به گزارش تابناک یزد، یزد هم‌اکنون به‌عنوان چهارمین استان صنعتی کشور، در تولید سرامیک و کاشی با 50 درصد ، نساجی 27 درصد ، فولاد 15 درصد و 800 نوع تولید سایر کالاها در میان استان‌های برتر قرار دارد.
یزدی‌ها این جایگاه برتر را در حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری و حتی کشاورزی از گذشته‌های دور داشته‌اند و به همین دلیل مورد اعتماد نه‌تنها مردم ایران بلکه دنیا بوده‌اند و برند محصول تولیدی این منطقه در خیلی از کشورها شناخته‌شده است.
برخی محصولات همچون کاشی و سرامیک ، ترمه یزدی و انواع شیرینی از شهرت جهانی برخوردار است اما مجموع تولیدات استان در برخی مقاطع زمانی با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه شد به‌گونه‌ای که به علت تحریم دهه‌های قبل ، صادرات به‌سختی انجام می‌شد.
امروز هم باوجود شرایط جنگ اقتصادی، برخی تولیدکنندگان و صنعتگران برای حفظ و توسعه اشتغال استان سعی در تداوم صادرات دارند ولی با مشکلاتی مواجه‌اند بااین‌حال معتقدند اگر دولت فضا را باز بگذارد آن‌ها برای حل مشکل خودشان ، بهتر تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گفته رئیس انجمن کاشی یزد، 700 میلیون مترمربع ظرفیت تولید کاشی و سرامیک استان است که 300 میلیون مترمکعب آن تولید می‌شود و بقیه به علت تعطیلی واحدها، تولید نمی‌شود.
نصرالله شریف فرد افزود: از این میزان تولید تنها 10 درصد در بازار داخلی مصرف می‌شود و بقیه می‌بایستی صادر شود ولی به دلیل مشکل سپردن پیمان ارزی در انبارهای باقی می‌ماند.
وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل و وضعیت نامناسب صادرات اظهار داشت: از 40 روز قبل ، روزانه 500 تا 600 دستگاه کامیون بار صادراتی معطل است و از سوی دیگر کمبود خاک و مواد اولیه برای واحدهای کاشی به مشکلی اساسی تبدیل شد.
وی بابیان اینکه هند و پاکستان به دنبال تصاحب بازارهای منطقه‌ای و جهانی کاشی و سرامیک ایران هستند، تأکید کرد: در پنج‌ماهه اخیر 43 نامه برای حل مشکلات به مسئولان نوشته شد، اگر حل نشود بسیاری از واحدهای موجود هم تعطیل خواهند شد.
عضو انجمن کاشی هم گفت: شرایط فعلی موجب شد تا واحد تولیدی تحت مدیریتش با 700 کارگر ظرف یک ماه آینده تعطیل شود.
محمدحسین فرشاد پور افزود: به دلیل تعهد پیمان ارزی توان صادرات وجود ندارد، انبارها پر و به همین دلیل دیگر توان پرداخت حقوق کارکنان را نخواهیم داشت.
رئیس انجمن نساجی استان یزد هم معتقد است که مشکلات این صنعت نیز با صنعت کاشی شباهت‌هایی دارد.
مجتبی دستمالچیان بابیان اینکه بخشی از مواد اولیه این صنعت در داخل و برخی از خارج تأمین می‌شود، افزود: تفاوت این صنعت با سایر صنایع این است که تولیدات ما در کارگاه‌های کوچک تا بزرگ تولید می‌شود که در برخی مواقع منافعشان باهم در تضاد است.
وی بابیان اینکه 90 درصد واحدهای تولیدی نساجی استان کوچک است ، تصریح کرد: 40 درصد واحدهای تولیدی کوچک نساجی در شهر شاهدیه و مریم‌آباد یزد به دلیل ناتوانی در خرید نخ بعد از گرانی ارز تعطیل شدند.
وی، از دست دادن بازار به دلیل نوسان قیمت ارز ، مشکل تولید مواد اولیه داخلی ، بالا بودن نرخ تعرفه نخ وارداتی ، رشد نقدینگی در این صنعت ، وجود سقف رقابت و آزاد نبودن قیمت‌ها ، وجود بخشنامه‌های متنوع و عدم امکان صادرات پارچه را از مهم‌ترین معضلات صنعت نساجی عنوان کرد.
رئیس انجمن نساجی یزد خاطرنشان کرد: مجموع این مشکلات موجب شد تا قیمت نخ خارجی ارزان‌تر، فضای رانت ایجاد شود و پارچه‌های چینی با متری یک دلار به ایران وارد ولی پارچه ایرانی با 14 دلار صادر شود.
درباره مشکلات موجود در صنعت برق و الکترونیک هم عضو انجمن این صنف در یزد گفت: با توجه به فعالیت مطلوب این صنعت ، تولیدات چینی در حوزه سیم و کابل در بازار ایران راه نیافته است.
محمدحسن شیشه‌بری، افزود: این امر نیز به دلیل وجود معادن مس ، هزینه پایین حمل‌ونقل ، استفاده از متخصصان بومی و تولید صادرات محور است.
وی مهم‌ترین مشکلات امروز صنعت برق و سیم و کابل را نامناسب بودن سهمیه‌بندی در بازار بورس برای خرید مس و معضل پیمان ارزی عنوان کرد و ادامه داد: پیش‌ازاین صادرکننده و ارز وارد می‌کردیم ولی الآن فضای دیگری حاکم است و اگر کارها را به تولیدکنندگان بسپارند مشکلی پیش نخواهد آمد.
عضو دیگر انجمن برق و الکترونیک استان هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : هنوز اتفاقی نیفتاده، عده‌ای در بدنه کارشناسی دولت باعجله ، یکسری بخشنامه‌های لحظه‌ای صادر می‌کند که مشکلاتی را به وجود آورده است.
علی‌اصغر بیگی معتقد هست که در بخش سیم، کابل و مواد اولیه مسی آن ، حذف بورس و تعیین سهمیه‌بندی بهتر است .
وی با ادعای اینکه عده‌ای در بدنه دولت به دنبال تعطیلی بخش تولید هستند ، تصریح کرد : مهم‌ترین مشکلات پیمان ارزی و رشد نقدینگی است به‌گونه‌ای که به دلیل مشکل ارزی ، سرمایه‌ها در این مدت به یک‌سوم کاهش یافت.
رئیس اتاق بازرگانی یزد هم تصمیمات یادشده را عامل ایجاد بی‌اعتمادی میان دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: تعدادی از بخشنامه‌ها موجب تنش در بازار شده به فرض اینکه دستورالعمل‌ها صحیح باشد اما نحوه اجرای آن درست نیست، نمونه آن نوبت‌دهی به تولیدکنندگان در بازار ارز است.
محمدرضا قمی افزود: مدیر یک واحد تولیدی با بیش از 300 کارگر برای دریافت 300 هزار یورو یا دلار بعد از ثبت‌نام در سامانه نیما و چند ماه انتظار، چیزی دریافت نمی‌کند اما 30 مسافر به‌راحتی مبلغ ارزی را برای مسافرت خارجی دریافت می‌کنند.
رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد هم درباره مشکلات مطرح‌شده به خبرنگار ایرنا گفت: به نظر می‌رسد فشاری از سوی یک گروه قدرتمند بر تصمیم‌گیری‌ها سایه افکنده که باید شناسایی و آسیب‌شناسی شود.
علی‌اکبر کلانتر افزود: باید مشخص شود این‌همه بخشنامه‌های متعدد تا چه حد با تولید در تضاد است و علت اینکه عده‌ای به دنبال کمرنگ شدن تولید هستند چیست.؟
به نظر می‌رسد این مشکل متخصص صنعتگران و تولیدکنندگان یزد نیست، به همین دلیل باید دولت تدبیری جدی برای حل آن‌ها ارائه کند تا زمینه اعتماد میان دولت و بخش خصوصی و نیز مردم بیش‌ازپیش، افزایش یابد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باوجودی که تنها 15 درصد اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شود ولی تنها راه نجات صنعت ، اعتماد متقابل دولت به بخش خصوصی و در مرحله بالاتر به مردم است.
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تحولات بین‌المللی در عرصه‌های خارجی و داخلی ، اعتماد بیشتر تولیدکنندگان بیش از هرزمانی به دولت ضروری است.
علی زینی وند روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: مشکلات امروز جامعه ما ناشی از 2 منشاء خارجی و داخلی است که در بحث اول ، ایران بامتانت و درایت توانسته است در سازمان ملل متحد و محاکم حقوقی جهانی ، حق ملت ایران را ثابت کند.
وی افزود: دولت روحانی در مقابل کشور قلدری مانند آمریکا که از معاهده بین‌المللی خارج شد، عاقلانه عمل کرد که نتیجه آن موفقیت در اثبات حقانیت ایران در 2 بحث حقوقی در دادگاه لاهه است.
معاون استاندار یزد در ادامه نشست خطاب به فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان یادآور شد: عده‌ای تلاش دارند، از آب گل‌آلود ماهی گرفته و منافع خود را به هر نحوی تأمین کنند ولی دولت برای حل این مشکلات نیازمند اعتماد بیشتر است.
زینی وند با اشاره به مشکلات پیمان‌سپاری(تعهد) ارزی برای صادرات افزود: تولیدکنندگان مطمئن باشند بیش از فروش و درآمد از هیچ‌کس تعهد ارزی دریافت نمی‌شود و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هم باید بداند که تنها ارزی که واقعاً به بخش تولید برمی‌گردد از همین واحدهای تولیدی کوچک است.
وی اضافه کرد: درعین‌حال ، گزارشی درباره مشکل تعهد سپاری ارزی برای شورای امنیت ملی کشور در حال تکمیل است و از سوی دیگر مسائل مطرح‌شده به‌صورت موضوعی دسته‌بندی‌شده و برای وزارتخانه‌های مرتبط ارسال می‌شود.