«محمد حسین ماجدی اردکانی» که به اتفاق معاونين اداره كل و در راستای طرح «چهل دیدار، چهل برنامه» به دیدار مدير كل حفاظت از محيط زيست استان يزد رفته بود، افزود: طی سالهای گذشته تفاهمنامهای ما بین دو اداره کل امضاء شد، که امروز مدیریت استان منتظر به کارگیری نتایج عملی آن هستند .
وی ادامه داد: خوشبختانه استان يزد راه صنعتي شدن را به سرعت طي ميكند و در راستاي توسعه متوازن و پايدار، همگامي اين دو اداره كل بيش از پيش طلبيده ميشود و بايد اين مهم مد نظر مسئولين و كاركنان دو سازمان باشد .
این مسئول خاطرنشان كرد: وضعیت جامعه به گونهای است که اتخاذ راهکارها و زمینههای همکاری مشترک و بین دستگاهی میتواند فرآیند رشد استان را در مسیر صحیح با کمترین هزینه برای آیندگان قرار دهد .
دبیر شورای فرهنگسازی حمایت از کالای ایرانی در پایان سخنان خود گفت: در امور مشترک فیمابین خوب است که یکدیگر را مورد مطالبهگری قرار دهیم و حتی برنامه نقد عملکرد هم داشته باشیم چرا که با رشد ما، استان رشد خواهد کرد .
وی گفت: هر کالای باکیفیت و استانداردی که تولید شود ضرر و زیان کمتری به محیط زیست و در نهایت به مردم وارد می ند و این باید مبنای توسعه صنعت قرار گیرد. در غیر این صورت، بايد در جاي ديگري و با هزينه به مراتب بيشتر، مشكلات را برطرف کنیم .
«نیره پور ملایی» مدیر کل حفاظت محیط زیست استان نیز در این نشست اظهار كرد: متاسفانه در بسیاری از مشکلات و زمینههای زیست محیطی، استانداردهای مدونی نداریم وما معتقديم با نگاه محيط زيستي كه مسئولين محترم دارند و با همكاريهايي كه ما با هم خواهيم داشت ميتوانيم در ارتقاء رتبه محيط زيست استان و كشور موثر باشيم .
وي افزود: مراودات و تعاملهای استاندارد و محیط زیست سبب می شود، جلوی آسیبرسانی به محیط زیست گرفته شده و صنایع مختلف استان در مسیر درست حفظ محیط زیست قرار گیرند .
ملاييپور در پایان گفت: باید همگی به این باور برسیم که هزینه کردن برای حفاظت از محیط زیست، هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است و باید همگی در همافزایی به منظور اجرای کامل قانون گام برداریم چرا که اگر قانون پیاده شود دیگر نیازی به پلمپ واحدهای تولیدی و متوقف کردن خط تولید و مشکلات مترتب برآن را نداریم .
در نشست مقرر شد كه كارگروهي متشكل از كارشناسان و متخصصان اداره كل استاندارد و اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد تشكيل و براساس استانداردهای موجود، پیشنهادهای هماهنگ قانونی برای اجرا به مقامات استان ارائه دهند.