به گزارش
تابناک یزد، سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌گفته پلیس «اضافی» است و به‌گفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینه‌ای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پرونده‌ای مجزا بررسی کنیم.
موضع گیری روسای پلیس راهور ناجا و رئیس کانون سردفتران درباره این موضوع می تواند بخشی از بررسی این پرونده باشد.
سردار تقی مهری در نشست خبری اخیر خود درباره ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت:ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌کند.
سردار تقی مهری با اشاره به اینکه از زمان اجرایی شدن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ موضوع تداعی دفاتر اسناد رسمی به اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یکی از موارد چالشی محسوب می شود که تا کنون نیز ادامه دارد، افزود: این چالش در مسیر اخذ خدمات اداری شهروندان مشکلاتی را فراهم آورده است که مهمترین آن اخذ دو سند رسمی برای معامله وسایل نقلیه که جزو اموال منقول محسوب می‌شوند و ایجاد هزینه غیرضروری برای ارائه خدمات مزبور است که طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف بروکراسی زائد اداری از وظایف حاکمیت بوده و طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لا ضرار بر مبنای فرمایش پیامبر اکرم (ص) در اسلام عامل ضرر برای مسلمین نباید وجود داشته باشد.
وی گفت: در ابتدای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود که سه نکته زیر در این خصوص قابل تامل است. اول آن که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود سند رسمی محسوب می شود. بنابراین اسناد صادر توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.
رییس پلیس راهور ناجا افزود: دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور ۸۸ مجلس شورای اسلامی ، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹و تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت شماره‌گذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: بنابراین نظر به این تصریح قانونی ، صلاحیت ماموران رسمی که در ماده ۱۲۸۷ ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره (صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر این گونه وسایل است .ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضایی ، امنیتی ، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد.
سردار مهری گفت: سوم آن که ماده ۴۷ قانون ثبت اشعار می دارد ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. مستفاد از این مفهوم الزام قانونی جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و ... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: لذا تکلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی به اشتباه تکلیف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمی تفسیر می‌کنند؛ در حالی که هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس انجام نمی شود و تعریف تعویض پلاک در بند "ب" ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده ۲۹ اذعان کرده است.
رییس پلیس راهور ناجا گفت: قسمت آخر متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد؛ بنابراین پلیس راهنمایی و رانندگی وقتی می‌تواند پلاک جدید را به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید احراز شود، به معنای دیگر تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت است مقدمه تعویض پلاک محسوب می‌شود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک صورت گرفت اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالک جدید هم در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می شود که شامل کارت مشخصات و سند مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست لیکن در ثبت مجدد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌شود.
وی با اشاره به این که سردفتران و دفتر یاران استانهای مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستور العمل ۶۲۱۶۷-۲۰-۱۲۰۸/۴/۱۳ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ پلیس راهنمایی و رانندگی در موضوع صدور سند مالکیت به نام مالک جدید شده‌اند افزود: در پاسخ به شکایت مذکور نیروی انتظامی همین مستندات را در لایحه دفاعیه درج و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که پس از بررسی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رای اصداری به شماره ۴۲۱ - ۴۲۲ مورخه ۱/۷/۱۳۹۲ دستورالعمل مورد شکایت ،خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی و خلاف قانون تشخیص داده نشده و ابطال نکردن دستورالعمل مذکور موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.
سردار مهری گفت: صدور دو بار سند رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو و همچنین انتقال مالکیت در تعویض پلاک خودرو که برابر متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹در بکار بردن "جمله تعویض پلاک به نام مالک جدید" احراز می‌شود، سیر روند اضافی ، موجب تحمیل بار مالی مضاعف و تحمل روند اداری سختگیرانه به هموطنان را ایجاد می‌کند که کانونی برای نارضایتی شهروندان محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: نیروی انتظامی فارغ از کسب درآمد و در جهت خدمتگزاری به مردم با اجرای دقیق قانون همراه با سرعت ، صحت و تکریم مراجعین در مراکز تعویض پلاک کمتر از دو ساعت تمام مراحل بررسی اصالت خودرو و اسناد قبلی صادره ، اخذ دیون معوق ،تعویض پلاک ، انتقال مالکیت و صدور اسناد رسمی مالکیت را انجام داده و با توجه به یکپارچگی سیستم رایانه ای شماره‌گذاری در سطح کشور در کمترین زمان ممکن قادر به پاسخ گویی استعلام مالکیت و اصالت خودرو است. به استناد موارد شرح داده شده و با عنایت به ماده یک مصوبه شورای انقلاب درمرداد ماه سال ۱۳۵۹که بیان کرده "از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده"، ساده سازی فرایندها در اهداف مردم محور انقلاب اسلامی را می توان نتیجه گیری کرد، که دلیلی مهم در سابقه قبلی موضوع است.
رییس پلیس راهور ناجا گفت: ایرادات شورای نگهبان در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ توسط معاون امور مجلس ریاست جمهوری که تدوین کننده لایحه قانون یاد شده بوده برابر نامه شماره ۲۴۷۳۳۷مورخ ۲ بهمن ۸۹ مورد مکاتبه قرار گرفته که در بند "الف" آن قید شده "مطابق قاعده لا ضرر و لا ضرار که پیامبر اکرم می فرمایند: در اسلام و مقررات آن چیزی که به زیان مردم باشد و یا اینکه راه ضرر و زیان رساندن به دیگران را باز بگذارد ، وجود ندارد ، از آنجایی که مصوبه مزبور مغایر نظر دولت در ارائه خدمات و رفاه عمومی به افراد جامعه می باشد و موجبات افزایش هزینه و بار مالی را برای اقشار جامعه فراهم می نماید و همچنین منجر به ایجاد و توسعه تشکیلات غیر ضروری می‌شود به نظر می رسد مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد" و در نهایت ضمن کافی دانستن صدور سند رسمی توسط نیروی انتظامی بر اختیاری بودن ثبت اموال منقول و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو و وسایل نقلیه استناد شده است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی که مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته اجرایی شده و استنباط دفاتر اسناد رسمی از مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر مبنای اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ضمن متحمل هزینه مالی کردن مالکین وسایل نقلیه باعث تحمیل مراحل اداری غیرضروری در مسیر شهروندان شده است تا جایی که کانون سردفتران و دفتر یاران برای شفاف‌سازی میزان هزینه‌های دریافتی برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه جدولی را ارائه کرده که بر اساس آن در تجزیه مبالغ دریافتی سهم کانون و نماینده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایر موارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند ،حق الثبت۵/۰درصد مبلغ سند ،مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه سند الکترونیکی ،دریافتی سر دفتر و درصد حق التحریر سر دفتر نسبت به هزینه سند مورد اشعار قرار گرفته است؛ لیکن مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون ، نماینده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.
رییس پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان کرد: با این وصف اصلح است هم افزایی دستگاههای اجرایی منجر به کاهش بار مالی وارده بر مردم و ایجاد تسهیلات خدمت آسان برای آحاد جامعه باشد و در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل سعی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شود.
به گزارش الف، در واکنش به این اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: متعجم چطور پلیس، مردم را به کار غیرقانونی تشویق می‌کند.
محمدرضا دشتی اردکانی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: واقعاً متعجبم آقای مهری که خودش یکی از ضابطان بزرگ قانون است، چطور مردم را به یک کار غیرقانونی ترویح می‌کند در حالی که انتظار می‌رود همه مجری قانون باشند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: مسئولان دستگاه قضایی از رئیس قوه‌قضائیه تا همه مسئولان، این ماده قانون را خوانده و همه بر این هستند که نقل و انتقال خودرو باید توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی با بیان اینکه نقض کردن قانون درست نیست گفت: اگر پلیس مشکلی در قانون می‌بیند باید به مجلس شورای اسلامی مراجعه کند تا تعیین تکلیف شود.
دشتی‌اردکانی با بیان اینکه طبق قانون موجود، مردم برای نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، افزود: پلیس راهور باید قانون را برای مردم تعیین کند یا مجلس شورای اسلامی؟ پلیس که نباید قانون را تفسیر کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: از شرایط ذاتی دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت، انتقال اسناد منقول و غیرمنقول است. اینکه پلیس بیاید و چنین حرفی بزند، کار درستی نیست و ما باید مردم را به رعایت قانون ترویج کنیم. طبق ماده ۲۹ قانون، کاملاً مشخص است که برای تعویض پلاک، مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه و برای انتقال اسناد، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
دشتی اردکانی گفت: پولی که پلیس بابت نقل و انتقال و به اسم تعویض پلاک از مردم می‌گیرد، پول بسیاری زیادی در سبد اقتصادی خانوارهاست. نیروی انتظامی الان بابت تعویض پلاک ۸۰ هزار تومان می‌گیرد که ۵۰ هزار تومان بابت پلاک و ۳۰ هزار تومان نیز بابت پست است و این رقم بسیار بالایی است. شما ببیند در طول روز چه تعداد ماشین تعویض پلاک می‌شود؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر گفت: حق‌التحریر نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها بستگی به نوع خودرو از ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومان است در حالی که برای پلیس، پراید و پورشه فرقی نمی‌‌کند و همان ۸۰ هزار تومان را می‌گیرد.
دشتی اردکانی درباره شکایتی که برخی سردفتران از دستورالعمل پلیس کردند و دیوان عدالت شکایت آنها را وارد نداسته است گفت: اصلاً چنین چیزی نیست و اگر مدارکی دارند که دیوان چنین رأی دارد، ارائه دهند. از پلیس درخواست دارم آن دستورالعمل را منتشر کند تا ببینیم چه هست.