به گزارش «
تابناک یزد»، با آغاز رسمی فعالیت‌های دهمین مجلس شورای اسلامی از هفته آینده، اهالی
فرهنگ انتظار یک تحول جدی در قانون‌گذاری برای حوزه فرهنگ را دارند اما آیا
ترکیب تازه این کمیسیون چنین دغدغه‌ای خواهند داشت و در مجلس آینده،
قوانین تاثیرگذاری به نفع حوزه فرهنگ تنظیم و تصویب خواهد شد؟
مجلس شورای اسلامی دهم به عنوان مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری
کشور، شنبه هشتم خردادماه رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و نمایندگان
مردم خود را برای پیگیری حقوق و مطالبات موکلانشان در خانه ملت آینده آماده
کرده‌اند؛ مطالباتی که به طور معمول تمرکز عمده‌ای بر دغدغه‌های اقتصادی
مردم دارد.
با چنین نگاهی طبیعتاً حوزه فرهنگ نقش کمرنگ‌تری در مجلس
می‌یابد و اگر بحث فرهنگ نیز به میان کشیده می‌شود، دغدغه نظارتی وجود
دارد و هیچ نگاه حمایتی از طریق قانون‌گذاری برای اهالی فرهنگ قابل تصور
نبوده است. به همین دلیل خلاء بی‌قانونی در بسیاری از بخش‌هایی فرهنگی
مشهود است و در این بخش‌ها عمدتاً بر اساس آیین‌نامه‌های دولتی عمل می‌شود
که در بسیاری از اوقات سایر دستگاه‌ها در پی اجرای این قوانین نمی‌روند.
شاید
در مجلس دهم نیز شاهد یک تحول بزرگ در قانون‌گذاری موثر برای اهالی فرهنگ
نباشیم اما برای ارائه نظر قطعی در این زمینه، باید تا تشکیل کمیسیون‌های
مجلس تازه و مشخص شدن ترکیب کمیسیون فرهنگی صبر کرد و منتظر مشخص شدن ترکیب
اصلی و چهره‌های کلیدی بود که به این کمیسیون خواهند آمد.
بدون
تردید هیات رئیسه مجلس آینده باید تدبیری در نظر بگیرند تا فضای رقابتی
برای عضویت در کمیسیون فرهنگی همچون فضای رقابتی که برای حضور در
کمیسیون‌های «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «برنامه و بودجه» وجود دارد، برای
کمیسیون «فرهنگی» نیز وجود داشته باشد و نمایندگی به عضویت این کمیسیون
درآیند که انگیزه بالایی برای فعالیت در حوزه فرهنگ داشته باشند و از سر
اجبار راهی این کمیسیون نشده باشند.
در صورتی که کمیسیون فرهنگی با
ترکیبی از نمایندگان که دغدغه حوزه فرهنگ را داشته باشند، شکل بگیرد،
می‌توان شاهد یک تعامل بی‌سابقه و همچنین تنظیم و تصویب قوانین موثر در
بهبود فضای فرهنگی بود اما اگر نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم،
با کمترین رغبت عضو این کمیسیون شوند، طبیعتاً با کمترین رغبت رویدادهای
فرهنگی را پیگیری می‌کنند و برای بهبود فضای فرهنگی تلاش خواهند کرد؛ هرچند
به لحاظ قانونی به هر شکل ممکن عضو این کمیسیون شده باشند، باید با دقت
برای حوزه فرهنگ تلاش کنند.
به هر ترتیب انتظار می‌رود اعضای
کمیسیون فرهنگی نقشی پررنگ‌تر از تماشای تئاتر، کنسرت‌های موسیقی و
فیلم‌های سینمایی و همچنین شرکت در جلسات مشترک با مجموعه‌های فرهنگی داشته
باشند و بتوانند به نقش قانون‌گذاری‌شان برای این حوزه حساس عمل کنند؛
حوزه‌ای که به شدت از فقر قانون رنج می‌برد و عدم وجود قوانین مصوب مجلس،
برخی از امور ساده فرهنگی را نیز در بسیاری از مقاطع به چالش می‌کشد.
حداقل
ماموریت قانون‌گذاری قابل تصور برای چنین کمیسیونی، تنظیم قوانین برای
حضور قانونمند فرهنگ در حوزه های مختلف همچون تشکیل نظام صنفی سینما، نظام
صنفی موسیقی و... همچون سایر حرفه ها است تا لااقل این حوزه های مهم به
عنوان یک جریان صنفی نظیر پزشکان، مهندسان و... که هرکدوم نظام صنفی مصوب
مجلس دارند، به رسمیت شناخته شند و حقوق صنفی‌شان نه از طریق تعاملات بین
سازمان‌ها، بلکه از طریق مصوبه مجلس تصویب و تصریح شده باشد.
به گزارش «تابناک»؛ نگارش
قانون برای تعیین سازوکارهای قانونی تصمیمات فرهنگی و جرایم حوزه فرهنگ
نظیر نوع متولی‌گری اکران فیلم ها، اجرای کنسرت ها و تئاترها و... که
قوانین مستحکمی ندارد یا تعیین جریمه‌های مالی بسیار سنگین برای نقض کپی
رایت محصولات فرهنگی ایرانی از جمله دیگر قانون‌گذاری‌های مورد انتظار در
طول عمر این کمیسیون می‌تواند باشد.
تصویب قوانین الزام آور برای
کمک‌های فرهنگی از طریق معافیت‌های «شفاف» مالیاتی، حذف کامل تعرفه واردات
برخی اقلام ضروری مصرفی همچون وسایل فیلمبرداری صنعتی و حرفه ای، دستگاه
های خاص تدوین، دستگاه های خاص چاپ روزنامه و ارائه تسهیلات بلندمدت با سود
اندک به صنوف فعال در این حوزه اعم از سینماگران، اهالی موسیقی، اهالی
«تالیف و نشر» و اصحاب مطبوعات در چارچوب قانون و متکی بر یک شیوه قانونی و
نه رانتی از دیگر تلاش‌های کمیسیون فرهنگی مجلس دهم برای قانونمند کردن
حوزه فرهنگ می‌تواند تلقی شود.