مهدی فروزش در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و با اشاره به دستاوردهای مهم سازمان پزشکی قانونی کشور در سال‌های اخیر، گفت: سازمان پزشکی قانونی به‌عنوان یک سازمان حاکمیتی در بدنه دستگاه قضائی به‌عنوان بازوی کارشناسی دستگاه قضائی فعالیت می‌کند.
وی افزود: وظیفه سازمان پزشکی قانونی کشور به کارگری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی در اجرای هرچه سریع‌تر قوانین جاری کشور است و علیرغم محدودیت‌ها و مشکلاتی که در فراوری سازمان وجود داشته است، سعی کرده تا خدمات کارشناسی خود را در حداکثر توان خود ارائه دهد تا خللی در انجام وظایف حیطه کاری خویش انجام نشود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور بابیان اینکه سالانه حدود دو میلیون پرونده در سازمان پزشکی قانونی صادر می‌شود که ۹۸ درصد موارد این آراء و نظرات کارشناسی در آراء قضات مورد استناد قرار می‌گیرد، اظهار داشت: درواقع حدود یک‌سوم از پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی تشکیل می‌شود به‌نوعی جهت انجام کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود که این مهم نشان‌دهنده جایگاه بسیار حساس و خطیر سازمان پزشکی قانونی در تشکیلات قضائی است.
فروزش با اشاره به اینکه حدود ۸۵ درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی در بحث معاینات سرپایی و رسیدگی به امور مراجعین سرپایی است، تصریح کرد: سالانه حدود ۲۰ هزار پرونده کمیسیون در سطح کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که درواقع پرونده کمیسیون‌های پزشکی قانونی دارای اهمیت ویژه‌ای است و در صدور آرای کارشناسی بسیار تعیین‌کننده است.
این مقام مسئول بیان داشت: حدود ۶۰ هزار پرونده متوفیان سالیانه در سازمان پزشکی قانونی موردبررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به مراجع قضائی ارسال می‌گردد؛ همچنین در سال گذشته حدود ۷۸ هزار پرونده آزمایشگاهی در سطح کشور در سازمان پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرارگرفته که در موضوعات مختلف اظهارنظر شده است.
وی با تأکید بر اینکه در سال گذشته حدود ۹ هزار درخواست مجوز سقط‌جنین در کشور داشته‌ایم که از این تعداد حدود هفت هزار پرونده با دادن مجوز سقط‌جنین موافقت شده است، خاطرنشان کرد: درواقع متولد شدن این جنین‌ها منجر به افراد ناقص‌الخلقه می‌شد که این موضوع دربرگیرنده بار مالی برای کشور است که در این راستا سازمان پزشکی قانونی در بهبود نظام سلامت تأثیرگذار بوده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۴۳ مرکز شهرستانی برای ارائه معاینات بالینی و رسیدگی به امور مراجعین در سطح کشور به‌صورت فعال داریم که به امور مردم در حیطه پزشکی قانونی رسیدگی می‌کنند و حدود ۲۹۶ شهرستان در سطح کشور واجد سالن آزمایشگاه است که مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.
فروزش بابیان اینکه میانگین مدت‌زمان رسیدگی سازمان پزشکی قانونی به پرونده‌ها علیرغم تمامی محدودیت‌ها در تجهیزات تخصصی و کمبود نیروی انسانی نسبت به گذشته بهبود یافته است، عنوان کرد: در حقیقت کسانی که به‌صورت حضوری و سرپایی به این سازمان مراجعه می‌کنند، میانگین مدت‌زمان رسیدگی سازمان به پرونده‌های آن‌ها و نهایتاً صدور گواهی ۶۰ دقیقه است؛ درصورتی‌که در سال‌های گذشته این آمار بیشتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور درصدد است تا خدمات خود را در حداقل زمان ممکن برای مراجعین ارائه دهد، اضافه کرد: در حال حاضر میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ۲۶ روز است که با توجه به اهمیت و حساسیت این نوع پرونده‌ها، این مدت‌زمانی خوبی است؛ همچنین در حال حاضر میانگین مدت‌زمان رسیدگی در بحث متوفیان حدود ۴۵ روز است که این مدت‌زمان نیز بسیار مطلوب است.
این مقام مسئول، عمده‌ترین مشکل سازمان پزشکی قانونی کشور را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و ا براز داشت: خوشبختانه توانسته‌ایم در قالب برنامه پنجم توسعه حدود ۲۳۰ نفر را در این سازمان به کار گیریم که عمده آن‌ها از آموزش کامل در حیطه کاری خود برخوردار هستند؛ همچنین در قالب قانون بودجه سال ۹۶ این سازمان توانسته است برای ۱۲۰ نفر مجوز به‌کارگیری نیروی تخصصی را اخذ نماید تا به‌تدریج تا دو سال آینده وارد عرصه کار در این سازمان شوند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور تأکید کرد: درواقع از هفت هزار و ۳۵۰ ردیف سازمان که در اختیار سازمان است، حدود دو هزار و ۸۰۰ نفر دارای پست‌هایی در این سازمان هستند؛ لذا این سازمان با ظرفیت حدود ۳۰ درصدی چارت سازمانی برخوردار است که این موارد نتایج خدمات خوب این سازمان است.
فروزش یادآور شد: علیرغم تمام مشکلات بوده است سازمان پزشکی قانونی کشور در بالاترین سطح هیچ خللی را در انجام فعالیت‌ها نداشته است و خوشبختانه مشکل چندانی در ارائه خدمات وجود ندارد؛ همچنین امید است در جذب نیروی تخصصی برای دستیابی به اهداف موردنیاز بیش از بیش توجه شود.
وی در پایان با اشاره به خدمات شایسته مدیرکل پیشین پزشکی قانونی استان یزد، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت وضعیت فیزیکی و نیروی انسانی نشان‌دهنده زحمات وی است که این موارد قابل‌تقدیر و تشکر است؛ همچنین مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان یزد فردی باانگیزه و بااخلاق است و با توجه کارنامه اجرایی مناسب؛ قطعاً حضور وی در استان باعث رشد و تعالی خدمات این حوزه در استان خواهد بود.