تابناک فارس به نقل از ایرنا: پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس در گزارش روز دوشنبه خود به نقل از محمد هادی ایمانیه در جلسه کارگروه مولد سازی استان افزود: روند فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی استان تاکنون قابل قبول نبوده و این روند باید تغییر کند.
او ادامه داد: کمیته‌ای از کارشناسان اقتصاد و دارایی، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و نمایندگان دستگاههای اجرایی باید با بازدید از املاک سازمان‌ها، مبتنی بر مقررات، پیشنهادات مناسبی برای مولد سازی این املاک ارائه کنند.
وی ادامه داد: تمام درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی به خود دستگاهها بازگردانده می‌شود و در این زمینه باید اعتماد سازی شود.
استاندار فارس بیان کرد: این درآمدها یکی از راه‌های مهم برون رفت از مشکلات مالی گذشته است و می‌تواند تحولی در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام ایجاد کند.
ایمانیه گفت: در زمینه مصارف درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دستگاهها هم باید سختگیری زیادی شود.
اموال منقول و غیرمنقول در اختیار تمام دستگاههای اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌گردد و توسط دستگاههای اجرایی و یا کار گروه ملی یا استانی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده می‌شود را اموال مازاد می‌داند.
بر اساس این گزارش، سامانه سادا که بر اساس مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ایجاد شده اطلاعات تمام ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار دستگاه اجرایی از جمله انفال (اعم از دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره ای و وقفی) را جمع آوری می‌کند.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به مولدسازی املاک و اراضی که پتانسیل و ارزش بالایی دارند از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصاد و دارایی اقدام نماید.
در این قانون به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین و هزینه نماید.
