بازداشت جاسوس موساد در یزد/ برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با تهدیدهای امنیتی و تخلفات اجتماعی

گروه استان‌ها-در آستانه هفته قوه قضائیه، دستگاه قضایی استان یزد از تشدید اقدامات امنیتی و قضایی علیه فعالیت‌های مخل نظم عمومی، از جمله پرونده جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، جرائم سایبری و تخلفات اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۱۲۰۲۴۳۶
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۳ 21 June 2025

به گزارش خبرنگار تابناک از یزد، به مناسبت هفته قوه قضائیه و همزمان با سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش، معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد در امور اجرای احکام کیفری، علی باقرپور، گزارشی از مجموعه اقدامات صورت‌گرفته طی هفته اخیر ارائه کرد که محورهای امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و انتظامی را در بر می‌گیرد.

باقر پور گفت: یکی از افراد مظنون به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (موساد) در یزد شناسایی و بازداشت شده است. این فرد متهم است که طی سال‌های گذشته اطلاعاتی از مراکز حساس پیرامون استان و پدافندها به خارج ارسال کرده و به گفته مقام قضایی، با اشد مجازات مواجه خواهد شد.

نظارت ویژه بر فضای مجازی و بازداشت هشت متهم به تبلیغ علیه امنیت ملی

طی یک هفته گذشته، در پی رویدادهای مرتبط با تنش‌های اخیر در منطقه، بیش از ۸۰ پرونده قضایی در یزد تشکیل شده است که محور بیشتر آنها فعالیت‌های مجازی مشکوک یا مغایر با امنیت ملی بوده‌اند. همچنین، بیش از ۲۰۰ مورد تذکر و ارشاد نیز برای جلوگیری از بروز تخلفات بیشتر در این فضا اعمال شده است. در همین رابطه، برای هشت نفر نیز قرار تأمین کیفری صادر شده که هفت نفر از آنان در بازداشت به سر می‌برند.

موضوع ساماندهی حضور و اشتغال اتباع خارجی نیز از دیگر محورهای فعالیت دادستانی عنوان شد. باقرپور تاکید کرد: در صورت ارتکاب جرم توسط اتباع، چه مجاز و چه غیرمجاز، محدودیت‌های جدی از جمله طرد خانوادگی از کشور اعمال خواهد شد. وی گفت اشتغال این افراد فقط در چارچوب ۵۶ شغل مجاز است و در صورت تخلف، با کارفرما نیز برخورد می‌شود.

در حوزه حقوق عامه، اقداماتی همچون پیگیری وضعیت آلودگی صنایع، ساماندهی دریاچه پساب، ایمنی مراکز درمانی، اصلاح وسایل تفریحی و بررسی حمل‌ونقل عمومی از جمله سرویس مدارس، از اقدامات دادستانی در ماه‌های اخیر بوده است.

وی گفت: از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی سال اخیر در یزد می‌توان به تخلف گسترده یک شرکت اقتصادی با ۷۳۰ شاکی و میزان خسارت معادل ۱۷۶ کیلوگرم طلا اشاره کرد. همچنین، در اردکان یک پرونده با ۹۰ شاکی و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در دست بررسی است.

در حوزه مبارزه با قاچاق، شناسایی شبکه‌های فروش غیرمجاز سوخت و همچنین ماینرهای استخراج رمزارز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در سطح جرایم جنایی نیز پرونده‌هایی از جمله سرقت‌های خشن، سرقت احشام و دستگیری یک باند توزیع مواد مخدر با ۴.۳ کیلوگرم شیشه و چهار متهم مسلح، از جمله مواردی است که با پیگیری ویژه در جریان است.

 با گزارش‌های مردمی، تخلفات درون‌سازمانی را شفاف می‌کنیم

مقامات قضایی استان یزد از تقویت مسیرهای گزارش‌گیری مردمی برای شناسایی آسیب‌های درون‌سازمانی و تخلفات احتمالی در زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی خبر دادند. سامانه ۱۵۸۰ به‌عنوان پل ارتباطی مردم و نهادهای نظارتی قضایی، برای ثبت و پیگیری تخلفات فعال است.

در ادامه نشست مسئولان قضایی استان یزد به مناسبت هفته قوه قضائیه، ابوالفضل زارع، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان، با اشاره به فضای جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران، نقش رسانه‌ها را در خنثی‌سازی این هجمه‌ها اساسی دانست و بر لزوم همبستگی ملی تأکید کرد.

زارع با محکومیت شدید اقدامات تروریستی اخیر، به‌ویژه حمله به ساختمان صداوسیما، گفت: این‌گونه حملات، نه‌تنها موجب تضعیف صداهای مستقل نمی‌شود، بلکه موجب انسجام بیشتر جامعه و دیده‌شدن حقانیت ملت ایران در سطح جهانی خواهد شد.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری یزد با بیان اینکه سلامت دستگاه قضایی در گرو مشارکت و نظارت عمومی است، افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف یا نارضایتی از عملکرد واحدهای وابسته به دستگاه قضایی استان را از طریق سامانه ۱۵۸۰ گزارش کنند. این سامانه به‌صورت تلفنی و محرمانه، آماده دریافت شکایات و انتقادات مردم است.

وی تأکید کرد: رسیدگی به آسیب‌ها و کاستی‌های احتمالی درون دستگاه قضایی از اولویت‌های نظارتی این نهاد است و اطمینان داد که با تخلفات در هر سطحی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

پیشگیری به‌جای برخورد؛ رویکرد نرم‌افزاری قوه قضائیه در حوزه جرم

در ادامه این نشست، محمدحسین رحیمی‌زاده، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد، با اشاره به وظایف قانونی قوه قضائیه در حوزه پیشگیری، گفت: وظیفه ذاتی قوه قضائیه در این حوزه، بیشتر ناظر بر سیاست‌گذاری، فرهنگ‌سازی و نظارت است، نه اجرا؛ و همکاری نهادهای اجرایی در این حوزه حیاتی است.

وی از جمله اقدامات مهم در سال جاری را اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد و آن را گامی در جهت کاهش دعاوی حقوقی مرتبط با املاک و مستغلات دانست.

رحیمی‌زاده افزود: تغییرات احتمالی در بازار مسکن می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی شود و از این رو باید دستگاه‌ها برای مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش مسکن، آماده باشند.

/س/

اشتراک گذاری
نظر شما
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار