماندهی مسائل این قشر تاکید کردند؛ اما درخواست گروهی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۳۸ رای مخالف رد شد.
۲۹ مرداد امسال با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شد نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت اقدام کند و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کردند و جزئیات طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند. در این زمینه رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس گفت: هدف از بررسی لایحه‌‌‌ای قانونی تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت در مجلس، ایجاد بانک اطلاعاتی و ثبت مشخصات هویتی مهاجران است تا مدیریت بهتری در این زمینه صورت گیرد.
محمدصالح جوکار افزود: در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت، استفاده از ظرفیت مهاجران سرمایه‌گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا دنبال می‌شود. وی با اشاره به اهتمام مجلس برای تصویب قانونی جامع برای ساماندهی امور اتباع خارجی، خاطرنشان کرد: قانونی در حوزه اقامت اتباع خارجی در داخل ایران وجود دارد که به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد اما شرایط امروز نسبت به آن دوران تغییرات زیادی داشته به گونه‌‌‌ای که در دنیا خیلی از کشورها در حال استفاده از سرمایه سایر کشورها با پیش‌بینی مشوق‌‌‌هایی برای مهاجران هستند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در دیدار با رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در ایران هم با اشاره به افزایش مهاجرت به ایران در سال‌های اخیر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران سعی کرده برای ایجاد همزیستی بین مردم و مهاجران خدمات برابری به آنها اعطا کند. جوکار به رفتار نامناسب غربی‌‌‌ها با پناهجویان اشاره کرد و افزود: در ایران برخلاف آنچه در غرب مشاهده می‌‌‌کنیم، هیچ تفاوتی بین مردم و مهاجران وجود ندارد و آنان خدمات درمانی، آموزشی و رفاهی یکسانی دریافت می‌کنند.
