رئیس کل دادگستری استان یزد خواستار شناسنامه‌دار شدن اراضی دولتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این اراضی شد.
کد خبر: ۷۰۱۲۷۶
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳ 09 January 2019

محمدرضا حبیبی در گردهمایی مسئولان حوزه‌های نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک کشور اظهار داشت: سازمان جنگل‌ها و مراتع یکی از متولیان حقوق عامه و مجاری حفظ حقوق عامه در استان‌ها محسوب می‌گردد که تبعا بر این اساس نقش مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در این ادارات نیز نقشی اساسی و اثرگذار است.

وی فرهنگ‌سازی و ارتقاء احساس مسئولیت جامعه در قبال انفال و منابع طبیعی را یک از وظایف مهم مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه برشمرد و بیان داشت: بدون تردید تحقق این هدف به تنهایی میسر نیست و در این زمینه باید از ائمه جمعه، علمای بلاد و سایر نهادهای فرهنگی و مردمی یاری گرفت.

وی بر حفظ حقوق خصوصی آحاد جامعه به موازات حفظ و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد و ابراز داشت: مسکن و شهر سازی و سازمان جنگل‌های و منابع طبیعی باید ضمن صیانت از اموال دولتی و عمومی نسبت به کمترین حق خصوصی افراد نیز حساس باشند و هیچ یک از این دو یعنی حقوقی عمومی و حقوق خصوصی نباید فدای یکدیگر شوند و هر یک در جای خود محترم هستند.

این مقام قضایی شناسنامه‌دار کردن اراضی دولتی را خواستار شد و گفت: باید مراحل شناسایی، تأیید و ثبت و شناسنامه‌دار شدن اراضی دولتی با سرعت و دقت انجام گیرد که این مهم از طمع افراد فرصت طلب و سود‌جو پیشگیری می‌کند.

وی ادامه داد: اگر شناسنامه‌دار کردن اراضی دولتی به درستی انجام گیرد بدون تردید از سرازیر شدن این گونه پرونده‌ها به دادگستری نیز جلوگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حاکمیت اسلام و جریان پیدا کردن احکام نورانی اسلام در همه ارکان و شئون حاکمیت کشور، اظهار داشت: در نظام اسلامی همه قوا و دستگاه‌ها در این مسیر حرکت می‌کنند و نباید قانونی، مصوبه‌‌ای و یا بخشنامه‌ای برخلاف قوانین اسلامی تصویب گردد.

وی اظهار داشت: بنا به صراحت قانون اساسی در نظام اسلامی همه قوانین پس از تصویب باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد تا هرگز قانونی بر خلاف شرع مقدس تصویب نگردد و در قوه مجریه نیز رئیس جمهور پس از انتخاب با رأی مستقیم مردم با آغاز به کار می‌کند.

حبیبی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی نیز رئیس قوه منصوب مستقیم ولی فقیه است و تمام قضات در اقصی نقاط میهن اسلامی که به خدمت مشغول هستند حکم انتصاب از رئیس قوه قضاییه دارند که با این وصف استقلال دستگاه قضائی به خوبی حفظ می‌شود؛ همه این موارد بیانگر این واقعیت است که در نظام اسلامی ضمن احترام کامل به رای مردم و نقش آنان در انتخاب کارگزاران، از احکام نورانی اسلام هم صیانت می‌شود. رمز ماندگاری این نظام علی رغم همه فشارها و دشمنی‌ها و نیز الگوپذیری ملت های تحت ستم خصوصا درسرزمین های اسلامی هم همین بوده است.

منبع: تسنیم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار