«علی اکبر کلانتر» در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که به بررسی فعالیت بانک‌ها در زمینه اعطا تسهیلات رونق تولید اختصاص داشت، ادامه داد: در حالی که با افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی و به تبع آن تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی بین 2.5 تا 3 برابر افزایش یافته است ولی بانک‌ها با همان روند قبلی تسهیلات خود را ارائه می دهند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های جاری تسهیلات بر مبنا 70 درصد فروش سال قبل به واحدها داده می شود و این در حالی است که علاوه بر چند برابر شدن نرخ ارز، وجود رکود در سال 96 نیز موجب کاهش فروش واحدها شد و در نتیجه با اجرای قوانین جاری و پرداخت تسهیلات به روند شرایط عادی اقتصادی کفاف نیازهای تولید را نمیدهد.
کلانتر با اشاره به این که قیمت وثایق و املاکی که در اختیار بانک ها قرار داشت بین 2 تا 3 برابر افزایش داشته است، عنوان کرد: باید بانک‌ها نیز نسبت به تجدید ارزیابی این وثایق با هزینه ارزان اقدام و مطابق با ارزش روز املاک نسبت به ارائه تسهیلات و دریافت وثایق از تولید کنندگان اقدام کنند.
وی با انتقاد از نحوه بررسی و تصویب تسهیلات رونق تولید، گفت: جای نمایندهای از بخش خصوصی در زمان پایش درخواست های ارائه شده دریافت تسهیلات رونق تولید خالی است و حضور نماینده بخش خصوصی می تواند به تخصصی تر شدن پایش و پیشگیری از خسارتهای بعدی کمک کند.
«محمدرضا علمدار یزدی» رییس سازمان صمت استان نیز در پاسخ به پیشنهاد فوق بیان کرد: از این تاریخ در تمام جلسات پایش و فنی از ریاست خانه صمت یا نماینده وی دعوت به عمل خواهد آمد.
«علی زینیوند» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای صنعتی، گفت: واحدهایی که بازار دارند و به دلیل عدم وجود نقدینگی با مشکل روبرو شدهاند باید توسط بانک‌ها حمایت شوند و چرخ تولید آنها دوباره به حرکت درآید.
وی افزود: این مصوبات برای بانک‌ها لازم الاجرا است و در صورت عمل نشدن به آن با جدیت با بانک‌ها برخورد خواهیم کرد.
زینیوند با اشاره به مشکلات حمل و نقل و پیمانسپاری ارزی که از سوی صنعتگران حاضر در جلسه مطرح شد، گفت: ما تمام تلاش خود را برای مرتفع کردن این مشکل به کار خواهیم بست.