رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: واحد‌های تولیدی استان در سال گذشته ۳۷۰ درخواست به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزد ارائه کردند. غلامعلی دهشیری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: تلاش ما بهره مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دیدگاه‌های آن‌ها بوده و در این راستا پیگیری برخی موارد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با اشاره به مصوبات این ستاد افزود: در تصویب و تدوین مصوبات به نحوی اقدام شد که تعارضی با اسناد بالادستی و سند آمایش استان یزد صورت نگیرد.
دهشیری تصریح کرد: تمام تلاش مجموعه بر این است تا مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی در درون استان حل شود، اما چنانچه موانع پیش روی واحد‌های تولیدی از سطح استان بالاتر باشد، مسائل به صورت کلان تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود چراکه باید فشار را از سرداران جنگ اقتصادی برداشت.
وی همچنین از راه اندازی سایتی توسط دادستانی یزد برای ثبت درخواست‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی نیازی به مراجعه حضوری به مراجع قضایی نداشته و می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سایت ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: با توجه به شعار سال، کارگروه تخصصی اقتصاد دانش بنیان راه اندازی شده ضمن اینکه به منظور پیگیری مسائل و موانع تولید، قاضی ویژه‌ای در شرکت شهرک‌های صنعتی مستقر شد تا مسائل صنعتگران و تولیدکنندگان را از نزدیک رصد کند.
وی یادآور شد: این قاضی که معاون دادستان است، سال گذشته ۱۵۵ جلسه و دیدار چهره به چهره با صنعتگران داشته که مشکلات آن‌ها را حل یا برای طرح در جلسه ستاد تسهیل اخذ کرده است.
دهشیری افزود: در سال ۹۸ تعداد درخواست‌های رسیده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۷۱ مورد بوده که این تعداد در سال ۹۹ به ۱۷۰ درخواست و در سال گذشته به ۳۷۰ مورد رسیده و با جدیت پیگیری شده است.
وی همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده این ستاد عنوان کرد: این جلسات ۲۳۶ مصوبه داشته که اکثر این مصوبات اجرایی شده است.