غلامرضا مدنیان در نشست مشترک مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقهای یزد با رئیس کل و قضات دادگستری استان یزد اظهار داشت: وظیفه دولتها در بحث آب در سه بخش دسترسی همه مردم به آب بدون تبعیض، جلوگیری از آلوده شدن آب و اطمینان از تداوم دسترسی همه مردم به آب است.
وی با بیان پیشینه تاریخی حقوق آب افزود: قانونگذار تاکنون بهصورت جدی در مباحث آب و عرصههای متداول آن وارد نشده و از این پیشینهها و ظرفیتهای هر بخش در عرصه عمل، بهخوبی استفاده نکرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه در تبیین قوانین فقط از مفاهیم اولیه در حوزه آب استفاده شده، در برخی موارد همچون قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز، ضد قانون هم عمل شده و به متخلفان پاداش داده میشود.
مدنیان در این رابطه تصریح کرد: در آن مقطع گزارشی داشتیم که در هر شبانهروز در کشور، 50 تا 70 چاه غیرمجاز حفر میشد که در واقع دلیل آن پاداش دادن به افراد متخلف بود.
وی از وجود چالشهای حکمرانی آب در ایران خبر داد و افزود: در این رابطه با مباحثی همچون عدم حل مسئله مالکیت منابع آب، عدم حل مسئله موضوع حقابهها، عدم وجود قواعد الزامآور حاکم بر نحوه مصرف، عدم اجرای دقیق قواعد الزامآور حاکم بر حفاظت از آبها، لزوم ایجاد محاکم اختصاصی آب و اصلاح مقررات ناقص فعلی حقوق آب مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه افراد حق مالکیت بر آب ندارند، یادآور شد: بر اساس مطالعهای که درباره مالکیت آب در 44 کشور انجام شده مشاهده شد که در این کشورها تنها حق دسترسی و بهرهمندی از آب بهرسمیت شناخته میشود و حقابه وجود ندارد بنابراین باید در ایران هم نظام حقابهداری بر مبنای حق استفاده و نحوه مصرف تغییر کند.
این مسئول از قضات دادگستری درخواست کرد تا زمان اصلاح قوانین، عدم ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری فاقد تخصص در امور آب، ایجاد شعبههای تخصصی در مراجع بدوی و تجدید نظر استانها در ارتباط با آب و رسیدگی فوری و خارج از نوبت با توجه به اهمیت حفاظت از آبهای زیرزمینی را مدنظر قرار دهند.