وی افزود: با پرس‌وجویی که از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی ایرانی در دوبی داشتیم، مشخص شد این اتفاق برای دیگر تجار ایرانی که در این بانک حساب دارند نیفتاده است و در واقع ارتباطی با ایرانی‌ بودن صاحب حساب ندارد.

دانشمند تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام بانک اماراتی مرتبط به قانون مبارزه با پول‌شویی است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات افزود:‌ در مواردی که ایرانی‌ها امکان ارائه مستندات و مدارک معامله را نداشته باشند، ‌ معمولا بانک طی یک نامه که فرمت آماده و مشخصی دارد، از مشتری درخواست می‌کند به ارتباط خود با بانک پایان دهد؛ بنابراین این مسئله‌ای نیست که برای همه ایرانیان عمومیت داشته باشد و دولت امارات هم با توجه به حجم بالای معاملات مابین امارات و ایران مایل نیست رابطه تجاری‌اش با ایران را از دست بدهد.

به گزارش ایسنا، نگاهی به کشورهای صدرنشین در مراودات تجاری با ایران نشان می‌دهد که امارات دومین کشور صادرکننده کالا و خدمات به ایران و سومین کشور خریدار کالاهای ایرانی است.