ايران توانست پس از برجام روابط بانكي خود را در سطح بين‌المللي به ٢٣٤ بانك برساند.
کد خبر: ۴۹۳۴۳۰
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۱ 13 September 2017
اعتماد نوشت: ايران توانست پس از برجام روابط بانكي خود را در سطح بين‌المللي به ٢٣٤ بانك برساند. اين عدد اگرچه در مقايسه با ٣٣ بانكي كه پس از تحريم روابط‌شان را با ايران حفظ كرده بودند، هفت برابر شده اما در مقايسه با ابتداي سال ١٣٩٥ با روابطي در سطح ٦٣٣ بانك جهاني، هنوز به بيش از ٣٧ درصد روابط آن روز هم نرسيده است.


سوييفت در كاهش هزينه‌هاي بانكي بسيار تاثيرگذار است. لذا پس از برجام، برقراري ارتباط سوييفت مجدد در دستور كار قرار گرفت. بر اين اساس تمام بانك‌هاي ايراني كه نام آنها از فهرست تحريم‌ها خارج شده‌ بود، مجددا برقرار شد و ارايه كليه خدمات پيام‌رساني ديگر نيز مجاز اعلام شده است و پيام‌ها به نحو ايمن و با كمترين هزينه مبادله مي‌شوند. درحال حاضر نام ٢٩ بانك ايراني در وبسايت سوييفت آمده و اين موضوع نمايانگر آن است كه اين بانك‌ها به سيستم سوييفت متصل هستند. تنها عنوان دو يا سه بانك ايراني كه از فهرست بانك‌هاي تحريمي خارج نشد‌ه‌اند در اين پايگاه قرار ندارد.


براساس اطلاعات كارشناسي بانك مركزي، تعداد بانك‌هاي كارگزار نظام بانكي كشور ما در طول دولت‌هاي نهم و دهم، روند مستمر نزولي را طي كرده و با توجه به افزايش فشار تحريم‌هاي بين‌المللي به پايين‌ترين حد آن در سال ١٣٩٣ رسيده است. پس از مذاكرات هسته‌اي و توافق برجام، روند رو به رشد روابط كارگزاري در سال ١٣٩٤ آغاز شد و با توجه به زمان بر بودن جلب اعتماد طرف‌هاي مقابل، با ادامه روند تعاملات بين‌المللي و ارايه تصوير مثبت از اقتصاد ايران و فعاليت بانك‌هاي ايراني در صحنه بين‌المللي، روند رو به رشد روابط كارگزاري را شاهد خواهيم بود.


در زمان تحريم‌ها عليه ايران به دليل عدم همكاري بانك‌هاي بين‌المللي و نبود كانال‌هاي پرداخت، امكان پرداخت‌هاي بين‌المللي نظير هزينه حق عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي و نيز مشاركت كشور در افزايش سرمايه‌ و سهام در سازمان‌هاي مذكور ميسر نبود. اين امر، از يك سو بهره‌مندي از امكانات و تسهيلات ارايه شده توسط سازمان‌هاي بين‌المللي را غيرممكن ساخته بود و از سوي ديگر جايگاه كشور را در سازمان‌هاي مذكور با تهديد مواجه كرده بود. پس از حصول توافق امكان پرداخت‌هاي معوق ايران از طريق بانك مركزي ژاپن فراهم شد و كشور تمام تعهدات بين‌المللي خود را ايفا كرد. در حال حاضر، تمام اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان‌هاي بين‌المللي، در تاريخ‌هاي از پيش تعيين شده، به موقع و بدون فوت وقت پرداخت مي‌شود.


در زمان تحريم‌ها ارتباط كشور با بانك جهاني به‌طور كلي قطع و همكاري‌ها با صندوق بين‌المللي پول افت محسوسي داشت. اين امر با توجه به عدم امكان بهره‌مندي كامل از مشاوره‌هاي فني و توصيه‌هاي سازمان‌هاي مذكور، آسيب‌هايي را به اقتصاد كشور وارد ساخت و تاثيرات منفي بر گزارشات آنها پيرامون شرايط اقتصاد ايران بر جاي نهاد. پس از برجام، هيات‌هاي كارشناسي كمك‌هاي فني صندوق بين‌المللي در زمينه‌هاي مختلف از جمله اصلاحات ساختار بانكي به ايران سفر كرده و تحقيقات ارزشمندي را انجام داده و رهنمودهاي سياستي -  مناسبي را جهت بهسازي امور ارايه كرده‌اند.


در رابطه با همكاري‌هاي بين‌المللي پيرامون تطبيق قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با استانداردهاي بين‌المللي، پس از توافق هسته‌اي تحولات شگرفي روي داده كه در بهبود وجه كشور در عرصه بين‌المللي و رفع نگراني‌هاي شركت‌ها و بانك‌هاي بين‌المللي براي ايجاد روابط اقتصادي بلندمدت با ايران، تاثير بسزايي خواهد داشت.


يكي ديگر از تحولات پسا برجام مرتبط با افزايش چشمگير امكان استفاده از دوره‌هاي آموزشي مختلف در حوزه‌هاي مالي و اقتصاد است. به گونه‌اي كه صندوق بين‌المللي پول از طريق موسسات آموزشي منطقه‌اي خود در كشورهاي سنگاپور و اتريش، دوره‌هاي آموزشي را جهت استفاده كارشناسان بانك مركزي و نهادهاي اقتصادي فراهم آورده است. اين امر از يك سو ارتقاي دانش اقتصادي كاركنان را در پي داشته و از سوي ديگر امكان برقراري ارتباط بيشتر با اساتيد و كارشناسان ساير كشورها را مسير كرده است.


ورود هيات‌هاي تخصصي صندوق بين‌المللي براي ارزيابي شرايط اقتصادي ايران در زمان دولت حاضر و به خصوص پس از توافق، تسهيل شده و با همكاري‌هاي مناسب صورت گرفته، وضعيت اقتصاد كشور به‌طور شفاف‌تر در اختيار نهادهاي بين‌المللي قرار گرفته است. اين امر در گزارشات هيات ماده ٤ صندوق بين‌المللي پول كه در تارنماي اين نهاد نيز منتشر شده؛ به خوبي قابل مشاهده بوده و گزارشات مذكور حاكي از بهبود قابل توجه شرايط اقتصادي كشور است.


به‌طور كلي مي‌توان گفت كه در پسا برجام، كشور در عرصه بين‌المللي جان تازه‌اي يافته و با امكان فروش بيشتر نفت و نيز تدابير مفيد دولت در زمينه‌كنترل تورم، امكان دستيابي به ارقام مناسب رشد اقتصادي فراهم شده است.


برقراري ارتباطات سوييفتي از نخستين دستاوردهاي حاصل شده در برجام بود. سوييفت يك ابزار ارتباطي است كه بايد آن را از ديگر خدمات بانكي همچون گشايش حواله، اعتبار اسنادي و ديگر خدمات بانكي كه در رده روابط كارگزاري گنجانده مي‌شود، تفكيك كرد. به بيان بهتر سوييفت يا جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي، يك ابزار ارتباطي- مخابراتي است كه به تنهايي نمي‌تواند گره‌گشاي ارايه خدمات بانكي بين‌المللي باشد و اين ابزار بايد با روابط كارگزاري كه از پيش ميان دو بانك ايجاد شده است همراه باشد تا بتوان از طريق آن به ارايه خدمات به مشتريان پرداخت.


بانك‌ها هنگام ايجاد روابط كارگزاري ابتدا به مطالعه دقيق صورت‌هاي مالي يكديگر بر اساس هزينه‌ و ‌فايده مي‌پردازند و بعد از حاصل شدن توافق طرفين، ارايه متقابل خدمات بانكي از طريق سيستم‌هاي ارتباطي همچون سوييفت به مرحله اجرا مي‌رسد. بدين‌ترتيب سوييفت را بايد ابزاري در كنار ابزارهاي ارتباطي همچون تلفن يا فكس دانست و اگر روابط كارگزاري ايجاد نشده باشد، سوييفت نيز بي‌استفاده خواهد بود.


در دوران اوج تحريم‌ها چه رخ داد
به‌طور كلي در دوران اوج تحريم‌ها و در بحث پيام‌رساني‌مالي بين‌المللي سوييفت اكثر بانك‌هاي ايراني قطع شده بود و از مكانيزم‌هاي سنتي مانند تلكس و فكس رمزدار براي پيام رساني مالي استفاده مي‌شد. اين امر داراي هزينه‌هاي بسيار بالاتر و ريسك‌هاي بيشتر بود و در مواردي نيز با تاخير انجام مي‌شد
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار