«سید علی اکبر کلانتر» به مناسبت هفته صنعت و معدن در رابطه با جايگاه صنعتي استان يزد اظهار كرد: استان يزد با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 100هزار نفر 1.4درصد جمعیت و هشت درصد وسعت کشور را به خوداختصاص داده و به دلیل کمبود آب و فقدان مزیت‌هایی نظیر موقعیت بندری، بازرگانی خارجی، جنگل و مرتع و دسترسی به منابع آب برای کشاورزی، راه دیگری نداشته مگر این که بر فعالیت‌های تولیدی متمرکز شود .
وي ادامه داد: به همين دليل نيز در حالي كه بخش صنعت 32 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، سهم بخش صنعت در اشتغال استان يزد معادل 49 درصد است لذا این بخش نیاز به توجه مضاعف دارد.
به گفته وي، همچنین استان یزد دارای مردمانی سختکوش است که قرن‌ها با کمبود آب و مواهب طبیعی دست و پنجه نرم کرده‌اند و در واقع با اقتصاد مقاومتی به صورت عملی آشنا هستند، لذا تلاش مستمر تولیدکنندگان و به طور کلی فعالان اقتصادی باعث شده که استان یزد پس از تهران رتبه اول «نسبت میزان بهره‌وری اقتصادی» را در بین 31 استان کشور داشته باشد .
كلانتر در مورد اهميت بخش صنمعت در كشورمان نيز عنوان كرد: در واقع بخش صنعت تمام دنیا ضریب بالای چند برابرشدگی سرمایه ورودی و چند برابرکنندگی ایجاد اشتغال را دارد به عبارتي هر شغل صنعتی حداقل دو شغل جانبی ایجاد می‌کند و تزریق منابع مالی به تولید صنعتی، بالاترین نرخ بازگشت اقتصادی را به دنبال دارد و مي‌توان ادعا كرد تنها راه برون‌رفت از رکود و توسعه و رشد اقتصادی در کشورمان حمایت از تولید است.
وي خاطرنشان كرد: البته این اهمیت در صنایع کوچک و متوسط بیشتر است و اين در حالي است كه حدود 90 درصد صنایع استان و کشورمان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و با توجه به این که برای ایجاد هر شغل در این گروه از صنعت به طور متوسط نیاز به دو میلیون ریال سرمایه‌گذاری است، عاقلانه‌تر است که صنایع موجود حفظ شود و از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم و آنهايي نيز که راکد شده‌اند را دوباره راه‌اندازی كنيم.
معيوب شدن چرخه تولید و اقتصاد كشور
رييس خانه صمت با اشاره به تاثير تحریم‌ها و سیاست‌های ظالمانه استکبار جهانی، گفت: به دنبال قطع ارتباطات جهانی ما به دنبال اين تحريم‌ها، هزینه مبادله پول گاهاً به 30 درصد می‌رسید و صنايع برای واردات مواد اولیه مجبور بود گاهاً 130 درصد به جای 10 درصد پول بگذارد، از طرفي نرخ انرژی که یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی تولیدکنندگان ايراني بود ناگهان چندین برابر شد و یارانه تولید هم که قرار بود جبران کند، پرداخت نشد و در این اوضاع در سال 91 ناگهان قیمت ارز 3.5 برابر شد.
وي با بيان اين كه مشكلات مذكور در سال جاري نیز با افزایش قیمت ارز، روندی ادامه‌دار داشت، افزود: زمانی که قیمت نهاده‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده محصول زیاد شده، فروش کاهش یافته، معاملات تهاتری شده و دوره برگشت پول افزایش یافته، نیاز به نقدینگی برای واحد تولیدی دو تا سه برابر می‌شود و درست در این موقعیت حساس بانک‌ها هم و پرداخت تسهیلات یا تمدید آن را سخت‌گیرانه انجام می‌دهند.
كلانتر ادامه داد: در چنين وضعيتي طبیعي است كه وام‌ها معوق می‌شود، حقوق کارگران عقب می‌افتد و تولیدکننده از پرداخت حداقل‌ها هم عاجز می‌شود و نهايتاً تولید و اقتصاد وارد یک چرخه معیوب می‌شود و رکود عمیقی اتفاق می‌افتد .
لزوم كاهش فشار از روي بخش توليد
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه با بيان اين كه در ديگر كشورها در چنين شرايطي مالیات تولید و همچنین نرخ خدمات دولتی و حتي بهره بانکی کاهش و همزمان تسهیلات بانکی بخش تولید به دو برابر افزايش مي‌يابد، عنوان كرد: هر چند دولت یازدهم و دوازدهم هرچه در توان داشت به کار گرفت و در قضیه برجام تلاش بسیار خوبی انجام داد كه منجر به بهبود ارتباطات بین‌المللی و كنترل تورم تا پیش از افزایش اخیر نرخ ارز شد و به صورت عملی و واقعی به بخش خصوصی بها دادند، اما باید بپذیریم مشکلات و کاستی‌ها زیاد هستند.
وي ضمن ارائه پيشنهاد كاهش فشاری که اکنون روی بخش تولید کشور است، تاكيد كرد: چه اشکالی دارد كه تمام حاکمیت به تبعیت از مردم و بخش خصوصی که مجبور شده هزینه‌هایش را کم کند و حتی از نان شب خود بزند، چنین کند.
كلانتر همچنين خواستار كاهش فشار روي بخش توليد از سوي بخش‌های خدمات دولتی و سازمان مالیاتی با همفکری تشکل‌های خصوصی شد و گفت: حداقل پا را از روی گلوی بخش‌هایی که به صورت واضح در رکود و مشکل تحریم و محیط کسب و کار به سر می‌برند، بردارند و مطالبات را برای یک دوره مشخص تعلیق کنند و جرائم را ببخشند تا این بیمار دوباره جان بگیرد.
وي گفت: اگر همه در یک قایق هستیم، آب و غذا برای همه باید جیره‌بندی شود، دولت و قوای دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهند و فشار را کم کنند تا ما بتوانیم کارگرانمان را نگه داریم. متاسفانه در همین شهر کارگرانی داریم که به دلایل محیطی و رکود چند ماه هست، حقوق نگرفته‌اند .
تمركز ماليات‌ستاني دولت از بخش‌هاي مولد
كلانتر در موضوع مالیات نيز خاطرنشان كرد: در سال‌های اخیر میزان مالیات‌ستانی یک سیر صعودی بسیار شدید داشته و نکته قابل تامل در اين مورد اين است كه در حالی که سیستم‌های مالیاتی دنیا عموما بخش‌های درآمد مصرف و ثروت را هدف می‌گیرند، سیستم مالیاتی كشورمان بر مالیات‌ستانی از بنگاه‌ها که اکثراً تولیدی هستند، متمرکز شده است.
وي افزود: اگر مالیات بر ارزش افزوده را که به دلیل نواقص قانونی و زیرساخت عمدتاً از تولیدکننده گرفته می‌شود در نظر بگیریم، این سهم به 80 درصد می‌رسد در حالی که سهم مالیات مشاغل، املاک و مستغلات و حقوق به نسبت خیلی کمتر از بخش مولد و شرکت‌هاست .