مجید فرهمندزاده گفت: طی حکمی از سوی رئیس کل دادگستری استان یزد، بازرس کل استان یزد، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد و معاون دادستان مرکز استان، تحت عنوان یک هیئت ویژه نظارت و بازرسی حقوق شهروندی نزدیک به ۱۰ روز را به بازرسی همه جانبه زندان‌ها و بازداشتگاه‌های استان پرداختند و گزارش نهایی را جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی ارسال کردند.
وی تصریح کرد: در این بازدید فیلم‌های دوربین‌های مداربسته تا آنجا که امکان فنی وجود داشت از ماه‌های قبل مورد بازبینی قرار گرفت و هیچ موردی مبنی بر ضرب و شتم یا بد رفتاری با مددجویان مشاهده نشد.
این مقام قضایی به انجام مصاحبه و گفتگو با مددجویان در محیط‌های کاملاً مجزا جهت بررسی شرایط زندانبانی اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود اینکه بازرسان ویژه هیئت حقوق شهروندی در موارد متعدد و در محیط‌های متفاوت اقدام به انجام مصاحبه کردند، هیچ گونه نارضایتی از زندابانان یزدی از سوی مددجویان اعلام نشد.
وی با تأکید بر ضرورت حضور دائم یک نماینده از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مجموعه زندان‌ها افزود: با الکترونیکی شدن بسیاری از امور در فرایند دادرسی باید شرایط استفاده از این امکانات برای مددجویان نیز فراهم شود تا بتوانند امور مربوط به خویش را از این طریق پیگیری کنند.
دبیر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی گفت: با هدف تسریع در روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده افراد تحت قرار، مقرر شد پرونده این افراد مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و در بحث درخواست اعسار و عجز از پرداخت هزینه دادرسی نیز تسهیلاتی ایجاد شود.
فرهمندزاده این اقدام را در راستای حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کرامت انسانی عنوان کرد و افزود: با وجود بازرسی‌های نوبه ای، فصلی و سرزده هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از همه مراجع ضابط و همه زندان‌ها و بازداشتگاه ها، پس از اتفاقات اخیر، رئیس کل دادگستری استان در حکمی جداگانه به بررسی دقیق و ویژه وضعیت زندان‌ها در استان تأکید کرد و این بازرسی در بازه زمانی ۱۰ روزه به صورت دقیق و عمقی انجام شد.
وی تصریح کرد: با وجود اعلام رضایت بازرسان از وضعیت حفظ حقوق شهروندی در مجموعه زندان‌های استان یزد، باز مواردی همچون حضور دائمی نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مجموعه زندان‌ها برای ارتقای کیفیت زندانبانی مورد دستور و پیگیری قرار گرفت.