نخستین نشست کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مقاومتی استان یزد با هدف بررسی وضعیت دولت الکترونیک، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی قاچاق، شفاف‏سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد، حمایت فکری و معنوی و امنیت حقوق مالکیت تشکیل شد.
کد خبر: ۲۵۳۴۸۴
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۸ 30 June 2016
به گزارش تابناک یزد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در این نشست توسعه زیرساخت های فیزیکی، اینترنت و شبکه های ارتباطی ملی را در روستاهای استان برای تبادل و اطلاعات ضروری دانست و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده اما لازم است این فناوری ها گسترش یابد.
محمدرضا وزیری، فرهنگ سازی نحوه استفاده از امکانات الکترونیکی در کنار انجام زیرساخت ها را ضروری دانست و گفت: امروزه دولت الکترونیک، 'دولت همراه' است و باید فضایی ایجاد شود که از امکانات الکترونیکی و ارتباطی همراه بتوان به بهترین نحو استفاده کرد.
وی افزود: لازمه ورود به دولت الکترونیک، فراهم سازی زیرساخت ها می باشد و اگر دولت الکترونیک محقق و تجهیزات و امکانات آن فراهم شود مشکل به روز کردن و تبادل اطلاعات حل خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد نقش تبادل اطلاعات و دسترسی به اطلاعات آنلاین را در مبارزه و جلوگیری از فساد مهم ارزیابی کرد و یاد آورشد: باید به گونه ای عمل شود که هر دستگاه بتواند اطلاعات ورودی و خروجی خود را کنترل کند و در این زمینه به روز باشد.
وزیری پیشنهاد کرد تا برای این موضوع مرکزی تشکیل شود تا دستگاه های عضو کارگروه های اقتصاد مقاومتی بتوانند اطلاعات خود را از طریق آن مبادله کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف شهرستان یزد هم اصناف و بازار را جبهه اصلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: جلوگیری از ورود کالای قاچاق از جمله اقدامات این بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
علیرضا حسنی، جمع آوری کالاهای قاچاق را از دیگر اقدامات انجام شده اصناف برای تحقق این مهم دانست و آمادگی این بخش را برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه ها و اهداف کارگروه اعلام کرد.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد هم به عنوان دیگر عضو دیگر کارگروه با بیان اینکه بخش خصوصی، مبارزه با فساد را در تحقق اقتصادی مقاومتی مهم می داند، گفت: برخی کشورها در این زمینه خوب عمل کرده اند و باید از این تجربیات آنها استفاده کرد.
سیدعلی اکبر کلانتر افزود: پیشنهاد می شود شیوه نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت های تولیدی، محصولات و غیره از طریق شبکه ها و سامانه هایی که دولت ایجاد کرده اطلاع رسانی شود تا بخش خصوصی بتواند از آن استفاده کند.
معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان یزد هم در خصوص شعار سال گفت: در زمینه اقتصاد مقاومتی نظر مقام معظم رهبری بر اقدام و عمل است و برای رسیدن به عمل باید تلاش شود.
شکوهی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام کارهای فرهنگی و فرهنگ سازی در کنار فعالیت های اقتصادی است، افزود: برای تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی باید شاخص های ملی مد نظر کارگروه، بومی سازی شود.
وی اضافه کرد: همچنین برای این امر همه قوا و ارگان ها باید تلاش کنند و در کنار دولت و مسئولان اجرایی قرار گیرند.
وی استفاده از توان بالای دستگاه های نظارتی از جمله بازرسی در کارگروه سالم سازی و شفاف سازی ستاد اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست.
نماینده مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری یزد هم بر بازنگری در شاخص های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: باید شاخص هایی انتخاب شود که بتوان اطلاعات آن را نیز جمع آوری کرد؛ چرا که برای برخی شاخص های ملی نمی توان شاخص های استانی تعریف و اطلاعات آن را جمع آوری کرد.
مهدی پارسائیان گفت: باید طرح هایی تدوین شود که ساز و کار اجرایی شدن آن نیز پیش بینی شده باشد.
معاون بازرسی کل استان یزد هم بر تلاش برای تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی در کنار سایر فعالیت های دستگاه ها تاکید کرد و گفت: در این راستا باید طرح های اقتصادی مقاومتی در اولویت قرار گیرد.
ابوالفضل فلاح تمرکز زدایی در این بخش مهم ارزیابی کرد و گفت: دستگاه ها، برش استانی طرح های ملی دستگاه خود را مطالبه نمایند تا در کارگروه استان مطرح و به نتیجه برسد.
در ادامه نماینده اداره کل امنیتی، انتظامی استانداری یزد از فعالیت مستمر کمیسیون مبارزه با کالای قاچاق استان در راستای سیاست اقتصادی مقاومتی خبر داد.
محمد جواد نعمتی، توجه به توانمندی های استان از جمله صنعت توریسم برای تحقق این مهم را خواستار شد و گفت: لازم است فضای جامعه امنیتی باشد تا در پرتو آن کالا قاچاق حمل و نقل نشود.
نماینده فرماندهی انتظامی استان یزد هم مبارزه با قاچاق کالا را اولویت نیروی انتظامی استان برای تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی عنوان کرد.
سرهنگ علی فاتحی، کنترل ورود و خروج کالا را از دیگر اولویت های این بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برخورد جدی با پدیده پولشویی نیز گام اساسی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است که نیروی انتظامی در این زمینه تلاش خواهد کرد.
وی جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری را در راستای عمل به سیاست اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و گفت: گاهی مشاهده می شود برخی کالاهای غیرضروری و بی ارزش وارد کشور می شود در حالی که نوع با کیفیت آن در کشور تولید می شود.
نماینده اداره کل گمرک استان یزد هم با بیان اینکه فعالیت ها و برنامه های این اداره کل لزوما باید بر مبنای قوانین ملی و حتی جهانی انجام شود، گفت: در بحث صادرات و واردات، دستگاه های مختلفی نقش آفرین هستند و گمرک سیاست های این بخش ها را در کنار برنامه های خود دنبال می کند.
محمد حسین سلمانی گفت: در تلاش هستیم تا برش استانی طرح های اقتصادی مقاومتی را تدوین کنیم.
دبیر کارگروه شفاف سازی و سالم سازی ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اهداف تدوین شده این کارگروه از دستگاه های عضو خواست طرح ها و پروژه های ملی پیشنهادی مرتبط با دستگاه خود را با درنظر گرفتن برش استانی اعلام کنند.
سعید نشاط همچنین اعلام زمان و مکان اجرای طرح های استانی و منابع مالی آن راخواستارشد و گفت: در صورتیکه تهیه برش استانی شاخص های ملی اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست؛ دستگاه ها شاخص های جایگزین را پیشنهاد و به ستاد استان اعلام کنند.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد معتقد است: عدم شفافیت در اقتصاد موجب می شود تا از طرفی به دلیل نبود نظارت اطلاعاتی کافی، فساد اداری اقتصادی و مالی هزینه های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل نماید از طرفی دیگر به دلیل فقدان اطلاعات و شفافیت در اقتصاد شاهد امکان ناپذیری برنامه ریزی صحیح و جامع اقتصادی و متناوب بودن سیاست ها در اقتصاد باشیم.
محمد دهقان منشادی افزود: نبود، کمبود و یا فقدان شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران همواره توسط کارشناسان به عنوان عاملی در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخش های فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اداری عنوان شده است.
به گفته وی بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود از جمله توزیع نامناسب منابع کمیاب بانک ها ، افزایش بی رویه مطالبات معوق ، افزایش واردات و قاچاق کالاهای مصرفی، عدم امکان حمایت از تولید و سرمایه گذاری داخلی ، بالا بودن هزینه های تولید و توزیع ، تغییرات ناگهانی و غیرقابل کنترل قیمت ها ، فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق پایه های مالیات ، وابستگی شدید بودجه به نفت و سهم پائین مالیات از درآمدهای عمومی دولت و کاهش اعتبارات عمرانی از پیامدهای نبود نظارت به دلیل ضعف پایگاه های اطلاعاتی جامع است.
یکی از کارگروههای 9 گانه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مقاومتی است که نشست های آن به ریاست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد برگزار می شود.
منبع: ايرنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار