محمدرضا قمی در سی و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور محمدعلی طالبی استاندار ، مدیران دولتی و رئیس کل دادگستری و داستان یزد و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شد، اظهار کرد: اگر تغییری در جهت ها ، نگاه و تغییرات ساختاری در استان و کشور ایجاد نشود بعید است به توان کار بیشتری از اقدامات کنونی انجام داد.
وی افزود: در حالیکه در قانون ،افزایش سهم بخش تولید از منابع بانکی دیده شده است، اما بررسی عملکرد سال 97 نشان دهنده آن است که 27 درصد از منابع بانک ها به تولید اختصاص یافت در حالی که قرار بود 40 درصد باشد این در حالی است این سهم در سال های 91- 90 در کشور 32 درصد بوده است.
** تاثیر افزایش تورم بر هزینه های تولید
رئیس اتاق بازرگانی یزد خاطرنشان کرد: اگر 100 درصد از نرخ ارز افزایش یابد تورم حوزه مالیاتی 49.5 درصد افزایش می یابد و در مجموع این امر 33 درصد روی هزینه های تولید تأثیرگذار است و از سوی دیگر تحریم ها بر روند رشد هزینه ها را شدت می بخشد.
قمی با اشاره به رتبه 132 شاخص توانمندسازی تجاری ایران در سال 2016 در میان 137 کشور تصریح کرد: این رتبه نسبت به سال 2014 یک رتبه و نسبت به 2012 نیز 15 رتبه تنزل داشته است.
وی افزود: در سال 2016 وضعیت دسترسی ایران در زیر شاخص دسترسی به بازار شامل بازار داخلی و خارجی ، 134 بود ضمن آنکه فرآیند واردات با تعرفه بالا ، هزینه این بخش را افزایش داده که این موارد بر تولید و در نتیجه صادرات کالاها نیز تأثیر گذاشته است.
** تورم مجوز دهی حوزه صنعت را تهدید می کند / اولویت تکمیل واحدهای نیمه تمام باشد
دبیر شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی ، یکی از چالش های بخش صنعت را تورم مجوزدهی عنوان کرد و گفت: این در حالی است کارشناسان ، افزایش جواز تأسیس را پارامتر مثبتی برای وزارت صنعت نمی دانند .
قمی بر فعال سازی ظرفیت های موجود تأکید کرد و اضافه کرد: به جای ایجاد یک واحد جدید باید سرمایه ها به سمت تکمیل صنایع نیمه تمام و نیز صنایعی که با ظرفیت پایین فعالیت دارد هدایت شود .
** توامندسازی تجاری پلی برای برای رونق تولید و تجارت است
رئیس اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه توانمندسازی تجاری پلی به سوی رونق تولید و تجارت است ، مشکلات دسترسی به بازارهای جدید صادراتی ، مشکلات دسترسی به تأمین مالی ، تکنولوژی و مهارت های نامناسب ، نقض نظام تعرفه ای فرایندهای سخت وارداتی و کمبودهایی در الزامات فنی داخلی را به عنوان مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در توانمندسازی عنوان کرد.
وی در پایان با اشاره به عدم اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار ، پیشنهاد کرد امسال ، این قانون در دستور کار قرار گرفت و حداقل ضریب اجرای آن در استان یزد به 50 درصد برسد.
در این جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی گزارشی از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی از جمله مشکلات سرمایه در گردش و مسائل تأمین مواد اولیه ، ایجاد مسائل چند مجهولی پیش روی توسعه اقتصادی و لزوم توجه به تحول فرهنگی به عنوان پیش نیاز رونق تولید ، لزوم ارائه راهکار در جلسات شورا ، لزوم برنامه ریزی بلندمدت برای صنعت استان ، توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی به جای سیاسی و توجه فوری و الزامی به صادرات به ویژه در کشورهای همسایه بیان کردند.