به گزارش «تابناک یزد»، یک وکیل دادگستری گفت: مرجع دستگیری هنگامه شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران است که پس از دستگیری او در مشهد، به تهران منتقل شده است.
مصطفی ترک همدانی گفت: روز گذشته خانم هنگامه شهیدی از طریق خواهرش درخواست کرد تا وکالت او را بپذیرم. امروز پس از تحقیق معلوم شد مرجع دستگیری ایشان شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه است که پس از دستگیری خانم شهیدی در مشهد، به تهران منتقل شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه درخواست ملاقات با هنگامه شهیدی برای تنظیم وکالت نامه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه داده شد، ادامه داد: به دلیل اعلام جرایم امنیتی در پرونده و ممنوع الملاقاتی او، این بازپرس دستور احاله امر جهت بررسی تشخیص صلاحیت وکیل به دادستان محترم تهران را وفق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، صادر کرد.
او با بیان اینکه در صورت احراز صلاحیت از سوی دادستان تهران، اقدام مقدماتی جهت انجام امور وکالتی انجام می گیرد، اظهار کرد: طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت وکلای دادگستری در پرونده امنیتی باید از سوی رییس قوه محرز شود اما گویا این امر به دادستان‌ها محول شده است.
به گزارش ایلنا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل است:
"در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل با وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌نماید. اسامی وکلای مذبور توسط رییس قوه اعلام می‌گردد"
مصطفی ترک همدانی گفت: روز گذشته خانم هنگامه شهیدی از طریق خواهرش درخواست کرد تا وکالت او را بپذیرم. امروز پس از تحقیق معلوم شد مرجع دستگیری ایشان شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه است که پس از دستگیری خانم شهیدی در مشهد، به تهران منتقل شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه درخواست ملاقات با هنگامه شهیدی برای تنظیم وکالت نامه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه داده شد، ادامه داد: به دلیل اعلام جرایم امنیتی در پرونده و ممنوع الملاقاتی او، این بازپرس دستور احاله امر جهت بررسی تشخیص صلاحیت وکیل به دادستان محترم تهران را وفق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، صادر کرد.
او با بیان اینکه در صورت احراز صلاحیت از سوی دادستان تهران، اقدام مقدماتی جهت انجام امور وکالتی انجام می گیرد، اظهار کرد: طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت وکلای دادگستری در پرونده امنیتی باید از سوی رییس قوه محرز شود اما گویا این امر به دادستان‌ها محول شده است.
به گزارش ایلنا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل است:
"در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل با وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌نماید. اسامی وکلای مذبور توسط رییس قوه اعلام می‌گردد"
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
جرم امنیتی هنگامه: لودادن روزنامه نگارهای پرونده ساز مرتبط با نیروی امنیتی مانند صبا آذر …. ترجیح میدادم با نظام در نمیفتاد تا الان مجبور به تحمل قیافه مانند ز ط احمق نباشیم. کاش الان ز ط جای اون میبود.