سرهنگ دوم «مرتضی ابوطالبی» اظهار کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر انتشار عکس‌های خصوصی در شبکههای اجتماعی، موضوع به صورت ويژه در دستورکار پليس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اظهارات و شاهدان عینی شاکیه مبنی بر اینکه به دوست شوهرم به دلیل مزاحمت‌های پی در پی در فضای حقیقی شک دارم و از سویی، وی در مراحل مزاحمت‌های متوالی اقدام به گرفتن گوشی همراهم نموده، با هماهنگی و دستور قاضی پرونده، شاهدان و دوست همسر وی جهت بررسی پرونده و اخذ اظهارات به پلیس فتا احضار گردیدند.
این مقام مسئول ادامه داد: در ابتدا دوست همسر شاکیه به اختلافش با خانواده وی اعتراف نمود ولی منکر مزاحمت‌های فضای حقیقی و انتشار عکس‌های شاکیه در فضای مجازی گردید که با توجه به دستور قاضی و با اقدامات فنی گوشی وی مورد بررسی قرار گرفت، پس از اخذ جواب کارشناسان فنی پلیس فتا تمامی ادعای شاکیه در مورد دوست همسرش تحقق یافت و وی پس از رویت مستندات کشف شده با توجه به اینکه از روی گوشی پاک نموده بود به انتشار عکس‌های خصوصی وی اعتراف نمود.
وی با بیان این که فضای مجازی و به خصوص شبکههای اجتماعی جای خوبی برای تسویه حساب و تلافی نیست، گفت: کاربرانی که فضای مجازی را مکانی برای تسویه حساب و تلافی در نظر می‌گیرند نه تنها در برابر قانون باید پاسخگو باشند، بلکه احتمال این اتفاق بر علیه خود آنها وجود دارد که باعث گردد به راحتی حیثیت آنها بر باد رود.
رئيس پليس فتا استان یزد تأکید کرد: در ماده 17 این قانون آمده است، هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بنابراین اگر فردی دچار چنین مشکلی شد باید به دادسرا مراجعه و از فرد مورد نظر شکایت کند.
سرهنگ ابوطالبی در پايان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه یا جرائم مشهود در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند