«محمدحسین رحیمی زاده» در جلسه با معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي يزد و اعضای هیئت علمی این دانشگاه، اظهار كرد: براساس قانون وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است اما این وظیفه اجرایی نیست بلکه نظارتی و برنامه‌ریزی است اما به لحاظ وجود برخی از خلأها، قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به صورت مستقیم مباشرت در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه دارند.
وی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را از مهمترین راهبرد‌های معاونت اجتماعی ذکر و بيان کرد: در موضوع تحکیم بنیان خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی در اولویت قرار گرفت و این آموزش‌ها از سربازخانه‌ها، دانشگاه‌ها و در پاره‌ای از موارد در دبیرستان‌ها با مقتضیات شرایط و سن اجرا شد که بازخورد این اقدام را باید طی سنوات آتی ارزیابی کرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: طبق ارزیابی چهار مرکز مشاوره خانواده، اعتیاد، بیکاری، آسیب‌های فضای مجازی و دخالت اطرافیان در زندگي زوجي از مهمترین عوامل اختلافات خانوادگی در يزد است.
وی افزود: موضوع دخالت اطرفیان در یزد جزء پنج عامل اول دعاوی خانوادگی است، در حالی که در بسیاری از استان‌ها چنین نیست و باید این مسئله ریشه‌یابی و پیوست آموزشی و فرهنگی برای آن تدارک دیده شود.
رحیمی‌زاده ورود علمی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی را به غربال‌گری آسیب‌های اجتماعی خواستار شد و گفت: دستگاه قضایی انتظار دارد تا تحقیقات علمی و دانشگاهی، راه‌حل‌های مناسب جهت مقابله و برخورد با معضلات و آسیب‌های اجتماعی را تدوین و ارائه كند.
وی ابراز كرد: باید پژوهشکده‌ای راه‌اندازی شود تا مسئولان اگر بخواهند برنامه‌ریزی انجام دهند بر مبنا و پشتوانه علمی، آموزشی و دانشگاهی برنامه‌ریزی صورت گیرد و اجرای برنامه نیز در یک فرایند تعریف شده مدون صورت پذیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: اقدامات و برنامه‌های پیشگیرانه باید زیربنایی و اساسی باشد و از کارهای سطحی که صرفاً پاک کردن صورت مسئله است، اجتناب شود.
در اين نشست، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی نقطه نظرات خود را در خصوص برخی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی مطرح كردند.