رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با بیان این‌که تولید و سود انتفاعی مانع رشد اقتصادی و مهارم تورم می‌شود، گفت: مجلس شورای اسلامی بنا دارد در برنامه هفتم توسعه کشور با کمک دولت جایگاه تولید و ارزش پول ملی را تثبیت و افزایش دهد. محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، توجه به بحث تولید را یکی از الزامات اجرایی برای توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: تولید ارتباط مستقیم تأثیرگذاری با حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد.
وی افزایش درآمد عمومی کشور، ایجاد و افزایش ضریب اشتغال را از جمله عوامل تأثیرپذیر و کلیدی در حوزه تولید عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی به درستی طی چند سال اخیر بحث توجه به تولید به عنوان شعار سال ابلاغ کرده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تولید را شاخص اصلی برای توسعه پایدار، تأمین منابع داخلی و پوشش دادن هزینه‌های کشور دانست وگفت: تولید کشور را پویاتر و مسیر تعالی آن را هموارتر می‌سازد.
جوکار در ادامه با بیان این‌که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بسیاری از امور وارد کننده بوده و هیچ فرصتی برای خودکفایی نداشته است، تصریح کرد: بحث خودکفایی ملی وکاهش وابستگی شدید به واردات محصولات مختلف از جمله مواردی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اولویت اجرایی قرار گرفت.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی افزایش تولید داخلی برای ارتقاء سطح رفاه عمومی را ضروری دانست و بیان کرد: این مهم بنا به دستور مقام معظم رهبری چند سالی است که در قالب شعار سال در اولویت اجرایی و برنامه‌ریزی مسئولان قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که رشد تولید، ثبات اقتصادی و مهار تورم از جمله برنامه‌های جدی و در دستور کار مجلس برای حمایت از دولت است، گفت: بنا داریم امسال با کمک دولت در سایه مهار تورم به افزایش ارزش پول ملی برسیم.
جوکار تأکید کرد: مردم باید نقدینگی خود را به سمت افزایش میزان و ظرفیت تولید سوق دهند تا درنهایت شاهد افزایش ارزش ریال در کشور و توسعه عادلانه خدمات توسعه‌ای باشیم.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ما نباید در کشور تولید وسود اقتصادی انتفاعی داشته باشیم، تأکید کرد: مجلس بنا دارد در برنامه هفتم توسعه جایگاه تولید را با هدف افزایش ارزش پول ملی تثبیت کند.
وی در پایان با بیان این‌که مقام معظم رهبری در پیام شعار سال فرمایشات خود را خطاب به دولت و مجلس بیان کردند، گفت: تحول در ساختار و نظامات عامل تأثیرگذار و کلیدی در تحول رو به جلو برای سیاست های کشور است.