به گزارش «تابناک یزد»، مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق از کمپین سرتاسری خلع سلاح در عراق حمایت کرد و وعده داد که شبه‌نظامیان تحت فرمانش در شهرک صدر عراق نخستین گروهی خواهند بود که سلاح‌هایشان را تحویل دولت مرکزی می‌دهند. در روز‌های گذشته، انفجاری در انبار مهمات این شبه‌نظامیان در شهرک صدر به کشته‌شدن دست‌کم ۱۸ تن انجامیده بود. گفته می‌شود این انفجار در یکی از انبار‌های مهمات گروه وابسته به صدر رخ داده است.
مقتدی صدر که ائتلاف تحت حمایت او با نام «سائرون» پیروز انتخابات سراسری اخیر عراق شد، از تمام گروه‌های شبه‌نظامی و مسلح خواست تا به فرآیند خلع سلاح بپیوندند. او در بیانیه‌اش خواهان آغاز فرآیند خلع سلاح و تحویل سلاح‌ها به دولت عراق پس از عید فطر شد و گفت: "همه باید از دستور‌ها اطاعت کنند و کسی نباید بر سر راه این فرآیند مانع ایجاد کند. همه باید سلاح‌هایشان را بدون جروبحث تحویل دهند، زیرا خون عراقی‌ها از هر چیز دیگری برای ما باارزش‌تر است. "
صدر یک روحانی ملی‌گرای است و در انتخابات اخیر با تأکید بر هویت عرب عراق، وعده مقابله با نفوذ نیرو‌های خارجی به ویژه ایران و ایالات متحده را داد.
صدر در بیانیه‌اش همچنین هشدار داده که شبه‌نظامیان تحت فرمان او نباید تنها هدف کمپین خلع سلاح باشند و همه گروه‌ها باید به این فرآیند بپیوندند. وی وعده داد که شهرک صدر نخستین جایی خواهد بود که خلع سلاح می‌شود.
پس از حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ به این سو، ده‌ها گروه شبه‌نظامی شیعه و سنی شکل گرفت. پس از ظهور «دولت اسلامی» (داعش) شبه‌نظامیان شیعه، تحت عنوان کلی «حشد شعبی» (بسیج مردمی) وارد جنگ شدند و قدرت و نفوذ بیشتری یافتند. هادی عامری، فرمانده سپاه بدر، یکی از بزرگترین گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران ریاست ائتلاف «فتح» را برعهده داشت که در انتخابات پس از سائرون در رده دوم قرار گرفت.
فراخوان مقتدی صدر به خلع سلاح سرتاسری پس از انفجار چهارشنبه شب در نزدیکی یک مسجد شیعیان در شهرک صدر عراق صادر شده است. در این انفجار دست‌کم ۱۸ تن کشته و بیش از ۹۰ تن دیگر مجروح شدند.
هنوز مشخص نیست که این حادثه به دلیل انفجار تصادفی انبار مهمات رخ داده یا در اثر حمله به آن بوده، اما وقوع آن به افزایش تنش‌ها بین حامیان صدر و دولت مرکزی دامن زد. صدر از حامیانش خواسته آرامش خود را حفظ کنند.
او گروهی را مسئول تحقیق درباره این حادثه کرده. دولت مرکزی نیز تحقیقات مستقلی را درباره این انفجار آغاز کرده است. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق پس از انفجار شهرک صدر گفته بود که انبارکردن سلاح در منطقه مسکونی جرم است.
مخالفان صدر نیز می‌گویند که انبار مهمات به شبه‌نظامیان «سرایا السلام» به رهبری صدر تعلق دارد.
با بالا گرفتن انتقادات از صدر و سرایا السلام، به عقیده کارشناسان او به دنبال این است که با پیش کشیدن بحث خلع سلاح مسئله را به ابعاد بزرگتر آن بکشاند و خواستار خلع سلاح حشد شعبی شود. برخی تحلیلگران هم می گویند او می خواهد با این ترفند سرایا السلام را از زیر بار فشارها پس از انفجار اخیر خارج کند.
صدر یکی از مخالفان اصلی حشد شعبی است. او سال گذشته هنگامی که بحث به رسمیت شناختن حشد شعبی مطرح بود خواستار انحلال آن شد. صدر گفت: "به رسمیت شناختن حشد الشعبی به معنای این است که در آینده، عراق تحت حاکمیت شبه‌نظامیان درآید. "
حالا سوال این است که آیا مقتدی صدر در هدف خود موفق خواهد بود؟
صباح زنگنه تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشور‌های عربی در این باره به فرارو گفت: «به نظر می‌آید همه گروه‌های شبه نظامی مسلح در عراق به سازمان‌های امنیتی، نظامی و امنیتی ملحق شده اند. سلاح‌های خود را کنار گذاشته اند و تحویل دولت داده اند. منظور از سلاح در اینجا سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین است. نگهداری سلاح سبک جزیی از فرهنگ عراقی‌ها است، عشایر این کشور اغلب مسلح هستند و حتی در سال‌های اخیر با توجه به ناامنی‌های موجود خیلی از افراد و خانواده‌ها خودشان را با سلاح‌های انفرادی مثل کلت و یا مسلسل ایمن می‌کنند. بنا براین منظور از خلع سلاح، سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین است.»
او افزود: «یکی از مهمترین گروه‌های مسلح در عراق سپاه بدر بود که پس از سقوط صدام به گفته فرماندهان و سخنگویش سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین خودشان را کنارگذاشتند و از آن استفاده نکردند. گروه دیگر جیش المهدی بود که تحت رهبری مقتدی صدر قرار داشت و انواع سلاح‌ها را داشته اند و دارند و در مناسبت‌های متعددی هم با دولت مستقر وارد جنگ شدند.»
به گفته این کارشناس مسائل عراق "این گروه در دروان نخست وزیر ایاد علاوی تا جایی پیشرویی کرد که درگیری به داخل شهر نجف اشرف و حرم شریف حضرت امیر و مقبره السلام هم کشید که با دخالت مرجعیت و دولت‌های همجوار به خصوص ایران توانستند آن درگیری را متوقف کنند. بار دیگر در دوران نخست وزیری نوری مالکی چنینی اتفاقی رخ داد و نیرو‌های وابسته به مقتدی صدر سعی کردند بصره را اشغال کنند و بر مراکز حیاتی و نفتی مسلط شوند که با ایستادگی نوری مالکی آن اقدام خنثی شد. در آن درگیری نزدیک بود که مقتدی صدر هم کشته شود که با وساطت جمهوری اسلامی او نجات یافت و مدتی در ایران و در شهر قم اقامت کرد. "
زنگنه ادامه داد: «بار سوم باز هم اتفاق مشابه افتاد و در جشن نیمه شعبان در کربلا همین نیرو‌ها سعی کردند بر امورات برگزاری آن جشن عظیم مسلط شوند که باز هم درگیری با نیرو‌های دولتی اتفاق افتاد و عده زیادی از مردم و زائران قربانی شدند. بعد از آن حوادث جیش المهدی تبدیل به سرایا السلام شد. یعنی نام آن تغییر پیدا کرد، اما از خلع سلاح هیچ خبری نبود و حتی دوره‌های متعدد ستاد هم برگزار کردند و تعدادی از نیرو‌های خود را با درجه نظامی ستادی مانند سرهنگ ستاد و درجات بالاتر فارغ التحصیل کردند. این نشان می‌داد به دنبال سازماندهی به صورت یک ارتش منظم هستند. مناطقی از عراق از جمله در سامرا به طور کامل در اختیار این گروه قرار دارد.»
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است: «مشکلی که بروز کرد این بود که این نیرو‌ها بنا به دستور دولت عمل نمی‌کنند بلکه بنابه تشخیص مقامات خود دست به اقدام می‌زنند و گاهی هم با نیرو‌های دولتی درگیری می‌شدند. هیچ گروه مسلح دیگری در عراق این خصوصیت را ندارد. در یک نمونه فرمانده کل نیرو‌های حفاظتی نخست وزیر که برای میانجیگری و برقراری آتش بس بین نیرو‌های سراالسلام و نیرو‌های دولتی به سامرا رفته بود، توسط نیرو‌های سرایا السلام کشته شد.»
صباح زنگنه تاکید کرد که در حال حاضر تنها نیروی شبه نظامی در عراق که سلاح در خانه‌ها و مساجد انبار و نگهداری می‌کند سرایا السلام است.
این تحلیلگر مسائل عراق درباره سخنان اخیر صدر مبنی بر اینکه همه گروه‌ها باید خلع سلاح شوند اشاره به حشد شعبی است؟، گفت: «هم آقای صدر و هم فرماندهان زیر دست او به خوبی می‌دانند که حشد شعبی تبدیل به یک تشکیلات رسمی دولتی شده است و اگر گروهی خودش را عضو تشکیلات نظامی و انتظامی دولتی نمی‌دانند بسیار محدود هستند و تسلیحات گوناگون ندارند و مهمات را در خانه‌ها و حسینیه‌ها انبار نمی‌کنند. به نظر می‌رسد این سخنان مقتدی صدر نوعی بهانه گیری برای خلع سلاح نشدن نیرو‌های سرایا اسلام است.»
او درباره اینکه این سخنان با توجه به موقعیت سیاسی اخیر صدر چه تاثیری می‌تواند بر وضعیت حشد شعبی داشته باشد، اظهار کرد: «اگر هماهنگی و انسجام میان نیرو‌های نظامی انتظامی و حشد شعبی زیر نظر دولت اتفاق بیافتاد، مقتدی صدر و نیرو‌های وابسته به آن را در معرض اعتراض‌های مردمی و اجتماعی قرار خواهد داد. در این حالت روند به نفع مقتدی صدر و نیروهایش نخواهد بود.».