دکتر «علیمحمد فلاح زاده» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در اين همايش كه در محورهاي مفهوم حقوق شهروندی و قانون جمهوری اسلامی ایران، چالشهای اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری، مفهوم حقوق شهروندی و آموزههای اسلامی و ضرورتهای حقوق شهروندی در نظام اداری برگزار شد، با بیان این که سطح رضایت مردم در مراجعه به ادارات پایین است، گفت: مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیمگیری نظام اداری یکی از مهمترین جلوههای حقوق شهروندی است که هم موجب کنترل قدرت مدیران میانی شده و هم موجب میشود قدرت تصمیمگیری از آنان سلب نشود.
وي تصریح کرد: تصمیمگیری برای شهروندان باید به اطلاع آنان برسد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، ضمن این که تصمیمگیری اداری غیابی برای شهروندان امری خلاف اصل است.
ايجاد سازمان و تزريق پول حلال مشکلات نيست
عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی راهکارهای تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری را واگذاری خدمات توسط دولت به بخش خصوصی، ايجاد شفافیت در فرآیند اداری و مبارزه با فساد اداری عنوان کرد و گفت: امروزه دیگر با ایجاد سازمان و پستهای سازمانی و تزریق پول نمیتوان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
فلاحزاده تأکید کرد: میتوان از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک ابزار نظارتی مردمی و همچنین تصویب قوانینی در حمایت از افشاکنندگان فساد اداری، برای کاهش حداکثری فساد بهرهگیری کرد. ضمن این که در نظام آموزشی نیز باید بیش از گذشته به تبیین مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود.
حجم بالاي اشباهات با استفاده از کارمندان ناکارآمد
«محمدکاظمی نسب» فرماندار ابرکوه نيز در اين همايش ابراز کرد: شکایات مردمی نشان میدهد اداراتی که خدمات ارائه میکنند اشتباهات زیادی مرتکب میشوند که مردم به واسطه آن دچار دردسرهایی میشوند لذا هرجایی که حجم عظیمی از مقررات و قوانین در کنار آن کارمندان ناکارآمد و آموزش ندیده باشد، حجم این اشتباهات بسیار است.
اين مسئول با بیان اینکه بخش خدمات بر عامل انسانی تکیه دارد، افزود: اگر عوامل انسانی بهاندازه کافی آموزش نبینند، نمیتوانند پاسخگوی عمومی مردم باشند. لذا کارکنان باید مردم را صاحب حق دانسته، به آنها احترام بگذارند و با آگاهی از انتظارات آنان سعی کنند خود را به انتظاراتشان نزدیک کنند.
ضرورت وجود تقوا در نظام اداری
سپس حجتالاسلام حسینی امامجمعه ابرکوه با تأکید بر اینکه در نظام اداری باید تقوای اداری وجود داشته باشد، اضافه کرد: باز کردن گره از ریسمان زندگی مردم، باز کردن قفل زندگی آنان و ایجاد گشایش حقوق شهروندی تلقی میشود.