«مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.» این بند پایانی نامه حسن روحانی است که در 23 خردادماه خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده بود. اگرچه بیش از یک ماه از شروع ماجرای افشای فیش‌های نجومی می‌گذشت و دستور رئیس دولت دیرهنگام صادر شده بود اما باز همین نامه امید برخوردی قاطع با حرامخواران را در دلها زنده کرد. اما اکنون که تقریبا 4 ماه از افشای نخستین فیش‌های نجومی می‌گذرد تنها کار صورت گرفته عزل یا استعفای همان چند مدیری است که فیش‌های آنها افشا شده بود و از دولت نه عملکرد قاطعی در این مورد دیده شده و نه گزارشی به مردم داده شده است. دولتی که با شعار صداقت و شفافیت با مردم قوه مجریه را در دست گرفت.
اگر دولت یازدهم این معضل را در عدم شفافیت قوانین پرداخت‌ها و درآمدها می‌داند در مدت سه سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد چه اقدامی در جهت اصلاح آن انجام داده است؟ چرا کارنامه‌ای شفاف از اقدامات صورت گرفته در این باره به مردم ارائه نمی‌شود؟ عدم شفافیت اقدامات دولت در این رابطه باعث شد تا سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز یکشنبه با دولت در این مورد اتمام حجت کند. دولتی که با شعار قانون گرایی روی کار آمده اما به گفته محسنی اژه‌ای «در این دولت 2 نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده‌اند و متأسفانه با گذشت 3 سال هنوز این لیست کامل نشده است».