«محمد رضا حبیبی» در گردهمایی مسئولان حوزه‌های نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز داری منطقه یک کشور، اظهار كرد: سازمان جنگل‌ها و مراتع یکی از متولیان حقوق عامه و مجاری حفظ حقوق عامه در استان‌ها محسوب می‌شود که تبعا بر این اساس نقش مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در این ادارات نیز نقشی اساسی و اثرگذار است .
وی فرهنگ سازی و ارتقاء احساس مسئولیت جامعه در قبال انفال و منابع طبیعی را یک از وظایف مهم مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه برشمرد و بیان كرد: بدون تردید تحقق این هدف به تنهایی میسر نیست و در این زمینه باید از ائمه جمعه، علمای بلاد و سایر نهاد های فرهنگی و مردمی یاری گرفت .
وی بر حفظ حقوق خصوصی آحاد جامعه به موازات حفظ و صیانت از حقوق عمومی تأکید و ابراز كرد: مسکن و شهر‌سازی و سازمان جنگل‌های و منابع طبیعی باید ضمن صیانت از اموال دولتی و عمومی نسبت به کمترین حق خصوصی افراد نیز حساس باشند و هیچ یک از این دو یعنی حقوقی عمومی و حقوق خصوصی نباید فدای یکدیگر شوند و هر یک در جای خود محترم هستند .
این مقام قضایی شناسنامه‌دار کردن اراضی دولتی را خواستار شد و گفت: باید مراحل شناسایی، تأیید و ثبت و شناسنامه‌دار شدن اراضی دولتی با سرعت و دقت انجام گیرد که این مهم از طمع افراد فرصت طلب و سود جو پیشگیری خواهد کرد .
وی ادامه داد: اگر شناسنامه‌دار نمودن اراضی دولتی به درستی انجام گیرد، بدون تردید از سرازیر شدن این گونه پرونده‌ها به دادگستری نیز جلوگیری می‌شود.
ريیس کل دادگستری استان با اشاره به حاکمیت اسلام و جریان پیدا کردن احکام نورانی اسلام در همه ارکان و شئون حاکمیت کشور، اظهار كرد: در نظام اسلامی همه قوا و دستگاه ها در این مسیر حرکت می کنند و نباید قانونی، مصوبه ای و یا بخشنامه ای برخلاف قوانین اسلامی تصویب شود.
وی اظهار كرد: بنا به صراحت قانون اساسی در نظام اسلامی همه قوانین پس از تصویب باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد تا هرگز قانونی بر خلاف شرع مقدس تصویب نگردد و در قوه‌ی مجریه نیز ريیس‌جمهور پس از انتخاب با رأی مستقیم مردم با آغاز به کار می‌کند .
حبیبی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی نیز ريیس قوه منصوب مستقیم ولی فقیه است و تمام قضات در اقصی نقاط میهن اسلامی که به خدمت مشغول هستند، حکم انتصاب از ريیس قوه قضاییه دارند که با این وصف استقلال دستگاه قضايی به خوبی حفظ می‌شود.
اين مقام قضايي در پايان افزود: همه این موارد بیانگر این واقعیت است که در نظام اسلامی ضمن احترام کامل به رای مردم و نقش آنان در انتخاب کارگزاران، از احکام نورانی اسلام هم صیانت می شود و رمز ماندگاری این نظام علی رغم همه فشارها و دشمنی ها و نیز الگوپذیری ملت های تحت ستم خصوصا در سرزمین های اسلامی هم همین بوده است.