برخورد افراد با انواع کلاهبرداری‌ها و حیله‌ها، باعث می شود آنها در هنگام انعقاد قرارداد با وسواس بیشتری معامله کرده و دیگران را نیز به رعایت احتیاط دعوت کنند. شما هم بد نیست کمی وسواس داشته باشید.
کد خبر: ۴۲۰۹۵۴
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۵ 26 June 2017
به گزارش «تابناک یزد»؛ اشخاص با این تصور که می توانند بدون پرداخت مالیات های متعدد، چندین نوبت خرید و فروش وکالتی را انجام داده و سرانجام در آخرین معامله و به هنگام انتقال رسمی به آخرین خریدار، اقدام به پرداخت مالیات نقل و انتقال کنند، این شیوه معامله را انجام می دهند.

فروش وکالتی ملاک افزایش یافته که شاید یکی از عمده دلایلش، فرار از پرداخت مالیات باشد، چون در صورت خرید و فروش وکالتی، فروشنده می تواند بدون پرداخت مالیات ملک، آن را به خریدار بفروشد و چنانچه خریدار از تبعات خرید وکالتی مطلع نباشد متضرر می شود.

اصطلاح خرید و فروش وکالتی و بطور کلی معاملات وکالتی که در سالهای اخیر میان مردم رواج یافته، عرفا به معاملاتی گفته می شود که اشخاص به رغم انجام معامله شفاهی، از تنظیم قرارداد و مکتوب نمودن توافقات فی مابین خودداری کرده و در مقابل با تنظیم وکالتنامه رسمی، اختیار انجام کلیه اقدامات مربوط به انتقال و ثبت رسمی معامله را به خریدار واگذار می کنند؛ بنابراین، از نقطه نظر حقوقی، این نوع معاملات به لحاظ اینکه طرفین پس از انجام مذاکره و رسیدن به توافق نهایی، قصد و رضا بر انجام معامله را که دلالت بر تحقق عقد دارد، اعلان می نمایند، دارای اعتبار قانونی است.

خرید و فروش وکالتی بیشتر در موضوع معاملات اتومبیل و با هدف فرار از پرداخت مالیات صورت می پذیرد، زیرا از آنجا که در پی انجام معاملات مکرر و انتقال اتومبیل به خریدار جدید باید مالیات نقل و انتقال هر معامله جداگانه به اداره دارایی پرداخت شود، برای همین، اشخاص با این تصور که می توانند بدون پرداخت مالیات های متعدد، چندین نوبت خرید و فروش وکالتی را انجام داده و نهایتا در آخرین معامله و به هنگام انتقال رسمی به آخرین خریدار، اقدام به پرداخت مالیات نقل و انتقال نمایند، این شیوه معامله را انجام می دهند که البته در عمل و در صورت تنظیم وکالتنامه های متعدد ـ که با استفاده از حق توکیل بغیر تنظیم شده ـ مالیات هر یک از معاملات صورت گرفته، جداگانه محاسبه و وصول می شود.

قطعا خرید و فروش وکالتی در شرایطی می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد که از جمله این اشکالات می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

ـ از آنجا که مطابق ماده 678 قانون مدنی، عقد و کالت در صورت فوت موکل مرتفع می گردد، بنابراین، چنانچه قبل از ثبت معامله، فروشنده فوت کند، خریدار (وکیل) دیگر حق استفاده از وکالتنامه را نداشته و از آنجا که قراردادی نیز در موضوع انجام معامله تنظیم نشده است، لذا قبول ورثه به تنظیم سند رسمی انتقال، خالی از اشکال نخواهد بود.

ـ بعضا دیده شده، پس از تنظیم وکالتنامه، اختلافاتی بین طرفین حادث شده و فروشنده با انکار انجام هر گونه معامله، در صدد برآمده تا به طریقی، اختیارات خریدار در انجام موضوع وکالت را از بین برده و یا اگر سند رسمی انتقال تنظیم شده باشد، مطالبه ثمن مورد معامله را از وکیل بنماید که در این حالت و به دلیل نبود قرار داد کتبی، دفاع در مقابل چنین دعوایی می تواند همراه با ریسک باشد.

ـ علاوه بر این موارد، اقداماتی همچون توقیف مال توسط طلبکار احتمالی فروشنده، عدم اطلاع خریدار از موضوع توقیف احتمالی صورت گرفته قبل از انجام معامله و یا در رهن بودن مال، عدم اطلاع از وضعیت بدهی های مالیاتی معوقه و یا میزان عوارض مربوط به نقل و انتقال و غیره می تواند خریدار را دچار مشکلات جدی کرده که گاهی رهایی از بعضی از این مشکلات امکان پذیر نخواهد بود.
این وکیل پایه یک دادگستری، علاوه بر این یادآور می شود: در این میان، در خصوص نقش گواهی مالیاتی در خرید و فروش وکالتی، به نظر می رسد، از آنجا که معمولا گواهی مالیاتی بر اساس استعلام دفتر خانه اسناد رسمی و جهت تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده و در برگ استعلام نیز مشخصات متعاملین درج می شود، گواهی مالیاتی می تواند به عنوان قرینه در اثبات وقوع معامله مورد استناد قرار گیرد.

به گزارش «تابناک»؛ او با توجه به مشکلات یاد شده توصیه می کند: وجود قرارداد کتبی در اثبات تحقق عقد، به مراتب دارای ارزش قانونی بیشتر نسبت به سند وکالت بوده و توصیه می شود، اشخاص در هنگام انجام معامله، بدوا کلیه توافقات حاصله فی مابین را با رعایت مقررات قانونی مکتوب کرده و سپس و در اولین فرصت ممکن، نسبت به ثبت رسمی معامله اقدام کنند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار