حفاظت از حیات وحش استان یزد با قرق‌های اختصاصی

امروزه با توجه به بالا رفتن سطح دانش و فرهنگ مردم درباره اهمیت محیط زیست و همچنین حیات وحش، تحولات زیادی از سوی دولت    ها و سازمان    های مردم نهاد برای حفظ و نگهداری گونه‎‎های با ارزش جانوری و گیاهی انجام شده است و جوامع محلی همکاری خوبی با محیط زیست برای حفظ طبیعت دارند و این مشارکت می‎‎تواند به حفظ تنوع زیستی کمک شایانی کند.
تاریخچه و سیر تحول قوانین شکار و صید در ایران با هدف حفاظت از تنوع زیستی و همچنین تحت عنوان قانون شکار به سال 1335 یعنی 60 سال قبل برمی‌گردد.
این در حالی است که اگر از گذشته به بخش خصوصی فرصت همکاری برای حفظ محیط    زیست داده می‌شد امروز مناطق حفاظت شده و همچنین گونه های نادر کشورمان دستخوش انقراض یا تخریب نمی‌شدند.
البته امروز به دنبال پیگیری    های دوستداران محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد و همچنین مردم یزد، محیط زیست کشور شاهد یک تحول تاریخی است به طوری که بالاخره در 18 بهمن ماه امسال مجوز 3 قرق اختصاصی صادر شد که 2 مجوز آن مربوط به یزد و مجوز دیگر به استان کرمان مرتبط است.

دغدغه حفظ تنوع زیستی استان
یک شهروند یزدی که خود عضو یک سازمان مردم‌نهاد در زمینه حفظ محیط زیست است، می‌گوید: یزد دارای تنوع زیستی مطلوبی در کشور است و وظیفه همگان حفظ و نگهداری از این تنوع زیستی است چرا که این امانت باید به درستی به نسل آینده تحویل داده شود.
وی معتقد است که راهکارهای سنتی گذشته برای حفظ و نگهداری از تنوع زیستی و محیط زیست و حیات وحش، نه تنها این مناطق و گونه  ها را حفظ نکرده بلکه موجب افزایش شکار شده و در سال‎‎های اخیر حتی موجب وارد شدن صدمات جبران    ناپذیری به محیط‎‎بانان کشورمان شده است. به گفته این فعال زیست محیطی، تصدی    گری دولت به تنهایی برای حفظ مناطق حفاظت شده با این وسعت زیاد و محدودیت مالی و نیروی انسانی، آسیب  های زیادی به تنوع زیستی وارد کرده و ضروری است که از تخصص و تجربه بخش خصوصی مانند دیگر کشورها استفاده شود تا شرایط برای حفظ بهتر تنوع زیستی فراهم شود.

گامی بلند برای حفظ حیات وحش
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان می‌گوید: قرق اختصاصی به این معنی است که باید موضوع محیط زیست و حفاظت از آن و همچنین هر گونه بهره    برداری پایدار از حیات وحش منطقه برای مدت معینی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
«حسن اکبری» با تاکید بر این امر که موضوع قرق    های اختصاصی از 60 سال قبل در قانون شکار و صید کشور تدوین شده است، می‌افزاید: قانون بهره    گیری از مجوزهای قرق‎‎های اختصاصی از سال 1335 در کشور تدوین شده ولی با توجه به نبود همکاری دستگاه های اجرایی، تغییر سیاست    های دولت  های گذشته و نیز نبود مدیریت صحیح اجرا نشده است.
اکبری با تاکید بر این که این قانون نیاز به یک دستورالعمل اجرایی داشته است، بیان می    کند: یزد به لحاظ درخواست    ها و پیگیری‎‎های بخش خصوصی برای صدور مجوز قرق  های اختصاصی در کشور از استان    های پیشرو و نمونه است به‌طوری که مردم یزد از این طرح استقبال خوبی کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: بالاخره این پیگیری    ها نتیجه داده و برای نخستین بار در تاریخ محیط زیست کشور شاهد صدور مجوز 3 قرق اختصاصی هستیم که 2 مجوز مربوط به یزد و یک مجوز در حوزه استان کرمان است، این قرق‎‎ها می‌تواند در حفظ و نگهداری از تنوع زیستی این استان‎‎ها و کشور تاثیر‎‎گذار باشد.
اکبری با اشاره به این که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا 50 درصد از حیات وحش و همچنین گونه های نادر از سوی بخش خصوصی اداره و نگهداری می‌شود، اظهارمی    کند: فعالیت بخش خصوصی در محیط زیست کشور ما نیز شروع شده است و امیدواریم صدور این مجوزها نقطه عطفی در تاریخ محیط زیست کشور به شمار رود.

چشم    انداز امیدوارکننده
معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان می‌گوید: شکی نیست که صدور مجوز قرق    های اختصاصی، ابزاری برای توسعه برنامه های حفاظتی در رابطه با طبیعت کشور و حیات وحش آن با بهره    گیری از مدیریت محیط زیست خواهد بود و با همکاری بخش خصوصی و همکاری سازنده دولت از این طریق می‌توان به اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی دست یافت.
اکبری می‌افزاید: علاوه بر این 2 مجوز، تعدادی درخواست هم در این رابطه در استان وجود دارد و افراد زیادی علاقه    مند به فعالیت افتخاری در این حوزه هستند که تاکنون این فعالیت    ها، نتایج بسیار موثری در افزایش گونه های مختلف و تنوع زیستی استان داشته است. وی معتقد است که برای حفظ نسل گونه ها و افزایش جمعیت آنها در زیستگاه های طبیعی کشور و همچنین بهره  گیری از مشارکت مردم محلی در این رابطه، به راه    اندازی و صدور مجوزهای قرق    های اختصاصی محسوس نیاز   است.
اکبری با بیان این که مردم علاقه زیادی به مشارکت در حفاظت از محیط زیست  دارند، می    گوید: دولت باید این بستر را با رعایت چارچوب‎های تدوین شده فراهم کند چرا که این مهم می    تواند در رفع مشکلات تنوع زیستی در محدوده زمانی غیرمنتظره    ای نتیجه‎‎بخش باشد.

   بهره‌برداری از معادن و توسعه جاده ها؛ چالش روز محیط زیست
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان می‌گوید: هرچند فعالیت مردم و بخش خصوصی با صدور مجوزهای قرق    های اختصاصی برای حفظ محیط زیست، کارگشاست ولی امروزه، توسعه جاده‎‎ها و همچنین توسعه فعالیت    های معدنی، همچنان تاثیر منفی خود را بر محیط زیست می‌گذارند. «حسن اکبری» بیان می‌کند: البته با توجه به فعالیت  ها و برنامه های محیط زیست استان، مناطق حفاظت شده استان در وضعیت مناسبی قرار دارند ولی وضعیت گوشت    خوارانی مانند «یوز ایرانی» هنوز نامناسب است. وی معتقد است که با برنامه های محیط زیست تنها 8 درصد از مناطق حفاظت شده را می‌توان نجات داد اما برای نجات تنوع زیستی باید بخش خصوصی همکاری کند.