وی افزود: بدون اغراق و تاکنون نیز ظرف پنج سال گذشته حتی یک مورد نداشتیم که از طرف نهاد- دستگاه یا مقامی توصیه‌ای برای فرد یا محموله قاچاقی شده باشد. هرچه توصیه بوده در راستای مبارزه، جدیت و قاطعیت در برخورد با پدیده شوم قاچاق و به طور خاص قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته بوده است. معاون اول محترم رئیس جمهور نیز بارها تأکید داشتند که در مبارزه با فساد و قاچاق کالا هیچ خط قرمزی وجود ندارد و همه توان خود را برای مقابله با این پدیده شوم به کار گیرید.
وی افزود: در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم برنامه‌ای پنج ساله در راستای مبارزه هدفمند و همه جانبه با پدیده قاچاق کالا تهیه شد و ما نیز در استان ضمن تهیه برش استانی یک آسیب شناسی از نواقص و مشکلات انجام دادیم که بر اساس آن در پروسه کنترل، توقیف، انبارش و رسیدگی به پرونده های قاچاق با چند مشکل مواجه بودیم. ترحمی ادامه داد: زمان رسیدگی به پرونده ها نسبتاً طولانی بود. در انبارش و صفافی کالاهای توقیف شده مشکل داشتیم. دادگاه تجدید نظر تعزیرات در استان مستقر نبود. تعداد پرونده های خرد زیاد بود. حجم زیادی از کالاهای تعیین تکلیف نشده در انبارها وجود داشت و آمار پرونده‌های سنواتی نیز بالا بود. اکنون خوشبختانه بسیاری از این قبیل مشکلات یا حل شده و یا نسبتاً بهبود یافته است. الآن زمان رسیدگی به پرونده های تعزیرات از 67 روز در سال 95 به 36 روز در سال96 رسیده است و شعبه تجدیدنظر در استان مستقر شده است.
دبیر ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز استان یزد تاکید کرد: انبارهای سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی استان از چندین انبار استیجاری با فضای نامناسب در سطح شهر و با ضریب امنیتی حفاظتی پایین با تصمیمات اتخاذ شده در دبیرخانه کمیسیون استان تجمیع شده و به یک انبار بسیار بزرگ نسبتاً مناسب با استانداردهای حفاظتی و امنیتی مکفی منتقل شده است. با توجه به سیاستها و برنامه های ستاد و کمیسیون استان در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبارهای اموال تملیکی، دبیرخانه کمیسیون با برگزاری جلسات متعدد با حضور دستگاه های ذیربط بسیاری از کالاهای رسوبی و سنواتی موجود در انبار اموال تملیکی استان را تعیین تکلیف نموده و حجم این پرونده ها در استان به حداقل رسیده و در این خصوص استان یزد جزو استانهای پیشرو محسوب می شود.
وی برخورد با باندهای قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای از اولویت ها و سیاستهای دبیرخانه کمیسیون استان برشمرده و گفت: تعداد و ارزش کالاهای کشف شده در استان مؤید این موضوع می‌باشد.
ترحمی درباره گلایه برخی اصناف در نحوه برورد با کالای قاچاق که بعضا به پلمپ واحدهای صنفی مختلف منجر می شود، گفت: بعضاً گلایه های بجایی است ولی در حال حاضر اینگونه موارد به حداقل رسیده. بنای ما برخورد پلیسی و ایجاد التهاب در بازار نیست لذا بر اساس دستور معاونت اول رئیس جمهور کنترل سطح عرضه و بازار عمدتاً به خود اصناف و اتحادیه ها سپرده شده و عموماً کسبه و اصناف استان رعایت می‌کنند و خوشبختانه در استان ما در سطح عرضه، کمترین مشکل را داریم و برنامه های ما برخورد با باندهای حرفه‌ای، ترانزیت و انبارهای بزرگ کالای قاچاق است.
وی ادامه داد: ولی این نکته را هم نباید فراموش کنیم که سطح عرضه نیز بخشی از زنجیره قاچاق کالاست. به عبارت دیگر اگر خریداری برای کالای قاچاق نباشد سطح عرضه‌ای وجود نخواهد داشت و اگر سطح عرضه‌ای نباشد انبار بزرگ و کانتینر کالای قاچاقی نخواهد بود.
ترحمی در خصوص اینکه آیا در پرونده های قاچاق، پای مسئولان استان هم در میان بوده یا خیر، گفت: ظرف پنج سال گذشته در حوزه مسئولیت ما هیچ پرونده‌ای که متهم یا متهمین آن از مسئولان و مدیران باشند وجود نداشته ولی چند پرونده از بعضی از کارکنان و شرکت‌های وابسته به یکی دو اداره و سازمان دولتی داشتیم که در حال رسیدگی است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه از در 4 ماه نخست امسال بالغ بر 48 میلیارد تومان ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده قاچاق در استان بوده گفت: اقدامات استان پیرامون مبارزه با قاچاق سازمان یافته و حرفه ای در سال 96 شامل انهدام همزمان دو شبکه قاچاق سازمان یافته پوشاک و كشف بیش از 10 تن پوشاک و کفش قاچاق به ارزش تقریبی 15 میلیارد ریال، شناسایی 2 محموله کالای قاچاق جمعاً به ارزش تقریبی 27 میلیارد ریال و توقیف آن، انهدام شبکه قاچاق سازمان یافته کفش و پوشاک با محوریت تبعه افغانی، شناسایی و انهدام شبکه توزیع دارو و مواد غذایی غیر مجاز و قاچاق در استان یزد و انهدام شبکه قاچاق مشروبات الکلی از استان های شمالی به داخل استان بوده است.
ترحمی ادامه داد اهم کشفیات استان در 4 ماهه سال 97 شامل کشف 69000 دلار ارز قاچاق وکشف محموله های بزرگ و میلیاردی دخانیات (معسل و تنباکو) ، برنج، لاستیک و لوازم خانگی بوده است.
وی همچنین درباره مدیریت بازار ارز گفت: در راستا تصمیمات کشور، کمیسیون استان ضمن ابلاغ و اطلاع رساني اطلاعيه‌هاي بانك مركزي ريال اقدمات دیگری نیز انجام داد.
ترحمی افزود: از این اقدامات، شناسایی برخی از افراد فعال در زمینه قاچاق ارز توسط نهادهای مسئول، نظارت بر صرافی های استان در خصوص عدم خرید، فروش و حواله ارزی توسط آنها توسط نهادهای مسئول، شناسایی چند تبعه افغان فعال در زمینه حواله وجوه اتباع بیگانه مقیم استان به خارج از کشور، رصد و شناسایی دلالان بازار ارز فعال در استان یزد و بازديد سرزده نماينده دبيرخانه كميسيون استان از صرافي‌هاي استان در دستور کار بوده است.
دبیر ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز استان یزد در پایان تاکید کرد: استان یزد در مرکز کشور و در چهار راه مواصلاتی حمل ونقل جاده ای و ریلی قرار گرفته وجاده های استان از ترافیک بالایی برخوردار است و عموم کالاهای وارداتی از طریق استان هرمزگان وبخشی از کالاهای وارداتی از استان سیستان وبلوچستان با عبور از استان یزد به استانهای مرکزی و تهران منتقل میشود که حمل و نقل کالاهای قاچاق نیز به همین ترتیب صورت میگیرد. استان یزد به دلیل تقید مردم به اعتقادات و باورهای دینی و پایبندی به فرهنگ درستکاری،یکی از استانهای نمونه کشور می باشد و اصولاً بازار استان از سلامت بالایی برخوردار است.