به گزارش «تابناک یزد»، روحانی حرفش را اصلاح کرد؛ اینکه امامت از حکومت جداست. اما حرف نیمه تمام از این ماجرا زیاد مانده و مهمترینش اینکه بالاخره نقش مردم چیست؟نقد روحانی نباید به انکار داشته های محکم و مسلم انقلاب اسلامی منجر می شد. مردمسالاری دینی سرمایه امام و رهبری برای استمرار این انقلاب است و مثل گوهر گرانبها باید در گنجینه جبهه انقلاب بماند. مردم سالاری دینی را انقلابی ترها باید سردست بگیرند.به زبان ساده یکبار با هم مرور کنیم؛
مشروعیت حکومت به چیست؟
اولا مشروعیت یعنی چی؟ مشروعیت به معنای حقانیت حکومت است. حالا این حقانیت و مشروعیت به چیست؟ یکی وجه الهی "حکومت و حاکم" برای اعمال ولایت و دیگری پذیرش مردم.
اینجا بحث اختلافی است. برخی می گویند حاکم که می تواند امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط باشد، مشروعیتش الهی است و برای تحقق و عینیت حکومتش نیاز به مردم دارد و دسته دوم کسانی هستند که می گویند مشروعیت دو جزء دارد؛ یکی نصب الهی و دیگری خواست مردم.
نگاه اول معتقد به تقسیم بندی مقبولیت(جنبه مردمی) و مشروعیت(جنبه الهی) است و نظر آیت‌الله مصباح در این بخش برجسته است.
نگاه دوم مربوط به حضرت امام و آقا ست و معتقد است نصب الهی و رای مردم در کنار هم مشروعیت ساز است.
در نگاه آیت الله مصباح مقبولیت یک حکومت موجب کارآمدی آن حکومت می شود و نقش پذیرش مردم را فراتر از کارآمدی نمی دانند.
اما کسانی که معتقدند رای مردم جزئی از مشروعیت حاکم است، رای مردم را بیعت می دانند.
آقا می فرمایند: " مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است ...لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین با اینکه خود را از لحاظ واقع منسوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری میداند، آنوقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم میکشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه میکند. یعنی آن را معتبر میشمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداریِ زمامدار است." خطبه نمازجمعه 22 خرداد1366
یا حضرت امام در تاریخ 29 دی ماه 1366 در پاسخ به استفتائی که می پرسند: در چه صورت فقیه جامع الشرائط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ می فرمانید:" تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکـثریت مـسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت"
بیعت از بیع یعنی خرید و فروش می آید. ساده تر اینکه در معامله یک فروشنده داریم و یک خریدار. تا خریدار تقاضا نکند، معامله وجه شرعی پیدا نمی کند.
حالا اثر عملی این دو نگاه کجاست و چیست؟
مقبولیت یک معیار کمی است و مشروعیت کیفی. یعنی در مشروعیت حضور آگاهانه مردم چه در تاسیس و چه استمرار حکومت شرط است. ولی در مقبولیت نظر مردم تنها به جهت کارامدی حکومت معیارست. نتیجه این حرف چنین است که اگر جایی بدون نظر مردم هم کارامدی وجود داشت نیازی به رای مردم نیست.
با این توضیح لیست مفصلی از آثار این تفاوت در عرصه سیاسی کشور می توان فهرست کرد. یکی از مهمترینش مشارکت حداکثری است. در نظریه کارآمدی و مقبولیت یکبار مردم حکومت را خواستند و تمام. اما در نظریه مشروعیت حضور حداکثری مردم در همه شوون ارجح است ولو اینکه در کوتاه مدت کارآمد هم نباشد.
لذا چون مشروعیت نظام اهمیت دارد بحث مشارکت حداکثری از سوی رهبری مطرح می شود. یعنی مهمتر از نتیجه انتخابات مشارکت برای رهبری اهمیت دارد. حال آنکه اگر کارامدی ملاک بود آنگاه مشارکت کمتر و البته انتخاب نامزد کارآمدتر شاید ارجح بود.
رهبری در دیدار با دانشجویان در رمضان امسال تعبیر بسیار کلیدی داشتند که مصیبت آنروزی است که مردم به صندوق رای پشت کنند و در ادامه به جریان انقلابی تاکید داشتند که بروید روی مردم کار کنید و نباید کسی از حضور حداکثری مردم نگران باشد.
خلاصه اینکه اشتباه روحانی در بیان و غرض سیاسی بکنار؛ اما مراقبت کنیم داشته های اصیل انقلاب را صیانت کنیم. همه این انقلاب به مردمی بودنش گره خورده است. نگهبانی از این گنج گرانبها با جبهه انقلاب است.