به گزارش تابناک یزد،نماینده مردم یزد و اشکذر و عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي روند خلاف‌سازی در استان يزد را دارای عواقب خطرناکی خواند و خواستار پیگیری جدی تخلفات ساختمانی استان در پی حادثه پلاسکو شد.
«سيد ابوالفضل موسوي بيوكي» در جمع اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با اشاره به حوادثی چون تخریب ساختمان پلاسکو و شهادت تنی چند از فداکارترین امدادگران، اظهار كرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک تشکل فنی تخصصی و یک نهاد برآمده از توانمندی مهندسان فرهیخته وظیفه دارد با قاطعیت تمام بر نحوه ساخت و سازها در همه ابعاد نظارت کامل داشته باشد.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: روند خلاف‌سازی در این استان دارای عواقب خطرناکی است و باید برای جلوگیری از ادامه کار ساختمان‌های بدون پروانه، تکلیف سخت قائل شد.
وی مقابله با تخلفات ساختمانی را در این شرایط از امور خیر دیگر نیز ارزشمندتر توصیف کرد و گفت: ساختمان‌سازی با ایمنی افراد و جان ساکنان و بهره‌برداران در ارتباط است و نمی‌توان برای اجرای قانون در این زمینه استثناء قائل شد.
نماينده مردم يزد و اشكذر در خانه ملت خطاب به هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: شما با تخصص خود و عملکرد صحیحتان می‌توانید دست متخلفان را در هر پست و مقامی رو کنید و برای این منظور در پیشگاه خدا و در برابر جامعه مسئول و پاسخگو هستید.
«عليرضا فرشید» ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان يزد نيز با ابراز تاسف از حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو، اظهار كرد: درس بزرگ این واقعه غمبار، توجه ویژه به نکات ایمنی در ساختمان‌های موجود و رعایت جدی مقررات ملی ساختمان بر ساخت و سازهای در حال اجراست.
در این دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان نیز درباره ضرورت ایجاد ضابطه برای صنوفی چون جوشکارها، اسکلت‌سازها و گودبردارها و صدور کارت مهارت فنی برای متصدیان این مشاغل، جرم تلقی شدن هرگونه تخلفات ساختمانی، جلوگیری از تغییر نقشه‌های مصوب ساختمان‌ها، رعایت سیما و منظر شهری و الزام شهرداری‌ها به توقف عملیات ساختمانی دارای تخلف براساس گزارش مهندسان ناظر، سخن گفتند.
گفتني است؛ در این نشست مقرر شد برای پیگیری جدی تخلفات ساختمانی و تفاهم کامل دستگاه‌های مرتبط در این زمینه، نشست مشترکی با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران کل راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری، دادستان و مدیرکل ثبت اسناد و املاک در محل شورای اسلامی شهر یزد برگزار و راه‌های قانونی حل مشکل با جدیت دنبال شود.