کد خبر: ۴۱۶۶۳۶
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴ 01 May 2017
محمدیاسین دهقان‌
یکی از طرح‌های مهم دولت برای توسعه اقتصاد کشور کمک به رونق صنایع و بنگاه‌های راکد و نیمه فعال با ارائه تسهیلات ویژه بود ولی به نظر می‌رسد پس از گذشت چند سال از اجرای این طرح، موفقیت زیادی از این طرح براساس اهداف تعیین شده، عاید صنایع کشورمان نشده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان از تحقق نیافتن اهداف این طرح سخن می‌گوید و معتقد است آمار تسهیلات پرداختی طرح رونق تولید نشان می‌دهد که اهداف اصلی طرح یعنی خروج از رکود و ایجاد رونق از طریق راه‌اندازی و فعال‌سازی بنگاه‌های تولیدی راکد و نیمه فعال به طور کامل محقق نشده است. همشهری در همین رابطه پای سخنان «علی اکبر کلانتر» نشسته است که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
  • طرح رونق بنگاه‌های تولیدی راکد و نیمه فعال در استان چه دستاوردهایی داشته و ارزیابی شما از تحقق اهداف این طرح چگونه است؟
تا نیمه فروردین امسال در یزد تنها حدود 18 درصد از کل متقاضیان در سایت بهین‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند و به 30‌درصد از معرفی‌شدگان به بانک‌ها تسهیلات پرداخت شده است. یکی از چالش‌ها در تحقق از اهداف طرح رونق تولید ترکیب وام‌گیرندگان بود؛ به این ترتیب که بانک‌های استان 71 درصد از کل تسهیلات را به واحدهایی دادند که فعال بودند و مشکل کمتری داشتند و 21 درصد به واحدهای نیمه فعال و 8 درصد نیز به واحدهای راکد و غیر فعال پرداخت شد. این در حالی است که مهم ترین هدف طرح، فعال کردن واحدهای راکد و نیمه فعال بود و شاید بانک    ها به دلیل تجربه تلخ وام‎‎های زودبازده در گذشته سعی کردند که ریسک خود را به صفر برسانند و سختگیری‎‎های زیادی را اعمال کردند. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها در سال گذشته 450 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‎‎های خدمات، بازرگانی، صنعت و معدن، کشاورزی و متفرقه پرداختند و کل تسهیلاتی که از طریق طرح رونق تولید به صنایع کوچک و متوسط در این سال پرداخت شد 9400 میلیارد تومان بوده؛ یعنی در حدود 2 درصد که در مقایسه با رونق و اشتغالی که ایجاد می‎‎کرد، مبلغ زیادی نبود.
تحلیل آمار پرداخت 16 هزار میلیارد تسهیلات طرح رونق تولید در کل استان‎‎ها نیز نشان می    دهد که 56 درصد تسهیلات از مسیر سایت بهین‎‎یاب و 44 درصد از مسیر مستقیم بانک‎‎ها پرداخت شده است و از میان 33 استان و منطقه آزاد، استان تهران با 80 درصد، خراسان رضوی با 62 درصد، یزد با 56 درصد پرداخت مستقیم بانک‎‎ها بیشترین انحراف و مناطق آزاد با 6 درصد و کرمانشاه با 16‌درصد و اردبیل با 19 درصد کمترین انحراف را از اهداف طرح داشتند. این که یک طرح ملی و حیاتی مورد تاکید عالی‎‎ترین مقامات کشور با این میزان انحراف اجرا می‎‎شود، یک نکته منفی است.
تولیدکنندگان، بانک‎‎ها و دولت 3 ضلع مثلث توسعه کشور هستند و برای فعالیت و پیشرفت راهی جز همکاری، تعامل سالم و سازنده با یکدیگر ندارند. من به نمایندگی از بخش صنعت و معدن و تشکل‌های صنعتی بخش خصوصی اعلام می‎کنم نگرانی بانک‎‎ها را درک می‎‎کنیم و حاضریم در تایید اهلیت و سلامت تسهیلات‎‎گیرندگان صادقانه با آنها همکاری کنیم.
  • به نظر شما عمده مشکلات در اجرای موفق این طرح ملی چه بوده است؟
در اقتصاد نمی‎‎توانیم یک معادله ساده ببندیم و در سطح بنگاه به ارزیابی بنشینیم، بلکه باید معادله کلی ببندیم. در استان یزد به طور میانگین به هر شرکت تولیدی 850 میلیون تومان با میانگین اشتغال 21 نفر تسهیلات پرداخت شده، حال اگر حداقل دستمزد و بن و مسکن و بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما و عائله‎‎مندی مصوب سال 96 را برای 12 ماه حقوق و 3 ماه عیدی و پاداش و سنوات حساب کنیم، می    بینیم که به ازای هر شغل سالیانه22/5 میلیون تومان پرداخت می‎‎شود. بنابراین با لحاظ کردن یک نفر اشتغال جانبی و القایی، برای 21 نفر اشتغال جدید و 21 شغل جانبی، ظرف یک سال در ازای 850 میلیون تومان پرداخت تسهیلات،950 میلیون تومان به اقتصاد کشور برگشته؛ یعنی کشور 100 میلیون تومان هم کاسب شده است.
اگر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پرداخت تسهیلات به 24 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط را در نظر بگیریم و میانگین اشتغال حفظ یا ایجاد شده را همان 21 نفر و تعداد اعضا خانوار را 3 نفر فرض کنیم، با احتساب شغل جانبی و القایی که ایجاد شده، دولت موفق شده به وظیفه خود در مورد تامین معیشت 3 میلیون نفر عمل کند.
اگر برای اقتصاد معادله کلی ببندیم، می‎‎بینیم که هر بنگاه تولیدی یک سری اشتغال مستقیم ایجاد می‎‎کند، یک سری اشتغال جانبی و القایی به تبع آن اشتغال مستقیم ایجاد می    شود، ارزش افزوده ایجاد می‎‎کند، تولیدی ناخالص داخلی را افزایش می‎‎دهد و به دلیل حفظ و ایجاد شغل، تاثیرات اقتصادی و اجتماعی می‎‎گذارد که بسیار مهم است.بنابراین نباید تنگ‎‎نظرانه به پرداخت تسهیلات نگریست زیرا برنده واقعی در فرایند پرداخت تسهیلات دولت است؛ چرا که هم به وظیفه خود براساس قانون اساسی عمل کرده و هم 100 میلیون تومان کاسب شده است یعنی بیشتر از تسهیلاتی که به تولید داده می‎‎شود در کمتر از یک سال به اقتصاد کشور بر می‎گردد.
خواسته ما این است که مسئولان منافع کلی کشور را در نظر بگیرند. منافع کلی کشور شامل حمایت از تولید ملی، بهبود فضای کسب و کار، حفظ اشتغال و تداوم حیات بنگاه‌های تولیدی است.
  • چه پیشنهادی برای اجرای موفق این طرح از سوی دولت دارید؟
در سال 95 به بنگاه‌های کوچک و متوسط یزد به طور میانگین 850 میلیون تومان تسهیلات برای میانگین اشتغال 21 نفر داده شد. با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که تسهیلات گیرنده برای اشتغال 21 نفر ، حدود 80 میلیون تومان در سال یعنی حدود 10 درصد از مبلغ تسهیلات، حق بیمه نصیب سازمان تامین اجتماعی می‌کند.اگر این تسهیلات پرداخت نشده بود و شرکت مزبور تعطیل می‌شد، 21 نفر بیکار می‌شدند و چون کارگاه تعطیل حق بیمه نمی‌پردازد و سازمان تأمین اجتماعی وصولی ندارد، دچار کسری منابع می‌شود. لذا دولت مجبور بود حمایت کند و از منابع عمومی و خزانه کشور این کسری را جبران کند.
اگر این 80 میلیون تومان را که از طریق سازمان تأمین اجتماعی حاصل شده، از سود سالانه تسهیلات که با احتساب بهره 18 درصد معادل 170 میلیون تومان است، کسر کنیم، می‌توان تسهیلات را با 10 درصد سود پرداخت.
  • آیا منطقی نیست برای رونق کسب و کار، حفظ اشتغال، کاهش قیمت تمام شده و رقابت‌پذیر شدن تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط این پول را از منابع دولت یارانه بدهیم؟
چنین تفکری برای کشور خطرناک است و در واقع نوعی فرار به جلو و فرافکنی است؛ چرا که ممکن است بعضی از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی در حوزه صنایع کوچک و متوسط به دلیل شرایط و اتفاقات ناگوار و مشکلات گوناگون داخلی و بین‌المللی که اقتصاد و به ویژه بخش مولد کشور خصوصاً در دهه اخیر با آن مواجه بوده و به دلیل اشتباهات و تصمیمات گذشته که درآمدهای سرشار نفتی را به سمت واردات بردند، قدرت رقابت خود را از دست داده و دارای کارایی اقتصادی پایین‌تر از سطح جهانی و به نحوی فشل شده باشند ولی باید بپذیریم که بخش مهمی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان کشور است.ما می‌خواهیم کمک کنیم تا سرمایه‌گذار و کارآفرین ما از اسب نیفتد، چرا که تا وقتی سوار اسب است حتی اگر زخمی و دست و پا شکسته هم باشد، کارگاه و اشتغال را حفظ می‌کند.
نباید فکر کنیم که همه شرکت‌هایی که این روزها سرپا هستند، پس از پیوستن به WTO هم کارایی بالایی دارند مثلا اگر رانت انرژی و مواد اولیه نفتی ارزان را از واحدهای بزرگ دولتی مثل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنعت سیمان بگیریم، بسیاری از آنها کارایی بالایی ندارند و حتی زیان ده هستند.
علاوه بر این، شرکت‌های پتروشیمی عموماً اشتغال خیلی بالایی هم ندارند وحق بیمه پایینی هم می‌دهند و کمتر از یک سوم حق بیمه کل صنعت را می‌پردازند.
در بعضی کشورها مانند چین با توجه به تنوع صنعت حق بیمه‌های مختلف می‌پردازند. یعنی ما داریم صنایع اشتغال‌زا را جریمه می‌کنیم و با این اوضاع اگر سرمایه‌گذاری در صنایع با اشتغال بالا انجام شود، باید تعجب کنیم.نباید بدون در نظر گرفتن همه جوانب و به ویژه مشکلات اقتصادی که همه می‌دانیم بخش خصوصی ما در پدیدآوردن آن مقصر نبوده است، به قضاوت نشست و حکم به ورشکستگی داد.
  • این دیدگاه که سرمایه مالی بر سرمایه کار در کشور تفوق پیدا کرده است، درست است؟  
 متاسفانه بله، مطالعه‌ای که سال گذشته در خانه صنعت یزد انجام شد، نشان می‎‎دهد اگر یک نفر ماشینش را 50 میلیون تومان بفروشد و پولش را در بانک سپرده‌‌گذاری کند، بهره آن معادل حداقل دستمزد است. در صورتی که در کشورهای توسعه یافته اگر با توجه به بهره‌های پایین بانکی، یک میلیون دلار یعنی معادل 5/3 میلیارد تومان هم سپرده‌گذاری کنید، تنها 20 هزار دلار به شما سود می‌دهند که نمی‌تواند هزینه یک زندگی معمولی در آن کشورها را تامین کند.
بنابراین در کشورهای توسعه یافته، فضای کسب و کار طوری است که میلیونرها هم باید کار کنند و این شرایط متفاوت آنها را موفق کرده است.
  • به نظر شما در نحوه مالیات‌ستانی، عدالت مالیاتی در کشور رعایت شده است؟
خیر، گزارشی از نحوه مالیات‌ستانی در استان و کشور تهیه کردیم و نشان دادیم در شرایطی که بیش از نیمی از مردم کشور با درآمدهای پایین زندگی خود را می‌گذرانند، بخش عمده‌ای از صاحبان ثروت و درآمد کشور از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‎‎دهد که صنایع انرژی‌بر مثل پتروشیمی و فولاد و سیمان انرژی و مواد اولیه را ارزان‌تر از قیمت جهانی تهیه می‌کنند و بالاترین حاشیه سود ناخالص را دارند، در حالی که سهم حاشیه سود صنایع انرژی‎‎بر حدود 70 در صد کل حاشیه سود صنعت کشور است و 90 درصد از کل صادرات صنعتی کشور متعلق به این صنایع است، مالیات چندانی نمی‎‎پردازند. محاسبات نشان می‎‎دهد که در سال 94 تعداد 21 شرکت بورسی پتروشیمی بالغ بر 3 میلیارد دلار سود خالص داشته‌اند و مالیات پرداختی آنها تنها 8/3 درصد از سود خالص آنها بوده است.
از طرفی نیز سازمان مالیاتی از بخش‎‎های نامولد مثل سوداگری و سفته‎بازی، مستغلات و عایدی سرمایه، مالیات نمی‎‎گیرد و پایین‎‎ترین سهم مالیات بر مستغلات و زمین و عایدات سرمایه در دنیا مربوط به کشور ماست در حالی که اگر به همان نسبت که چین از مستغلات مالیات می‎‎گیرد، ما هم بگیریم نصف مالیات کشور تامین می‎‎شود. سازمان مالیاتی، بیشترین فشار را به تولیدکنندگان بی‌‌دفاع می‎‎آورد و طبیعی است که دلالی و سفته‎‎بازی، سپرده‎‎گذاری و معامله املاک به یک روش عمومی کسب درآمد و تولید ثروت تبدیل ‎‎شود و سرمایه به سمت فعالیت‎‎های غیرمولد ‎‎رود و کسی دنبال تولید نرود. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار